طرح الثقة بوزير الخارجية يسقط.. وصراع القوات-باسيل يشتدّ

كما كان متوقعاً، لم يتوفر النصاب لعقد جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية، عبد الله بوحبيب. منذ مساء الأربعاء حصلت اتصالات سياسية بين الكتل حول السعي لعدم توفير النصاب، كي لا تتحول الجلسة إلى حلبة صراع وتوتير سياسي واستنفار قد ينعكس في الشارع، خصوصاً أن النواب سيذهبون إلى الاستعراض في المواقف والقاء الاتهامات بحق بعضهم البعض. وكان محسوماً أنه لن تُسجل سابقة بسحب الثقة من وزير للمرة الأولى بعد اتفاق الطائف. وعلى الرغم من هذا الاتجاه العام، أبقى رئيس مجلس النواب الجلسة في موعدها، فيما ألغى حزب الله اجتماع كتلته النيابية الأسبوعي لتزامنه مع موعد الجلسة، وأصر التيار الوطني الحر على الحضور والمشاركة.باسيل.. يتظلّمبلغ عدد النواب الذين حضروا 53 نائباً، أي أن النصاب لم يتوفر، ولم تكن هناك استجابة مع طلب كتلة "الجمهورية القوية" بطرح الثقة بوزير الخارجية، اعتراضاً على بعض التجاوزات التي تتعلق بتصويت المغتربين اللبنانيين. انتظر رئيس المجلس نصف ساعة، وعندما لم يتأمن النصاب أعلن رفع الجلسة وإلغاءها، وأعلن الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر أن "عدد النواب الحاضرين بلغ 53 نائباً ، وبسبب عدم اكتمال النصاب أُلغيت الجلسة العامة".
وتعليقاً، قال رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل إن "التيار الوطني اتُهم بأنه وراء ما حصل في استراليا"، مشيرًا إلى أنّه في العام 2022 "لسنا من طرحنا التعديل في قانون الانتخابات، ولم نحاول التلاعب في المهل"، موضحاً أن "من تلاعب بالقانون والمهل فيه، هو المسؤول عن أي خطأ ممكن أن يكون حصل".
وأشار إلى أنّ "ما حصل في 2022، هو تعديل القانون ليصبح قرار نوزيع المراكز من قبل وزير الداخلية وبالتنسيق مع وزير الخارجية. والسؤال هنا لماذا طرح الثقة بوزير الخارجية، طالما أنّ القرار خرج من وزير الداخلية"، مؤكدًا أنّ "ذلك لأن الطعن سياسي، وهم لا يستهدفون باقي الوزراء".
وأوضح باسيل، أن "اللبناني في الخارج ينتخب إما بالسفارة، أو وفق السكن حسب ما اعتمدت وزارة الداخلية، وما حصل أن هناك ماكينة حزبية سجلت الناس بشكل خاطئ، والخطأ لم يأتِ من وزارة الداخلية"، مشيرًا إلى أنهم "كما قاموا بتطيير الميغاسنتر في لبنان، يقومون بذلك في أستراليا، من أجل التحكم بقرار الناس"، مشيرًا إلى أنّه "إذا كان هناك شخص غبي سجل الناس بطريقة خطأ فليتحمل مسؤوليته، ولا يحمّل أي جهة سياسية ذلك".عدوان و"الوزير الأصلي"في المقابل، رأى النائب جورج عدوان أن "باسيل هو وزير الخارجية الفعلي، وهو عضو فاعل في المنظومة التي أوصلت لبنان إلى هنا. باسيل ترك ودائعه في الوزارات وخصوصاً باسكال دحروج التي تتولى تنظيم الانتخابات بدلاً من الوزير بو حبيب". أضاف: سوف نرى تصويت غير المقيمين لمن سيصبّ ولسنا الوحيدين الذين اعترضنا، فحركة أمل وحزب الله اعترضا على ألمانيا وتمت تلبية طلبهم". ولفت إلى أن "مطران أبرشية ​سيدة لبنان​ - ​لوس أنجلوس​، ​المطران الياس عبدالله زيدان​، ليس قوات، وهو وجّه كتاباً عبر وزير الخارجية مكتوبٌ فيه (أن ذلك يجعلنا نعتقد أن هذا الأمر غير بريء)". وشدد على أن "الاعتراض ليس من فريق واحد بل من الجميع، ولدينا وثائق سننشرها جميعها قريباً".
