2026-11-13
بث مباشر
إعلان
عاجل
مانشيت “الأنباء”: إسرائيل تستعدّ للتصعيد وواشنطن لا تريد اتفاقاً مع إيران ولبنان في مهبّ الريح• افتتاحية “الجمهورية”: تركيا تختبر موقعها في لبنان… الجنوب بين التسوية أو المواجهة• الصحة تدعو إلى أعلى درجات اليقظة والتحصين في مواجهة مخاطر شلل الأطفال• يتفقد الوزير الحجار شعبة المعلومات• كوريا الشمالية ترفض دعوة مجموعة السبع لنزع سلاحها النووي• رئيس بنك الاحتياطي في نيويورك: علينا إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف• اسرار الصحف• عناوين الصحف•
المتفرقات

نقابة موظفي الخليوي: إدارتا تاتش وألفا تعرقلان عمدا تنفيذ عقد العمل الجماعي

وك

وكالات

30 نيسان 2022

نقابة موظفي الخليوي: إدارتا تاتش وألفا تعرقلان عمدا تنفيذ عقد العمل الجماعي
إعلان

وجه مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان الرسالة الآتية الى الموظفين: “بعد يومين يصادف عيد العمل، نعايدكم ونثني على تفانيكم وجهدكم وحفاظكم على القطاع لكي يصل من يحبّ المناصب الى المركز الذي هو فيه اليوم. 


كنا ننتظر من رئيسي مجلس إدارة كل من الشركتين تاتش وألفا أن يعايدوكم بإعطاء حقوقكم ولكنهما يا للاسف قاما بتهديدكم لثنيكم عن المطالبة بها لحرمانكم منها في سابقة لم نعهدها.


فمن الواضح أن إدارة كل من الشركتين تتملص من مسؤولياتها تجاهكم عبر التذرع بحجج قانونية واهية وبوجود طلب وساطة، في حين تشوب هذا الطلب عيوب جوهرية لأنه مقدم تعسفيا من طرف ثالث غير ذي صفة، خلافا للمادة 10 من قانون أصول المحاكمات المدنية وخلافا للمادة 33 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم، وسيقوم الوكيل القانوني للنقابة، مكتب الاستاذ اكرم عازوري، بمتابعة الامر من الناحية القانونية مع وزارة العمل. وبالتالي تعرقل إدارتا الشركتين منذ اكثر من سنتين تنفيذ عقد العمل الجماعي عمدا، فتقومان بتسديد مستحقات الموردين من جهة وتتخلفان عن دفع متممات رواتبكم المنصوص عنها في العقد من جهة أخرى، على رغم انها من الديون الممتازة، ما يشكل مخالفة للمادتين ٢٢ و ٢٣ من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم. وهذا الواقع يرتب على رئيسي مجلس الادارة مسؤولية قانونية شخصية. فقد حظرت المادة 22 من قانون عقود العمل الجماعية تحت طائلة العقوبة، على كل شخص طبيعي او معنوي مرتبط بعقد عمل جماعي القيام بأي فعل من شأنه عرقلة تنفيذ ذلك العقد. ومنحت المادة 23 منه حق اقامة دعوى عطل وضرر على كل شخص مرتبط بالعقد يخالف التعهدات المتفق عليها. تتذرع إدارتا الشركتين بعدم القدرة على تسديد ملحقات الأجور، فلتبرزا وتنشرا للأجراء وللرأي العام ميزانياتهما المفصلة ومدفوعاتهما للعامين الاخيرين كما يفرضه عليهما قانون التجارة!”.


وختمت الرسالة: “المشرع اللبناني حين اقر قانون العمل وما يتضمنه من مواد كان هدفه حماية الأجير من الذين يريدون حرمانه من حقوقه لمآرب آنية ووهمية. لن يموت حق وراءه مطالب ،فكيف سيسقط حق اذًا كان وراءه اناس مثقفون محترمون جازمون في الدفاع عما هو حق لهم”.



مواضيع ذات صلة

  1. انتحاري من ″داعش″ يفجر نفسه في الحسكة
  2. شارك واربح.. مسابقة شهر رمضان المبارك (28)
  3. ماذا بعد كلام الحريري اليوم؟... عبد الكافي الصمد
  4. هذا ما أعلنه وزير الشؤون بشأن حادثة غرق ″زورق طرابلس″



 



ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة