أعلنت منظمتان غير حكوميتين عن تسجيل ارتفاع كبير في تطبيق عقوبة الإعدام في إيران، بنسبة 25% زيادة عن العام 2021، حيث تم إعدام عدد متزايد من النساء.
وقالت منظمتا "ايران هيومن رايتس" و"معاً ضد عقوبة الإعدام" في تقرير نشر الخميس أن "إيران تبدأ عودة قوية الى الساحة الدولية عبر مفاوضات حول برنامجها النووي" لكن في الوقت نفسه "واصلت تنفيذ أحكام الإعدام" و"استخدمت عقوبة الإعدام كأداة لقمع العديد من المعارضين"، داعيتين إلى جعل القضية "أولوية" في أي مفاوضات مع طهران.وأفاد التقرير السنوي الرابع عشر حول عقوبة الإعدام الذي أصدرته منظمة "ايران هيومن رايتس" التي تتخذ مقراً في النروج و"معاً ضد عقوبة الإعدام" ومقرها فرنسا أنه تم إعدام 333 شخصاً على الأقل في إيران العام 2021 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع 267 في العام 2020. واعتبرتا أن الوضع "مقلق". ويتم تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، إحدى الدول التي تسجل أعلى أرقام تطبيق الإعدام الى جانب الصين والسعودية، شنقاً.وكشفت المنظمتان أن "عدد أحكام الإعدام التي نفذت تسارع بعد انتخاب الرئيس إبراهيم رئيسي في حزيران/يونيو الماضي وتضاعف في النصف الثاني من 2021 مقارنة بالنصف الأول". وجاء في التقرير الواقع في أكثر من مئة صفحة أنه تم إعدام 17 امرأة على الأقل مقارنة مع تسع نساء في 2020، وعلى الأقل اثنين من القاصرين مرتكبي الجنح.وبحسب المنظمتين فان "عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالاتجار بالمخدرات ارتفع بشكل كبير مع إعدام 126 شخصاً خلال عام، بزيادة مئة عن السنة السابقة (25 العام 2020)، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وعلق مدير منظمة "ايران هيومن رايتس" محمود أميري مقدم: "الأداء الرهيب للجمهورية الإسلامية في مجال حقوق الإنسان وعقوبة الإعدام غير وارد ضمن المحادثات" حول الاتفاق النووي الدولي المبرم العام 2015 الهادف لمنع ايران من امتلاك القنبلة الذرية. وأضاف أن "السلطات الإيرانية تخضع لرقابة أقل أثناء إجراء هذه المفاوضات".من جهته قال رافاييل تشينويل آزان المدير العام لمنظمة "معاً ضد عقوبة الإعدام" أن "أي مفاوضات بين الغرب وإيران يجب أن تشمل مسالة عقوبة الإعدام ضمن أولوياتها".وأفاد التقرير أن عدد الأشخاص الذين أعدموا وكانوا متحدرين من أقليات أتنية، واصل الارتفاع العام 2021. وكان 21 بالمئة من السجناء الذين أعدموا من البلوش رغم ان هذه الأقلية لا تشكل سوى 2 الى 6 بالمئة من عدد السكان فقط.وقالت المنظمتان غير الحكوميتين إن التعذيب الجسدي والنفسي "يستخدم بشكل منهجي في السجون" خصوصاً "كوسيلة لانتزاع اعترافات تصبح لاحقاً أساساً لأحكام الإعدام". وفي العام 2021، تم الإبلاغ عن عدة حالات وفاة مشبوهة في السجن قد يكون سببها التعذيب أو عدم تقديم الرعاية المناسبة بحسب المنظمتين، وأشارتا الى انه لم يتم تحميل أي شخص المسؤولية عن تلك الوفيات.وكما حصل العام 2020، فان غالبية الذين أعدموا مدانون بجرائم قتل. وبين 17 امرأة تم إعدامهن، هناك 12 اعدمن بتهمة القتل. وعبرت المنظمتان غير الحكوميتين عن القلق من العدد المتزايد للنساء المحكومات بتهمة قتل أزواجهن الذين يحتمل انهم كانوا يستخدمون العنف معهن كما قالتا.ويشجع القانون المدعين (عائلات الضحية أو عائلات المحكوم عليه إذا كان متهماً بقتل أحد أفراد أسرته) على حضور عملية الإعدام شخصياً. ووصف التقرير حالة مريم كريمي التي حكم عليها بتهمة قتل زوجها الذي كان يؤذيها ويرفض منحها الطلاق. ففي آذار/مارس 2021 نفذت ابنة كريمي الإعدام بنفسها.لكن المنظمتين أشارتا الى أن "أي حد يعترض الشعب الإيراني على ممارسات النظام" وأضافتا أن "تأييد الرأي العام لعقوبة الإعدام تراجع بشكل كبير فيما ارتفع الاتجاه إلى الدية أو الصفح بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة". وقال أميري مقدم أن "الممارسة غير الإنسانية (عقوبة الإعدام للمعاقبة على القتل) لا تحظى بشعبية لدى الإيرانيين". واضاف أن "السلطات تستخدمها لنشر الخوف وجعل مواطنين عاديين شركاء في وحشيتها وعنفها".
