توصل مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق من حيث المبدأ في الساعات الأولى من صباح السبت، بشأن التفاصيل النهائية لقانون الخدمات الرقمية، والذي سيعمل على إصلاح كتاب القواعد الرقمية لـ27 دولة، ويعزز سمعة أوروبا كرائد عالمي في كبح جماح قوة شركات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الرقمية، مثل "فايسبوك" و"غوغل" و"أمازون".
وقال مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون "مع قانون الخدمات الرقمية، ينتهي عصر تصرف المنصات الكبيرة على الإنترنت وكأنها أكبر من أن تهتم"، فيما قالت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر أنه "باتفاق اليوم نضمن محاسبة المنصات على المخاطر التي يمكن أن تشكلها خدماتها على المجتمع والمواطنين".القانون هو ثالث قانون مهم في الاتحاد الأوروبي يستهدف صناعة التكنولوجيا، في تناقض ملحوظ مع الولايات المتحدة، حيث نجحت جماعات الضغط التي تمثل مصالح وادي السيليكون إلى حد كبير في إبعاد المشرعين الفيدراليين عن أسلوب عملها، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".وبينما رفعت وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة، إجراءات كبيرة لمكافحة الاحتكار ضد "غوغل" و"فايسبوك"، مازال الكونغرس منقسماً سياسياً بشأن الجهود المبذولة لمعالجة المنافسة والخصوصية عبر الإنترنت، والمعلومات المضللة وغير ذلك.من شأن القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي، المصممة لحماية مستخدمي الإنترنت و"حقوقهم الأساسية عبر الإنترنت"، أن تجعل شركات التكنولوجيا أكثر مسؤولية عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون ويتم تضخيمه بواسطة خوارزميات الأنظمة الأساسية الخاصة بهم.وهنا، قال بريتون أن لدى الاتحاد الأوروبي الكثير من الآليات والوسائل لدعم قوانينه الجديدة. وأضاف "إنها تعهد إلى المفوضية مسألة الإشراف على المنصات الكبيرة جداً، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات فاعلة ورادعة تصل إلى 6% من حجم المبيعات العالمية أو حتى حظر العمل في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في حالة تكرار الانتهاكات الجسيمة".يذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين برلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، لكن مازال يتعين على تلك المؤسسات أن تصدق عليه رسمياً، لكن لا ينبغي أن يشكل ذلك مشكلة سياسية.
وقال مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون "مع قانون الخدمات الرقمية، ينتهي عصر تصرف المنصات الكبيرة على الإنترنت وكأنها أكبر من أن تهتم"، فيما قالت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر أنه "باتفاق اليوم نضمن محاسبة المنصات على المخاطر التي يمكن أن تشكلها خدماتها على المجتمع والمواطنين".القانون هو ثالث قانون مهم في الاتحاد الأوروبي يستهدف صناعة التكنولوجيا، في تناقض ملحوظ مع الولايات المتحدة، حيث نجحت جماعات الضغط التي تمثل مصالح وادي السيليكون إلى حد كبير في إبعاد المشرعين الفيدراليين عن أسلوب عملها، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".وبينما رفعت وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة، إجراءات كبيرة لمكافحة الاحتكار ضد "غوغل" و"فايسبوك"، مازال الكونغرس منقسماً سياسياً بشأن الجهود المبذولة لمعالجة المنافسة والخصوصية عبر الإنترنت، والمعلومات المضللة وغير ذلك.من شأن القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي، المصممة لحماية مستخدمي الإنترنت و"حقوقهم الأساسية عبر الإنترنت"، أن تجعل شركات التكنولوجيا أكثر مسؤولية عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون ويتم تضخيمه بواسطة خوارزميات الأنظمة الأساسية الخاصة بهم.وهنا، قال بريتون أن لدى الاتحاد الأوروبي الكثير من الآليات والوسائل لدعم قوانينه الجديدة. وأضاف "إنها تعهد إلى المفوضية مسألة الإشراف على المنصات الكبيرة جداً، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات فاعلة ورادعة تصل إلى 6% من حجم المبيعات العالمية أو حتى حظر العمل في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في حالة تكرار الانتهاكات الجسيمة".يذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين برلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، لكن مازال يتعين على تلك المؤسسات أن تصدق عليه رسمياً، لكن لا ينبغي أن يشكل ذلك مشكلة سياسية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
