أصدرت محكمة تركية، الإثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق الناشط البارز في مجال الحقوق المدنية والعمل الخيري، عثمان كافالا، من دون إطلاق سراح مشروط.
ودانت المحكمة كافالا بمحاولة إطاحة الحكومة، وهي التهمة المتعلقة بالاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة التي نظمت العام 2013. كما قضت المحكمة، في إسطنبول، بسجن سبعة متهمين آخرين 18 عاماً لكل منهم.ورداً على سؤال حول كلماته الأخيرة في المحكمة، قال كافالا: "الحكم المؤبد المشدد المطالب به ضدي هو اغتيال لا يمكن تفسيره من خلال أسباب قانونية"، وفقاً لجمعية دراسات الإعلام والقانون التي تراقب المحاكمة.وخلال مرافعة دفاعه، الجمعة الماضي، رفض كافالا الاتهامات مرة أخرى، وأصر على أنه أخذ معجنات وأقنعة فقط للمتظاهرين. وقال أن المزاعم بأنه وجه الاحتجاجات "غير معقولة". كما قال كافالا للمحكمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من سلوري: "حقيقة أنني أمضيت 4 سنوات ونصف من حياتي في السجن هي خسارة لا يمكن تعويضها بالنسبة لي. عزائي الوحيد هو احتمال أن تساهم تجربتي في فهم أفضل للمشكلات الخطيرة للقضاء".يأتي الحكم في الوقت الذي أطلق فيه مجلس أوروبا، أعلى هيئة لحقوق الإنسان في أوروبا، إجراءات ضد تركيا لرفضها الامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي دعت إلى الإفراج عن كافالا على أساس أن حقوقه قد انتهكت، حسبما أشارت وكالة "أسوشييتد برس".وتقول جماعات حقوق الإنسان أن كافالا يحاكم بأدلة واهية. وتخضع قضيته لمتابعة من كثب بوصفها اختبارا لسيادة القانون في تركيا.يذكر أن كافالا (64 عاماً) مسجون في سجن سلوري الكائن بضواحي إسطنبول منذ اعتقاله في 18 أكتوبر/ تشرين أول 2017 بتهمة تمويل الاحتجاجات، علماً أنه مؤسس منظمة غير ربحية، منظمة "أناضولو كولتور"، التي تركز على المشروعات الثقافية والفنية التي تعزز السلام والحوار.
ودانت المحكمة كافالا بمحاولة إطاحة الحكومة، وهي التهمة المتعلقة بالاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة التي نظمت العام 2013. كما قضت المحكمة، في إسطنبول، بسجن سبعة متهمين آخرين 18 عاماً لكل منهم.ورداً على سؤال حول كلماته الأخيرة في المحكمة، قال كافالا: "الحكم المؤبد المشدد المطالب به ضدي هو اغتيال لا يمكن تفسيره من خلال أسباب قانونية"، وفقاً لجمعية دراسات الإعلام والقانون التي تراقب المحاكمة.وخلال مرافعة دفاعه، الجمعة الماضي، رفض كافالا الاتهامات مرة أخرى، وأصر على أنه أخذ معجنات وأقنعة فقط للمتظاهرين. وقال أن المزاعم بأنه وجه الاحتجاجات "غير معقولة". كما قال كافالا للمحكمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من سلوري: "حقيقة أنني أمضيت 4 سنوات ونصف من حياتي في السجن هي خسارة لا يمكن تعويضها بالنسبة لي. عزائي الوحيد هو احتمال أن تساهم تجربتي في فهم أفضل للمشكلات الخطيرة للقضاء".يأتي الحكم في الوقت الذي أطلق فيه مجلس أوروبا، أعلى هيئة لحقوق الإنسان في أوروبا، إجراءات ضد تركيا لرفضها الامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي دعت إلى الإفراج عن كافالا على أساس أن حقوقه قد انتهكت، حسبما أشارت وكالة "أسوشييتد برس".وتقول جماعات حقوق الإنسان أن كافالا يحاكم بأدلة واهية. وتخضع قضيته لمتابعة من كثب بوصفها اختبارا لسيادة القانون في تركيا.يذكر أن كافالا (64 عاماً) مسجون في سجن سلوري الكائن بضواحي إسطنبول منذ اعتقاله في 18 أكتوبر/ تشرين أول 2017 بتهمة تمويل الاحتجاجات، علماً أنه مؤسس منظمة غير ربحية، منظمة "أناضولو كولتور"، التي تركز على المشروعات الثقافية والفنية التي تعزز السلام والحوار.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
