جلسة حكومية بحضور عسكري: طرابلس المفجوعة متروكة للمنظمات الدولية

بحضور قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد البحرية اللبنانية، عقد مجلس الوزراء جلسته الاستثنائية في قصر بعبدا، للبحث في مأساة غرق زورق يقل عشرات المهاجرين غير الشرعيين قبالة شاطئ مدينة طرابلس. وحسب ما تشير مصادر متابعة، فإن قائد الجيش أصر على حضور الجلسة، وذلك لتوضيح كل الملابسات، بعد كل الاتهامات التي وجّهت إلى الجيش اللبناني. وتشير المعلومات إلى أن اتصالاً حصل بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون، أبدى فيه عون حرصه على إنجاز تحقيق جدي وشفاف حول ما جرى. كما أنه أبدى الاستعداد للمشاركة في الجلسة، ولو كان ذلك استدعاء له لتقديم تقرير حول ما حصل. خطوة حضور قائد الجيش يفترض أن ترخي بظلال تريح الناس نسبياً، خصوصاً أنه تعهد في الجلسة بإجراء تحقيق شفاف لكشف ملابسات ما جرى. وأبدى الاستعداد لمحاسبة أي عنصر أو ضابط ارتكب خطأ.التقرير والتحقيقفي التقرير الذي جرى تقديمه، كان قائد الجيش واضحاً بأن المركب العسكري لم يقم بأي حركة من شأنها إغراق المركب الغارق، إنما قائد المركب هو الذي أصر على الاصطدام بالمركب العسكري. وأكد قائد الجيش حرص المؤسسة العسكرية على سلامة اللبنانيين، وعلى منع حصول عمليات هجرة غير شرعية باتجاه قبرص. وهذا نشاط يقوم به الجيش اللبناني منذ سنوات وليس وليد لحظته، وهو نتاج لتطبيق قرارات الدولة اللبنانية واتفاقيات دولية. وقال: "وضعت قيادة الجيش نفسها بخدمة التحقيق في حادثة غرق زورق طرابلس خلال جلسة مجلس الوزراء". وكان قائد الجيش وقائد القوات البحرية عرضا فيديوهات تثبت أن زورق طرابلس تعرّض للضرب من جانبه، وهذا ما يثبت أن الجيش لا علاقة له بغرق الزورق".عون والنازحونرئيس الجمهورية ميشال عون، قال في مستهل الجلسة​ إن "ما حصل في ​طرابلس​ آلمنا جميعاً، ولا بد من معالجته من كل النواحي، وتولي ​القضاء​ التحقيق في غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حدّ لأي اجتهادات او تفسيرات متناقضة"، متمنيا "الشفاء العاجل للجرحى الناجين، ونأمل معرفة مصير باقي الركاب الذين لا يزال البحث جاريا عنهم".
وفي سياق منفصل، شدد عون على أن "أي حل مستدام يبدأ بوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وأن يكون عادلاً ودائماً وشاملاً وقائماً على مبدأ الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية"، مذكرا بأن "لبنان دفع غالياً ولا يزال ثمن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، واستمرار أجزاء من أراضيه محتلة لا يساعد على البحث في عملية سلام قبل الانسحاب الإسرائيلي منها". وأكد عون على ضرورة تسهيل دول الاتحاد الأوروبي عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. ولبنان لم يعد يتحمل المزيد من التداعيات السلبية المترتبة على هذا النزوح".ميقاتي و"الفاجعة"من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن "حادثة غرق زورق قبالة طرابلس، هي فاجعة وطنية ألمت بالمدينة وكل لبنان، ومن غير الجائز أخلاقياً وإنسانياً ووطنياً تحت وطأة الحزن والفاجعة حرف الأنظار بهذه القضية عن سياقها القانوني والقضائي، الذي يجب أن يأخذ مجراه إلى النهاية التي تفضي إلى كشف ملابسات ما حصل، والاقتصاص من المتسببين بما حصل".
أضاف: "من موقعي، إنني أرفض إلقاء التهم جزافاً قبل إنجاز التحقيق، وأشدد على إجراء التحقيقات بسرعة وشفافية، بعيداً عن الضغط الإعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخابي الرخيص. نحن سنتابع القضية وفق الأصول القضائية والأمنية، ونشدد على وجوب أن تكون التحقيقات شاملة منذ لحظة انطلاق المركب وصولاً إلى ما حصل في عرض البحر، إضافة إلى التشدد في متابعة ما حصل قبل انطلاق المركب، وأيضاً في مطالبة الأجهزة الأمنية كافة بالتشدد في الأمن الوقائي لتلافي حصول أي كارثة. ثقتنا كبيرة بحكمة الجيش وقيادته والتحقيقات التي ستقوم بها، ونحن على ثقة بأنها حريصة على الحفاظ على سلامة أرواح اللبنانيين، جميع اللبنانيين، وفي الوقت ذاته حريصة على الحفاظ على صدقية التحقيقات التي ستقوم بها في هذا الملف".هيبة الدولةوقال: "لقد حصلت عدة حوادث في ظرف متقارب وبشكل متتالٍ، وعلينا البحث في أسبابها وما إذا كان البعض منها مخططاً له للنيل من هيبة الدولة ومن حماية المواطن، ومنها ما حصل في طرابلس والتداعيات التي جرت، والتعدي على وزير الطاقة، واطلاق الصواريخ من الجنوب والحادثة التي وقعت في البقاع، وما حصل في عائشة بكار، والدخول على المطاعم في وسط بيروت، كلها حوادث تنال من هيبة الدولة وعلينا اتخاذ مواقف حازمة تجاهها في هذه الجلسة".
وبعد انتهاء الجلسة أعلن وزير الإعلام زياد مكاري "تشكيل لجنة وزارية مهمتها إعداد مشروع قانون يرمي إلى إنشاء مجلس لتنمية الشمال وعرضه على مجلس الوزراء". وأشار إلى أنه "تم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التواصل مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة لذوي الضحايا". ودان مجلس الوزراء الاعتداء الذي تعرض له وزير الطاقة وليد فياض وطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعاقبة الفاعلين وإنزال العقوبات بحقّهم.