أعلن نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان، وأعضاء في لجنة العفو الرئاسية ومحامون حقوقيون، إفراج السلطات المصرية عن ثلاثة صحافيين كانوا قيد الحبس الاحتياطي ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية، هم عامر عبد المنعم وهاني جريشة وعصام عابدين.وعبد المنعم كان مسجوناً منذ 18 كانون الأول/ديسمبر 2020 بسجن ليمان طرة، على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، في ظروف حبس قاسية، زادت حالته الصحية سوءاً وعرّضت حياته للخطر. وهو مصاب منذ سنوات طويلة بمرض السكري، ويحتاج إلى الحصول على جرعات الأنسولين بصفة دورية، إضافة إلى إجرائه عمليتين جراحتين في عينيه قبيل اعتقاله. وبسبب ظروف الاعتقال وعدم حصوله على الرعاية الصحية اللازمة، أصيب في شهر رمضان الماضي بالتهاب فيروسي شديد، وبالفعل عُرض على طبيب السجن ولم يطرأ أي تحسن عليه.أما الصحافي محمد هاني علي محمد جريشة، فقُبض عليه بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2020، وظل رهن الاختفاء إلى أن ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، وحُقِّق معه في القضية رقم 864 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ووجهت إليه اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت حبسه احتياطياً.وألقي القبض على الصحافي عصام عابدين، مدير موقع "فالصو" التابع لمؤسسة "اليوم السابع"، في أيلول/سبتمبر 2020، وكان محبوساً على ذمة القضية 864 أمن دولة لسنة 2020.أعداد الصحافيين المصريين المقيدين في جداول نقابة الصحافيين المصرية في السجون، تصل نحو 20 صحافياً قبل إخلاء سبيل الثلاثة، فيما يرتفع العدد لأكثر من ثلاثة أضعاف، ويصل إلى 71 صحافياً وإعلامياً في السجون، إذا ما أضيف إليهم الصحافيون أو الممارسون من غير الأعضاء، حسب تقرير صادر عن "المرصد العربي لحرية الإعلام" مطلع نيسان/أبريل الماضي.ورصد المركز حينها استمرار حبس 69 صحافياً، قبل أن يُضاف إليهم، قبل نحو 24 ساعة فقط، الصحافية صفاء الكوربيجي والإعلامية هالة فهمي، علماً أن مصر مصنفة في المساحة السوداء، حيث تنتقل حال الإعلام من سيئ إلى أسوأ في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" المستقلة، بعدما حلت في المرتبة الـ 166 في نسخة عامي 2020 و2021 على التوالي.
وكانت السلطات المصرية أفرجت قبل أيام عن الناشط السياسي البارز حسام مؤنس، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن أربع سنوات بتهمة الإرهاب، اعتبرها ناشطون حقوقيون "لا أساس لها".وأتى العفو عن مؤنس بعد ساعات قليلة من إعادة تنشيط لجنة العفو الرئاسية، وتعيين أعضاء جدد بها. وكانت اللجنة، وهي مسؤولة عن مراجعة قضايا السجناء المحتجزين بسبب جرائم سياسية، غير مفعلة تماما منذ تأسيسها العام 2016. فيما أفرجت السلطات يوم الأحد الماضي عن 41 معتقلاً، بينهم كتاب وناشطون بارزون، كانوا محتجزين من دون تحديد موعد للمحاكمة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


