الأسد يصدر عفوا مكرراً عن"الجرائم الإرهابية"..لتمويه مجزرة التضامن

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية" المرتكبة من السوريين، المرتكبة قبل تاريخ 30 نيسان/أبريل 2022.
ولا تشمل مواد المرسوم التي نشرتها وكالة أنباء النظام (سانا)، الجرائم "الإرهابية" التي أدت إلى موت إنسان، ولا تؤثر على دعوى الحق الشخصي، وأكدت أن "للمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة".
ويتهم النظام السوري معارضيه بالإرهاب وارتكاب جرائم إرهابية، ما يعني أن المرسوم موجه بالدرجة الأولى للسوريين خارج مناطق سيطرته.
ويوضح عضو "هيئة القانونيين السوريين" المحامي عبد الناصر حوشان أن المرسوم يشمل الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب رقم "19 " لعام 2012 وهي: المؤامرة، والانضمام إلى منظمة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وتصنيع وتهريب الأسلحة، ما لم تؤدّ إلى موت شخص، والتهديد بعمل إرهابي، والأعمال الإرهابية التي تستهدف البنى التحتية للدولة، والترويج للأعمال الإرهابية، والامتناع عن الإبلاغ عن الجرائم الإرهابية.
وإلى جانب ذلك، يشمل المرسوم جرائم مصنفة ضمن قانون العقوبات العام وهي، إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة، المؤامرة لقلب نظام الحكم أو تغيير الدستور، والمؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب، وإنشاء الجمعيات بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية، شريطة الا تؤدي هذه الجرائم الى موت شخص.
ويشير حوشان خلال حديثه ل"المدن"، إلى أن المرسوم يستثني التهديد بعمل إرهابي الذي أدى إلى موت شخص، وتصنيع وتهريب الأسلحة الذي أدى إلى موت شخص، ويحذر حوشان قائلاً: "يدعي النظام أن المرسوم سيسقط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأي مكان، وهذا فخ خطير سيؤدي الى تورط من يظن أنه مشمول بالعفو بالعودة، وهذا ما سيقوده إلى المعتقلات".
وعند استعراض المرسوم (العفو)، يؤكد المحامي أن المرسوم نسخة طبق الأصل عن قوانين العفو السابقة التي أصدرها النظام، ويضيف "إن كان ما زال هناك من هو معتقل بجرائم مشمولة في هذا القانون، فهذا يعني أن المراسيم السابقة لم تنفذ ولم تشمله بسبب تلاعب قضاة النيابة وأجهزة المخابرات المكلفة بتطبيقه عبر تغيير الوصف القانوني أو المادة القانونية، وإن كان حقاً أن المراسيم السابقة شملت المعتقلين على خلفية تلك (الجرائم)، فهذا يعني أنه من المفترض ألا يبقى معتقل ليشمله هذا القانون ويعني وجوب إطلاق سراحهم"، ويستدرك: "هذا لم يحصل مطلقاُ".
وبذلك، يعتقد حوشان أن العفو ما هو إلا محاولة مبتذلة يكررها النظام سنوياً لتلميع صورته الوحشية، وخصوصاً بعد الضجة التي أثارتها المقاطع المصورة التي نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية لمجزرة حي التضامن في دمشق، التي ارتكبتها مجموعة تابعة للنظام في نيسان/أبريل 2013.
ويضيف "يمكن اعتبار العفو محاولة لامتصاص الغضب الذي أثارته محزرة التضامن" كما يمكن اعتباره محاولة لتقديم بوادر حسن نية يقدمها النظام للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن تخص المسار الدستوري، وخصوصاً أن التعديلات التي أعلن عنها النظام في نهاية آذار/مارس، على المواد المتعلقة ب"هيبة الدولة" و"وحدة أراضيها"، في قانون العقوبات، كانت قد فُهمت على أنها قطع للطريق من النظام على أي تغيير في دستور سوريا.
ويقول حوشان إن "القضية الأهم التي يجب التركيز عليها هي أن النظام كل يوم وكل شهر وكل سنة يصدر القوانين والتشريعات الجديدة أو المعدّلة للقوانين القائمة للقضاء على الثورة ومعاقبة كل سوري فكّر بمعارضته أو خرج عليه، في حين لم نر أي عملية محاسبة في صف النظام، رغم المجازر والجرائم التي تعرض لها الشعب السوري، ومنها مجزرة التضامن".