حذر تحالف الاصلاح الانتخابي الذي يضم أربع جهات قانونية ومدنية، من تضييق "هيئة الاشراف على الانتخابات" على جمعيات المجتمع المدني وعلى حريتها في الوصول الى المعلومات وتحليلها ونشرها، ما يؤشر الى محاولة من الهيئة اقصاء الجهات المدني المحايدة.
واندلع سجال بين مؤسسة "مهارات" و"هيئة الاشراف على الانتخابات" على ضوء نشر الهيئة قرارات صدرت إجابات حولها. واعتبرت هيئة "الاشراف" أن "مهارات" تشارك "في مواكبة الانتخابات والاشراف عليها بصورة غير قانونية"، وهو ما نفته المؤسسة التي قالت في ردود على الهيئة إنها "جمعية متخصصة بالرصد الاعلامي وإصدار دراسات وتقارير دورية"، وأضافت أنه "يأتي رصد التغطيات الإعلامية للحملات الانتخابية ضمن المواضيع التي تعمل عليها الجمعية منذ تأسيسها في 2006".
وأعربت "مهارات" عن "قلقها الشديد من التضييق الذي تمارسه هيئة الاشراف على الانتخابات وبالتفسير الضيق الذي تعتمده الهيئة للضغط على مؤسسة مهارات في وقت أن الجمعية لا تقوم بالمراقبة بالمفهوم التي أوردته النصوص القانونية إذ أن عملها مكتبي لا يقتضي التواجد على الارض والاستحصال على التراخيص لدخول الادارات العامة او مراكز الاقتراع". وقالت إن عملها في زمن الانتخابات "يدخل في صلب مهمتها بمراقبة السياسات العامة والاصلاح واقتراح البدائل والدفع بتطوير السياسات لاسيما تنمية قطاع الاعلام ودوره في تعزيز التنوع والمحاسبة".
وتخوفت من "استخدام الهيئة لنص المادة 20 التي وضعت في الاساس لتحصين الجمعيات وحمايتها وتشريع دورها في مراقبة الانتخابات على الصعيد المحلي لا تقييدها ووضعها ضمن السلطة الاستنسابية لأي إدارة عامة، حيث أن النصوص يجب أن تفسر بالمعنى الواسع الذي يضمن صيانة الحريات الاساسية المحمية في الدستور اللبناني لا سيما حق الجمعيات بممارسة دورها في مراقبة السياسات العامة".
وانضم تحالف "الاصلاح الانتخابي" الذي يضم أربع منظمات مدنية، لدعم "مهارات"، حيث رأى أن عدم أخذ الهيئة بتوضيح مهارات "يشكل مؤشراً مقلقاً على التضييق على جمعيات المجتمع المدني وعلى حريتها في الوصول الى المعلومات وتحليلها ونشرها"، مشيراً الى انه "يمكن لأي فرد أو باحث أو جمعية أو حتى القطاع الخاص أن يراقب مجريات الانتخابات، كل ضمن اختصاصه ومن مكتبه، وهذا حق مشروع في بلد ديموقراطي يكفل دستوره حرية التعبير وحرية تداول المعلومات وحرية عمل الجمعيات".
ورفض التحالف "هذا التضييق من قبل هيئة الإشراف على جمعية مهارات"، وطالب الهيئة "بالعودة عن تفسيرها الضيق للقانون ويدعم التحالف استمرار مهارات بعملها وبالتقارير التي تصدرها في إطار حقها المشروع في رفد النقاش العام حول تطبيق السياسات العامة وإصدار التوصيات بشأنها، لا سيما أن التفسير الضيق للمادة 20 من شأنه أن يقيد عمل كافة الجمعيات أو الباحثين والأكاديميين الذين يحللون المعلومات والبيانات وينشرونها إذا ما تضمنت أي انتقاد للعملية الانتخابية أو لدور الهيئات والسلطات العامة".
واندلع سجال بين مؤسسة "مهارات" و"هيئة الاشراف على الانتخابات" على ضوء نشر الهيئة قرارات صدرت إجابات حولها. واعتبرت هيئة "الاشراف" أن "مهارات" تشارك "في مواكبة الانتخابات والاشراف عليها بصورة غير قانونية"، وهو ما نفته المؤسسة التي قالت في ردود على الهيئة إنها "جمعية متخصصة بالرصد الاعلامي وإصدار دراسات وتقارير دورية"، وأضافت أنه "يأتي رصد التغطيات الإعلامية للحملات الانتخابية ضمن المواضيع التي تعمل عليها الجمعية منذ تأسيسها في 2006".
وأعربت "مهارات" عن "قلقها الشديد من التضييق الذي تمارسه هيئة الاشراف على الانتخابات وبالتفسير الضيق الذي تعتمده الهيئة للضغط على مؤسسة مهارات في وقت أن الجمعية لا تقوم بالمراقبة بالمفهوم التي أوردته النصوص القانونية إذ أن عملها مكتبي لا يقتضي التواجد على الارض والاستحصال على التراخيص لدخول الادارات العامة او مراكز الاقتراع". وقالت إن عملها في زمن الانتخابات "يدخل في صلب مهمتها بمراقبة السياسات العامة والاصلاح واقتراح البدائل والدفع بتطوير السياسات لاسيما تنمية قطاع الاعلام ودوره في تعزيز التنوع والمحاسبة".
وتخوفت من "استخدام الهيئة لنص المادة 20 التي وضعت في الاساس لتحصين الجمعيات وحمايتها وتشريع دورها في مراقبة الانتخابات على الصعيد المحلي لا تقييدها ووضعها ضمن السلطة الاستنسابية لأي إدارة عامة، حيث أن النصوص يجب أن تفسر بالمعنى الواسع الذي يضمن صيانة الحريات الاساسية المحمية في الدستور اللبناني لا سيما حق الجمعيات بممارسة دورها في مراقبة السياسات العامة".
وانضم تحالف "الاصلاح الانتخابي" الذي يضم أربع منظمات مدنية، لدعم "مهارات"، حيث رأى أن عدم أخذ الهيئة بتوضيح مهارات "يشكل مؤشراً مقلقاً على التضييق على جمعيات المجتمع المدني وعلى حريتها في الوصول الى المعلومات وتحليلها ونشرها"، مشيراً الى انه "يمكن لأي فرد أو باحث أو جمعية أو حتى القطاع الخاص أن يراقب مجريات الانتخابات، كل ضمن اختصاصه ومن مكتبه، وهذا حق مشروع في بلد ديموقراطي يكفل دستوره حرية التعبير وحرية تداول المعلومات وحرية عمل الجمعيات".
ورفض التحالف "هذا التضييق من قبل هيئة الإشراف على جمعية مهارات"، وطالب الهيئة "بالعودة عن تفسيرها الضيق للقانون ويدعم التحالف استمرار مهارات بعملها وبالتقارير التي تصدرها في إطار حقها المشروع في رفد النقاش العام حول تطبيق السياسات العامة وإصدار التوصيات بشأنها، لا سيما أن التفسير الضيق للمادة 20 من شأنه أن يقيد عمل كافة الجمعيات أو الباحثين والأكاديميين الذين يحللون المعلومات والبيانات وينشرونها إذا ما تضمنت أي انتقاد للعملية الانتخابية أو لدور الهيئات والسلطات العامة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