ورأى عدوان، أن "الثقة بوزير الخارجية لم تطرح لإن جزءاً كبيراً يعرف أن كلامنا هو الحقيقة، وكل اللبنانيين يعانون"، لافتاً إلى أنه "ليس المهم التصويت على الثقة في المجلس بل في الانتخابات".مرافعة بوحبيبمن جانبه، قال بوحبيب: "أقول للنائب جورج عدوان إننا كنا سوياً في أيام الحرب وهو الذي كان "ظلاً" في حينها وليس أنا اليوم كما اتّهمني. وهو يعلم أنني "بعبّي الكرسي" ولا أحد يملي عليّ ما يجب فعله".
وأضاف: "السياسة المطبقة في الوزارة تهدف لإبعادها والعاملين فيها، قدر الممكن، وبكل صدق وإخلاص عن التجاذبات السياسية الانتخابية، وحصر دورها بعمل تنظيمي تقني". ولفت إلى أنه "ومن خلال ما تعلمناه كوزارة من دروس الانتخابات السابقة وملاحظات المراقبين الدوليين ومنهم بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات السابقة التي أوصت في تقريرها بالأخذ بالاعتبار محل إقامة الناخب، هدفنا إلى تسهيل حركة الاقتراع بدل تعقيدها، كما سنبين أدناه، بصورة علنية وبتعليمات خطية ومسبقة للبعثات، تم نشرها وتوزيعها بوضوحٍ على الجميع من دون استثناء".
وأكد بو حبيب، أنه "بناء على ما تقدم، أتشرف بتوضيح ما يلي رداً على ما ورد من النقاط الثلاث في كتاب طرح الثقة:- أولاً، بالنسبة للموضوع الأول الذي بُني عليه طرح الثقة، وهو "تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعب عملية الاقتراع: صدر مرسوم تشكيل الحكومة بتاريخ 10 أيلول 2021. وبتاريخ 28 أيلول 2021، أصدرنا تعميماً إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج تعلن فيه الوزارة عن فتح باب التسجيل للبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، والراغبين في الاقتراع في الانتخابات النيابية للعام 2022، وذلك ابتداءً من 1 تشرين الأول 2021 ولغاية 20 تشرين الثاني 2021، أي واحد وخمسون يوماً. ووفرنا التسجيل بأربع لغات، وذلك لتمكين من يرغب من اللبنانيين بممارسة حقهم ، وبالأخص لمن يجدون صعوبة في القراءة والكتابة باللغة العربية. هذه الاجراءات والتدابير تمت بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والبلديات. كما اعتمدت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ منهجية عملية واضحة ليتمكن كل المغتربين من الإدلاء بأصواتهم حسب التوزيع الجغرافي للناخبين ضمن المدينة الواحدة، على أساس الرمز البريدي أو عنوان السكن. وتم إبلاغ جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، بتحديد المراكز حسب التوزيع الجغرافي للناخبين بموجب تعميم صادر بتاريخ 10 كانون الثاني 2022، أي منذ اكثر من 3 أشهر.
وقامت وزارة الداخلية والبلديات ، وبعد تحديد المراكز مع توزيع اسماء الناخبين جغرافياً من قبل وزارة الخارجية والمغتربين كما وردتها من البعثات في الخارج، بتوزيع أسماء الناخبين على الأقلام العائدة لكل مركز من هذه المراكز الانتخابية، وفقاً للدوائر الانتخابية الصغرى.
وقد بلغ عدد المراكز الاجمالي 205 وعدد أقلام الاقتراع 598. وكان اختيار المراكز يعتمد على قيود الدول المضيفة ومنها حالة الكورونا في البلد، الاعتبارات الأمنية والمادية وتحديداً توفر المراكز مجاناً، كما والتوزيع الجغرافي الذي يسهل على الناخب عملية الاقتراع لقرب المركز من عنوان سكنه الذي دوّن عند التسجيل.أضاف: لم يكن هناك من إمكانية قانونية لتحديد مراكز الاقتراع مسبقاً والسماح للناخب، عند التسجيل، من اختيار المركز الذي يريد الاقتراع فيه، لأنه لا يمكن التكهن بعدد المسجلين مسبقاً واستيفاء شرط الـ200 ناخب لفتح مركز اقتراع قبل انتهاء مهلة التسجيل. أما بالنسبة للمسافات ما بين مراكز الاقتراع في ​سيدني​، فإن المسافة القصوى بين أبعد مركزين للاقتراع في مدينة سيدني لا تزيد عن 35 دقيقة بالسيارة.
