أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات تقريرها الثالث حول مراقبة الحملات الانتخابية، والذي يشمل الفترة الممتدة من 1 إلى 11 نيسان 2022.
علماً أن الجمعية خصصت مراقبين لأمد طويل في كل الدوائر، لمراقبة الحملات الانتخابية في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات، ولمراقبة أداء المرشحين ولوائحهم، ورصد المخالفات المرتكبة من قبلهم. وخصصت نحو ألف مراقب ليوم الاقتراع، يتوزعون على مختلف مراكز الاقتراع في لبنان، لمراقبة المخالفات يوم الاقتراع ومدى التزام رؤساء الأقلام والموظفين ومختلف المرشحين بقانون الانتخابات. وذلك بغية كتابة تقرير مفصل يرسل إلى هيئة الاشراف على الانتخابات، والذي بإمكان المرشحين المتظلمين الاستناد إليه في حال قرروا الطعن بنتائج الانتخابات أمام المجلس الدستوري. وأكدت الجمعية في تقريرها الثالث أنها تحرص على الالتزام بمبادئ ديمقراطية الانتخابات، وأن تكون شاملة ومتساوية وعادلة وسرية وحرة وشفافة وخاضعة للمساءلة. وأشارت إلى أنها تعمل على نشر تقاريرها المتعلقة بمراقبة المرحلة السابقة للانتخابات بشكل دوري، معتمدة على معلومات جمعها ودققها مراقبوها الموجودون في الأقضية كافة، حيث تقوم الجمعية بتقييم هذه المشاهدات والمقابلات والأنشطة والمخالفات، معتمدة على نص قانون الانتخابات، وعلى المعايير الدوليّة لديمقراطية الانتخابات.وأكدت الجمعية أن المشاهدات والأنشطة والمخالفات التي يرصدها مراقبوها، لا تٌعدّ الوحيدة التي حدثت خلال هذه المرحلة، إلا أّنها تشكّل عيّنة ممّا استطاع المراقبون والمراقبات رصده في مختلف الدوائر.
وبما يتعلق بالمخالفات الواردة في التقرير (انقر على الرابط)، لاحظت الجمعية أن المخالفات المرتكبة تتعلق بـ: ازدياد وتيرة عملية شراء الأصوات، وارتفاع وتيرة الضغوط على المرشحين/ات، واستغلال نفوذ واستخدام موارد عامة للترويج لمرشحين، وارتفاع حدّة الخطابات السياسية الحادة كما والمذهبية والتخوينية.
علماً أن الجمعية خصصت مراقبين لأمد طويل في كل الدوائر، لمراقبة الحملات الانتخابية في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات، ولمراقبة أداء المرشحين ولوائحهم، ورصد المخالفات المرتكبة من قبلهم. وخصصت نحو ألف مراقب ليوم الاقتراع، يتوزعون على مختلف مراكز الاقتراع في لبنان، لمراقبة المخالفات يوم الاقتراع ومدى التزام رؤساء الأقلام والموظفين ومختلف المرشحين بقانون الانتخابات. وذلك بغية كتابة تقرير مفصل يرسل إلى هيئة الاشراف على الانتخابات، والذي بإمكان المرشحين المتظلمين الاستناد إليه في حال قرروا الطعن بنتائج الانتخابات أمام المجلس الدستوري. وأكدت الجمعية في تقريرها الثالث أنها تحرص على الالتزام بمبادئ ديمقراطية الانتخابات، وأن تكون شاملة ومتساوية وعادلة وسرية وحرة وشفافة وخاضعة للمساءلة. وأشارت إلى أنها تعمل على نشر تقاريرها المتعلقة بمراقبة المرحلة السابقة للانتخابات بشكل دوري، معتمدة على معلومات جمعها ودققها مراقبوها الموجودون في الأقضية كافة، حيث تقوم الجمعية بتقييم هذه المشاهدات والمقابلات والأنشطة والمخالفات، معتمدة على نص قانون الانتخابات، وعلى المعايير الدوليّة لديمقراطية الانتخابات.وأكدت الجمعية أن المشاهدات والأنشطة والمخالفات التي يرصدها مراقبوها، لا تٌعدّ الوحيدة التي حدثت خلال هذه المرحلة، إلا أّنها تشكّل عيّنة ممّا استطاع المراقبون والمراقبات رصده في مختلف الدوائر.
وبما يتعلق بالمخالفات الواردة في التقرير (انقر على الرابط)، لاحظت الجمعية أن المخالفات المرتكبة تتعلق بـ: ازدياد وتيرة عملية شراء الأصوات، وارتفاع وتيرة الضغوط على المرشحين/ات، واستغلال نفوذ واستخدام موارد عامة للترويج لمرشحين، وارتفاع حدّة الخطابات السياسية الحادة كما والمذهبية والتخوينية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
