يؤدي نظام الوكالات الحصرية المعمول به في لبنان إلى رفع مستوى الاحتكار والاستغلال، خصوصاً في الأزمات الاقتصادية، وهو ما يشهده الجميع حالياً. كما أن سياسة الدعم التي اعتمدتها الدولة، صبّت في صالح أصحاب الوكالات الحصرية، الذين استفادوا من دعم الاستيراد لتخزين البضائع ورفع أسعارها بحجة ارتفاع أسعار الدولار.ورغم تأخّر إصدار قرارات تحد من الاحتكارات، إلاّ أن قاضي الأمور المستعجلة في المتن، رالف كركبي، بادر يوم الخميس 28 نيسان إلى إصدار قرار يسمح للشركات والأفراد باستيراد منتجات فقدها السوق اللبناني. واستند كركبي إلى نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون المنافسة رقم 2022/281. وعلّل القاضي قراراه، بأنه "لدى التدقيق، وفي ظل صدور قانون المنافسة رقم 281 تاريخ 15/3/2022 المنشور في العدد 12 من الجريدة الرسمية تاريخ 17/3/2022 الذي ينصّ في الفقرة الأولى من مادته الخامسة على ما حرفيّته: "لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على الأشخاص الثالثين (الشركات أو الأفراد) حتى ولو أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري، ولكل شخص لبناني طبيعي أو معنوي الحق في استيراد أي منتج من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان، سواء كان ذلك لاستعماله الشخصي أو الإتجار به، ما يعني أنه يحق لكل فرد أو مؤسسة إستيراد أي نوع من البضائع والمنتجات، ولو كان لها وكيل حصري في لبنان، الأمر الذي ينهي الاحتكار في التجارة اللبنانية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