وقالت منظمتا "ايران هيومن رايتس" و"معاً ضد عقوبة الإعدام" في تقرير نشر الخميس أن "إيران تبدأ عودة قوية الى الساحة الدولية عبر مفاوضات حول برنامجها النووي" لكن في الوقت نفسه "واصلت تنفيذ أحكام الإعدام" و"استخدمت عقوبة الإعدام كأداة لقمع العديد من المعارضين"، داعيتين إلى جعل القضية "أولوية" في أي مفاوضات مع طهران.وأفاد التقرير السنوي الرابع عشر حول عقوبة الإعدام الذي أصدرته منظمة "ايران هيومن رايتس" التي تتخذ مقراً في النروج و"معاً ضد عقوبة الإعدام" ومقرها فرنسا أنه تم إعدام 333 شخصاً على الأقل في إيران العام 2021 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع 267 في العام 2020. واعتبرتا أن الوضع "مقلق". ويتم تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، إحدى الدول التي تسجل أعلى أرقام تطبيق الإعدام الى جانب الصين والسعودية، شنقاً.وكشفت المنظمتان أن "عدد أحكام الإعدام التي نفذت تسارع بعد انتخاب الرئيس إبراهيم رئيسي في حزيران/يونيو الماضي وتضاعف في النصف الثاني من 2021 مقارنة بالنصف الأول". وجاء في التقرير الواقع في أكثر من مئة صفحة أنه تم إعدام 17 امرأة على الأقل مقارنة مع تسع نساء في 2020، وعلى الأقل اثنين من القاصرين مرتكبي الجنح.وبحسب المنظمتين فان "عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالاتجار بالمخدرات ارتفع بشكل كبير مع إعدام 126 شخصاً خلال عام، بزيادة مئة عن السنة السابقة (25 العام 2020)، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وعلق مدير منظمة "ايران هيومن رايتس" محمود أميري مقدم: "الأداء الرهيب للجمهورية الإسلامية في مجال حقوق الإنسان وعقوبة الإعدام غير وارد ضمن المحادثات" حول الاتفاق النووي الدولي المبرم العام 2015 الهادف لمنع ايران من امتلاك القنبلة الذرية. وأضاف أن "السلطات الإيرانية تخضع لرقابة أقل أثناء إجراء هذه المفاوضات".من جهته قال رافاييل تشينويل آزان المدير العام لمنظمة "معاً ضد عقوبة الإعدام" أن "أي مفاوضات بين الغرب وإيران يجب أن تشمل مسالة عقوبة الإعدام ضمن أولوياتها".وأفاد التقرير أن عدد الأشخاص الذين أعدموا وكانوا متحدرين من أقليات أتنية، واصل الارتفاع العام 2021. وكان 21 بالمئة من السجناء الذين أعدموا من البلوش رغم ان هذه الأقلية لا تشكل سوى 2 الى 6 بالمئة من عدد السكان فقط.وقالت المنظمتان غير الحكوميتين إن التعذيب الجسدي والنفسي "يستخدم بشكل منهجي في السجون" خصوصاً "كوسيلة لانتزاع اعترافات تصبح لاحقاً أساساً لأحكام الإعدام". وفي العام 2021، تم الإبلاغ عن عدة حالات وفاة مشبوهة في السجن قد يكون سببها التعذيب أو عدم تقديم الرعاية المناسبة بحسب المنظمتين، وأشارتا الى انه لم يتم تحميل أي شخص المسؤولية عن تلك الوفيات.وكما حصل العام 2020، فان غالبية الذين أعدموا مدانون بجرائم قتل. وبين 17 امرأة تم إعدامهن، هناك 12 اعدمن بتهمة القتل. وعبرت المنظمتان غير الحكوميتين عن القلق من العدد المتزايد للنساء المحكومات بتهمة قتل أزواجهن الذين يحتمل انهم كانوا يستخدمون العنف معهن كما قالتا.ويشجع القانون المدعين (عائلات الضحية أو عائلات المحكوم عليه إذا كان متهماً بقتل أحد أفراد أسرته) على حضور عملية الإعدام شخصياً. ووصف التقرير حالة مريم كريمي التي حكم عليها بتهمة قتل زوجها الذي كان يؤذيها ويرفض منحها الطلاق. ففي آذار/مارس 2021 نفذت ابنة كريمي الإعدام بنفسها.لكن المنظمتين أشارتا الى أن "أي حد يعترض الشعب الإيراني على ممارسات النظام" وأضافتا أن "تأييد الرأي العام لعقوبة الإعدام تراجع بشكل كبير فيما ارتفع الاتجاه إلى الدية أو الصفح بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة". وقال أميري مقدم أن "الممارسة غير الإنسانية (عقوبة الإعدام للمعاقبة على القتل) لا تحظى بشعبية لدى الإيرانيين". واضاف أن "السلطات تستخدمها لنشر الخوف وجعل مواطنين عاديين شركاء في وحشيتها وعنفها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
