بموازاة جلسة مجلس الوزراء التي أخذت طابع الاستثناء، وحضرها قائد الجيش جوزيف عون، للبحث بقضية غرق المركب قبالة شواطئ طرابلس، مر اليوم الثالث ما بعد الفاجعة في المدينة، بهدوء واستسلام مريب، وبدا كنتيجة تلقائية لتعاطي السلطة السياسية والأمنية مع طرابلس، ومحاولات التطويع والتخفيف من هول الفاجعة، للهروب من المسؤوليات الحقيقة. آخر المستجدات حتى الساعة، لم تتمكن فرق الإنقاذ التابعة للجيش من العثور على أي جثة مفقودة في البحر. كذلك، شاركت فرقة يونانية بعمليات البحث من الثالثة فجرًا حتى السابعة صباحًا، من دون الوصول إلى نتيجة.
وكلما تقدم الوقت، يتضاءل أمل العثور على جثامين المفقودين. وحسب معلومات "المدن"، فإن المركب غرق بعمق ناهز 400 متر، وفي حال كان يضم عددًا من الضحايا، من الصعب أن تطفو على سطح البحر. عدد المفقودين؟ حتى الساعة أيضًا، لا يوجد أرقام رسمية حول عدد المفقودين في البحر، لكنها وفق التقديرات لا تقل عن 30 مفقودًا، بعد أن تبين أن هذا القارب كان فيه ما لا يقل عن 84 مهاجرًا غير نظامي، وقد نجا 48 منهم، فيما جرى انتشال 7 جثث فقط.
وحسب معلومات "المدن"، فإن مرفأ طرابلس وحده تبلغ أخيرًا إفادات حول 23 مفقودًا يسأل ذويهم عنه. والمفارقة أن جميعهم نساء وأطفال. وهم كالآتي: 6 لبنانيين من آل مرعب، يتألفون من امرأتين، إحداهما حامل بتوأم، و4 أطفال من العائلة نفسها. 8 لبنانيين من آل دندشي، وهم نساء وأطفال أيضًا. إضافة إلى 4 سوريين من آل الدواليبي (وهم امرأة و3 أطفال) مع 3 سوريين آخرين، واثنين من الجنسية الفلسطينية. وهذا، مع احتمال وجود مفقودين آخرين.
أمنيًا، تشير معلومات "المدن" أن سائق قارب الهجرة غير النظامية، وقد نجا من الغرق، من آل الجندي، موقوف حاليًا لدى وزارة الدفاع في بيروت، وعلى الأرجح أنه متورط بصفقة التهريب وتقاضي المبالغ من الهاربين، بالشراكة مع أفراد من آل دندشي. وخلافًا لكثير من الرحلات، لم يتم تسليم هؤلاء الضحايا سترات واقية، لحمايتهم من حوادث الغرق، والتي وقعت على نحو مأساوي ومميت. تواطؤ سياسي-أمني؟ وبعد مراسم التشييع التي شهدتها طرابلس يوم الاثنين، ومن دون حضور أي شخصية رسمية سياسية أو أمنية، لم تشهد طرابلس أي تشييع يوم الثلاثاء، وسط قلق ومخاوف من تمييع القضية باستغلال صدمة عائلات ما زالت تنتظر العثور على جثامين نسائها وأطفالها.
ورغم الحضور العسكري لجلسة مجلس الوزراء، ممثلًا بقائد الجيش ومدير المخابرات وقائد البحرية اللبنانية، والإعلان عن التوجه نحو تحقيق شفاف، لكن معظم ذوي الضحايا، الذين يوجهون أصابع الاتهام للجيش بهذه الفاجعة، يعبرون عن قلقهم من مجريات التحقيق، ويشككون ببلوغها لنتيجة تظهر حقيقة ما جرى.
وإذا كان الأهالي لا يتهمون قوات الجيش البحرية بمقتل أبنائهم، خصوصًا في ظل تضارب الروايات حول من ضرب مركب الآخر، إلا أنهم جميعهم يطالبون بمحاسبة ومساءلة طراد الجيش، كونه قد يتحمل مسؤولية خطأ فادح وقاتل، أودى بحياة العشرات. استثمار المعاناةأما المسألة الأكثر استفزازًا للأهالي، في مقررات جلسة الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، فكان الإعلان عن تشكيل لجنة وزارية مهمتها إعداد مشروع قانون يرمي إلى إنشاء مجلس لتنمية الشمال، وتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التواصل مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة لذوي الضحايا.
والتناقض الغريب في هذين الاقتراحين، أن الحكومة نفسها تدعو لانشاء مجلس لتنمية الشمال، وتعبر بالوقت نفسه عن عجزها في مساعدة ذوي الضحايا، فتناجي المنظمات الدولية، كما عهدت الحكومات المتعاقبة باستجداء الأموال من الخارج على ظهر آلام الناس، والتي غالبًا تتبدد قبل وصولها إليهم.
ثم السؤال: ماذا يعني مجلس لتنمية الشمال؟ ما علاقة هكذا اقتراح بغرق المركب؟ هل ستكون مهمته مثلًا توعوية من مخاطر الهجرة غير النظامية، أم أنه سيقدم العطايا للناس لمنعهم من الهروب؟ ماذا تملك الحكومة لدعم هكذا مجلس؟ وقضايا الشمال وكل لبنان تحلها هكذا نوع من المجالس "الفدرالية"؟
على الأرجح، إن فكرة المجلس الوهمي بأهدافه والفارغ سلفًا من قدرته على أي فعل، مستوحاة من صندوق المهجرين، وكل الصناديق والمجالس والهيئات العليا، التي أمعنت بنهب المواطنين عبر الاستثمار بآلامهم ومعاناتهم.
وكلما تقدم الوقت، يتضاءل أمل العثور على جثامين المفقودين. وحسب معلومات "المدن"، فإن المركب غرق بعمق ناهز 400 متر، وفي حال كان يضم عددًا من الضحايا، من الصعب أن تطفو على سطح البحر. عدد المفقودين؟ حتى الساعة أيضًا، لا يوجد أرقام رسمية حول عدد المفقودين في البحر، لكنها وفق التقديرات لا تقل عن 30 مفقودًا، بعد أن تبين أن هذا القارب كان فيه ما لا يقل عن 84 مهاجرًا غير نظامي، وقد نجا 48 منهم، فيما جرى انتشال 7 جثث فقط.
وحسب معلومات "المدن"، فإن مرفأ طرابلس وحده تبلغ أخيرًا إفادات حول 23 مفقودًا يسأل ذويهم عنه. والمفارقة أن جميعهم نساء وأطفال. وهم كالآتي: 6 لبنانيين من آل مرعب، يتألفون من امرأتين، إحداهما حامل بتوأم، و4 أطفال من العائلة نفسها. 8 لبنانيين من آل دندشي، وهم نساء وأطفال أيضًا. إضافة إلى 4 سوريين من آل الدواليبي (وهم امرأة و3 أطفال) مع 3 سوريين آخرين، واثنين من الجنسية الفلسطينية. وهذا، مع احتمال وجود مفقودين آخرين.
أمنيًا، تشير معلومات "المدن" أن سائق قارب الهجرة غير النظامية، وقد نجا من الغرق، من آل الجندي، موقوف حاليًا لدى وزارة الدفاع في بيروت، وعلى الأرجح أنه متورط بصفقة التهريب وتقاضي المبالغ من الهاربين، بالشراكة مع أفراد من آل دندشي. وخلافًا لكثير من الرحلات، لم يتم تسليم هؤلاء الضحايا سترات واقية، لحمايتهم من حوادث الغرق، والتي وقعت على نحو مأساوي ومميت. تواطؤ سياسي-أمني؟ وبعد مراسم التشييع التي شهدتها طرابلس يوم الاثنين، ومن دون حضور أي شخصية رسمية سياسية أو أمنية، لم تشهد طرابلس أي تشييع يوم الثلاثاء، وسط قلق ومخاوف من تمييع القضية باستغلال صدمة عائلات ما زالت تنتظر العثور على جثامين نسائها وأطفالها.
ورغم الحضور العسكري لجلسة مجلس الوزراء، ممثلًا بقائد الجيش ومدير المخابرات وقائد البحرية اللبنانية، والإعلان عن التوجه نحو تحقيق شفاف، لكن معظم ذوي الضحايا، الذين يوجهون أصابع الاتهام للجيش بهذه الفاجعة، يعبرون عن قلقهم من مجريات التحقيق، ويشككون ببلوغها لنتيجة تظهر حقيقة ما جرى.
وإذا كان الأهالي لا يتهمون قوات الجيش البحرية بمقتل أبنائهم، خصوصًا في ظل تضارب الروايات حول من ضرب مركب الآخر، إلا أنهم جميعهم يطالبون بمحاسبة ومساءلة طراد الجيش، كونه قد يتحمل مسؤولية خطأ فادح وقاتل، أودى بحياة العشرات. استثمار المعاناةأما المسألة الأكثر استفزازًا للأهالي، في مقررات جلسة الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، فكان الإعلان عن تشكيل لجنة وزارية مهمتها إعداد مشروع قانون يرمي إلى إنشاء مجلس لتنمية الشمال، وتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التواصل مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة لذوي الضحايا.
والتناقض الغريب في هذين الاقتراحين، أن الحكومة نفسها تدعو لانشاء مجلس لتنمية الشمال، وتعبر بالوقت نفسه عن عجزها في مساعدة ذوي الضحايا، فتناجي المنظمات الدولية، كما عهدت الحكومات المتعاقبة باستجداء الأموال من الخارج على ظهر آلام الناس، والتي غالبًا تتبدد قبل وصولها إليهم.
ثم السؤال: ماذا يعني مجلس لتنمية الشمال؟ ما علاقة هكذا اقتراح بغرق المركب؟ هل ستكون مهمته مثلًا توعوية من مخاطر الهجرة غير النظامية، أم أنه سيقدم العطايا للناس لمنعهم من الهروب؟ ماذا تملك الحكومة لدعم هكذا مجلس؟ وقضايا الشمال وكل لبنان تحلها هكذا نوع من المجالس "الفدرالية"؟
على الأرجح، إن فكرة المجلس الوهمي بأهدافه والفارغ سلفًا من قدرته على أي فعل، مستوحاة من صندوق المهجرين، وكل الصناديق والمجالس والهيئات العليا، التي أمعنت بنهب المواطنين عبر الاستثمار بآلامهم ومعاناتهم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