وفي أستراليا تحديداً، يوجد ثلاث بعثات (سفارة في العاصمة كانبيرا، وقنصليتان عامتان في ملبورن وسيدني). وقد اعتمدت الاجراءات عينها في البعثات الثلاث، وبالتنسيق التام والتواصل الدائم بين السفير ميلاد رعد، والقنصلين العامين في ملبورن وسيدني زياد عيتاني وشربل معكرون. وقد أكد السفير رعد، والقنصل العام عيتاني هذه المعلومات خطياً في رسالة موجهة لي، ونفوا فيها نفياً قاطعاً كل ما أشيع عن موضوع سيدني.- ثانياً، بالنسبة للموضوع الثاني الذي بُني عليه طرح الثقة، وهو "عدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع"، إن تحديد أقلام الاقتراع يصدر بموجب قرار عن وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين. كذلك، يعود إلى وزارة الداخلية والبلديات صلاحية نشر لوائح الشطب والقوائم الانتخابية وستعلن عنها قريباً، بواسطة رابط الكتروني، لكي يتمكن كل ناخب من معرفة مكان اقتراعه وكيفية توزيعه على قلم الاقتراع. لذلك، لا علاقة لوزارة الخارجية والمغتربين بتسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة، الا بتعميم الرابط(Link) فور نشره".- ثالثاً، بالنسبة للموضوع الثالث الذي بُني عليه طرح الثقة، وهو "ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من قبل المرشحين عمل شاق ان لم يكن مستحيلاً". اعتمدت الوزارة آلية مبسطة مقارنة بانتخابات ​2018 لتحديد شروط إعطاء تصاريح المندوبين، وهي كما يلي:
يمكن للمندوب أن يكون مسجلاً في القوائم الانتحابية في لبنان أو في الخارج، في حين كان يشترط على المندوب في انتخابات العام 2018 أن يكون مسجلاً حصراً في القوائم الانتخابية في الخارج، كشرط لإعطائه التصريح. كذلك، عممنا على البعثات اللبنانية في الخارج الاستمرار في إعطاء التصاريح للمندوبين والتحضير للانتخابات خلال فترة الأعياد والعطل. ومن التسهيلات المعتمدة، أن تقوم اللائحة أو المرشح للإنتحابات بإصدار تفويض رسمي في لبنان للمندوب أو المندوبين عنهم في الخارج. وبعدها، يقوم المندوب المقترح الموجود في الخارج الطلب من البعثة، إما من خلال حضوره شخصياً، أو من خلال إرسال الطلب إلى البعثة بالبريد المضمون أو البريد الألكتروني لإصدار التصريح. ان المرشحين واللوائح ووكلائهم هم في لبنان وليسوا في الخارج، لذلك من الأسهل أن يوقعوا على التفاويض مباشرة ويصدقوها ويرسلوا نسخة عنها للخارج. لأن ذلك، يوفر العمل على البعثات ويختصر إجراءات شكلية لا تؤثر على نزاهة الانتخابات، ويخفف الاعباء عليها نظراً للزيادة الملحوظة في عدد الاقلام والمراكز، وكذلك في عدد الناخبين واللوائح. في الخلاصة، ربما كان من الأجدى لأصحاب السعادة النواب المراجعين، باللجوء إلى طرق المراجعة المعتمدة في مثل هذه الحالات في لبنان، لأن السعي لفرض ترتيبات مغايرة على الوزارة، يفتح الباب لمشرعين ومرشحين آخرين لتقديم مقترحات مضادة أو الطعن بالانتخابات".
وختم بوحبيب قائلًا: "شكري لشرف مثولي أمامكم وتوضيح ما وجب توضيحه لجهة حرص الوزارة تأمين حق كل ناخب بالاقتراع وشفافية العملية الانتخابية. أرجو أن يساهم هذا التوضيح في الحفاظ على سمعة الوزارة ومهنيتها والعاملين فيها، ومنهم نخبة من الدبلوماسيين والاداريين، راجياً وقف تصنيفهم سياسياً وحزبياً لأنهم جميعاً، وبغض النظر عن ميولهم السياسية، يعملون لرب عمل واحد هو لبنان"، ومشدداً على "حجم التضحيات والعمل الجبار الذي تقوم به الوزارة في ظل موارد ومقدرات متواضعة، بل لم تعد متوافرة".