دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، الحكم على مغنيَين مصريين بالسَّجن لمدة عام ودفع غرامة مالية، في 28 آذار/مارس 2022، بتهم "تنتهك حقيهما في حرية التعبير".
وقالت المنظَّمة في بيان أنه "على الحكومة أن تعلن أنها لن تنفذ حكم المحكمة، وستتخذ خطوات لإلغاء مواد قانون جرائم الإنترنت التي تجرم حرية التعبير"، علماً أن المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية أدانت المغنيين حمو بيكا وعمر كمال بتهم غامضة تتصل بـ"التعدي على القيم والمبادئ الأسرية"، واستغلال مقطع فيديو يظهر رقصاً وغناء بهدف الربح.وتنبع التهم من مقطع فيديو في تشرين الأول/أكتوبر 2020 يظهر الرجلان يغنيان ويرقصان مع راقصة شرقية برازيلية. وحكمت عليهما المحكمة بالسَّجن عاماً كاملاً، ودفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه مصري (538 دولارا أميركياً)، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه مصري رسوماً إضافية لتعليق عقوبة السجن.وعلق نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك: "على السلطات المصريّة ألا تقاضي الموسيقيين لمجرّد تعبيرهم الفني. يجب إلغاء القيود الفضفاضة المستخدمة لإدانة هذين الرجلين". وذكرت المنظمة أن الحكم ضد بيكا وكمال يأتي ضمن حملة أكبر تستهدف أغاني المهرجانات والأعمال الفنية التي تعتبر "مناقضة للقيم المصرية"، بما في ذلك حظر أداء أنواع معينة في الأماكن العامة وإقصاء الفنانين من نقابة الموسيقيين.وبدأت القضية في وقتٍ لاحق من ذلك العام، بحسب وسائل إعلام محليّة، بعد أن اشتكى شخصٌ ما، بحسب الزعم، إلى نيابة الإسكندرية من أن الفيديو ينتهك "القيم الأسرية"، وهي جريمة بموجب المادة 25 من "القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات". وقالت المنظمة إنّ السلطات المصرية تعتمد غالباً على تهمة القيم الأسرية، وهي تنطوي على انتهاكات وغير معرّفة جيداً، لممارسة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي.وقال ستورك: "يجب على نقابة الموسيقيين أن تنهي رقابتها غير المبررة على الأعمال الفنية على أساس تهم أخلاقية غامضة".
وقالت المنظَّمة في بيان أنه "على الحكومة أن تعلن أنها لن تنفذ حكم المحكمة، وستتخذ خطوات لإلغاء مواد قانون جرائم الإنترنت التي تجرم حرية التعبير"، علماً أن المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية أدانت المغنيين حمو بيكا وعمر كمال بتهم غامضة تتصل بـ"التعدي على القيم والمبادئ الأسرية"، واستغلال مقطع فيديو يظهر رقصاً وغناء بهدف الربح.وتنبع التهم من مقطع فيديو في تشرين الأول/أكتوبر 2020 يظهر الرجلان يغنيان ويرقصان مع راقصة شرقية برازيلية. وحكمت عليهما المحكمة بالسَّجن عاماً كاملاً، ودفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه مصري (538 دولارا أميركياً)، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه مصري رسوماً إضافية لتعليق عقوبة السجن.وعلق نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك: "على السلطات المصريّة ألا تقاضي الموسيقيين لمجرّد تعبيرهم الفني. يجب إلغاء القيود الفضفاضة المستخدمة لإدانة هذين الرجلين". وذكرت المنظمة أن الحكم ضد بيكا وكمال يأتي ضمن حملة أكبر تستهدف أغاني المهرجانات والأعمال الفنية التي تعتبر "مناقضة للقيم المصرية"، بما في ذلك حظر أداء أنواع معينة في الأماكن العامة وإقصاء الفنانين من نقابة الموسيقيين.وبدأت القضية في وقتٍ لاحق من ذلك العام، بحسب وسائل إعلام محليّة، بعد أن اشتكى شخصٌ ما، بحسب الزعم، إلى نيابة الإسكندرية من أن الفيديو ينتهك "القيم الأسرية"، وهي جريمة بموجب المادة 25 من "القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات". وقالت المنظمة إنّ السلطات المصرية تعتمد غالباً على تهمة القيم الأسرية، وهي تنطوي على انتهاكات وغير معرّفة جيداً، لممارسة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي.وقال ستورك: "يجب على نقابة الموسيقيين أن تنهي رقابتها غير المبررة على الأعمال الفنية على أساس تهم أخلاقية غامضة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
