حول سراب استعادة حقوق المودعين

الكلمة المفتاحية الأكثر ترداداً هذه الأيام على ألسنة المسؤولين أعضاء اتحاد المقاولين السياسيين في لبنان، الموزعين بين مجلس النواب والحكومة وأحزاب المافيا السياسية، هي كلمة "حقوق المودعين".الجميع يؤيد المحافظة على حقوق المودعين، ويكاد البعض أن يتولى تنفيذ عمليات انتحارية خاطفة بحجة الدفاع عن حقوق المودعين المزعومة، بعد أن شاركت الأغلبية الساحقة من الطغمة الحالية في إهدار هذه الحقوق وتضييعها.
نجوم ساحة المبارزة حول الحقوق المهدورة انتقلوا الآن إلى مجلس النواب، تركيزاً على مشروع قانون الكابيتال كونترول. فقد بات متعارفاً عليه أن هذا القانون كان يجب أن يقر فور انفجار الأزمة المالية الاقتصادية عام 2019، إبان وصول حكومة حسان دياب.
الدول الطبيعية في العالم، والتي وقعت في مثل أزمتنا، وهي كثيرة، سارعت إلى إقرار الكابيتال كونترول فور اندلاع المشكلة، لكي تحافظ على الرساميل في خزائنها ومصارفها وتحميها من التسرب خارج البلاد.في لبنان تصرف الجميع عكس هذا الاحتمال.
القوى السياسية المسيطرة، وبمعرفة مسبقة وخطط معدة، تقاطعت مصالحها مع حاكمية مصرف لبنان على عدم إقرار الكابيتال كونترول، لكي تبقي الأمور بيدها وتحت سيطرتها.
أكثر الخطوات والإجراءات خطورة والتي تم الإقدام عليها، هي إقرار سياسة دعم السلع الغذائية والنفطية والتدخل في السوق لضبط سعر الدولار في حكومة حسان دياب. كان احتياطي المصرف المركزي يومها حسب الأرقام المعلنة واعتراف المعنيين 32 مليار دولار. أما اليوم فقد بلغ نحو عشرة مليارات دولار إذا ما كانت التقديرات إيجابية. أي انه تم إنفاق نحو 20 مليار دولار على سياسة دعم السلع التي هُربت عبر الحدود الفالتة وانتشرت في دكاكين المعمورة.في هذه الأثناء أقدم أصحاب النفوذ على إخراج الكميات الكبيرة من أموالهم خارج لبنان.
الصالونات السياسية في لبنان تضج بالأخبار والخبريات المتداولة والمتناقلة عن المبالغ التي نجح فلان أو فلتان في إخراجها، بالاتفاق مع ذاك وذلك من مصارف بيروت، إلى الدول المحيطة، وليس آخرها قبرص أو سويسرا أو غيرها من الملاذات المعروفة للأموال الهاربة أو المهرَّبة.
وحده المواطن اللبناني الذي عمل سنوات على إدخار قروش قليلة ليوم الشدة، وقعت عليه الواقعة. وهو من النسبة الأكبر من أرقام المودعين.
هؤلاء المساكين هم من يجري التلاعب بهم والتعمية على عقولهم في هذه الأيام، والقول أن العمل الجاري الآن هو لحماية حقوقهم.كاد أعضاء الحكومة والقوى المسيطرة أن يخرجوا بزفات الرقص والدبكة حين تم التوصل إلى اتفاق عام وأولي مع صندوق النقد الدولي، لمعالجة الأزمة الراهنة مع لبنان. والحاصل أن حجم الجريمة المرتكبة بحق الشعب اللبناني فادحة لدرجة هائلة لم يكن بالإمكان تصورها.
المفارقة المدهشة التي تستصغر عقول المواطنين أن لبنان نجح في التوصل إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد من بنوده إقراض لبنان 3 مليارات دولار على ثلاث سنوات، متناسين أن من بيدهم الأمر أنفقوا 20 مليار دولار قبل الاتفاق، من دون إنجاز أي خطوات ملموسة إصلاحية أو غير إصلاحية.هناك معادلة غريبة عجيبة يجري تركيبها وإعدادها في هذه الاثناء.
المفترض أن تقر خطة إعادة التعافي ارتكازاً إلى تصور للنهوض وإعادة توزيع الخسائر بصورة عادلة بين أطراف المعادلة في لبنان (الدولة، المصارف، والمصرف المركزي)، ومن ثم يعاد إقرار الموازنة العامة لكي تتوائم مع خطة التعافي.
بما أن الطرف المُعد للاثنين، أي خطة إعادة التعافي والموازنة، هي الحكومة فليس من مشكلة أن تأتي الموازنة قبل الخطة، لكن بشرط أن تكون الخطة خلاقة، وتحمل تطلعاً إيجابياً يحتوي على رؤية للخروج من الحفرة، والتطلع إلى آفاق جديدة، تعيد إنهاض الاقتصاد والقطاعات المدمَّرة أو المصابة بالخسائر الفادحة.
كان بالإمكان لو أُحسن التدبير إنشاء معامل لإنتاج الكهرباء 24 على 24 وإصلاح الإدارة وتطويرها بالمبالغ التي تم إنفاقها منذ حكومة دياب، من دون الحاجة إلى تربّح جميلة صندوق النقد.لبنان الآن يقف على قارعة طريق التسول من هنا وهناك، وإطلاق الأدعية والتوسلات للصناديق المشكَّلة عربياً ودولياً للإنفاق على إطعام شعوبه وشراء الحاجيات البسيطة من أدوية وأمصال بنج وأدوية سرطانية مفقودة.
المشكلة الفعلية الراهنة أن كمية المشكلات المتراكمة يجب أن تثار وتناقش في أجواء مستقرة، وليس قبل أسابيع من الانتخابات النيابية، مما يطرح أرجحية تأجيل إقرار القوانين الثلاثة المطروحة للنقاش، أي الموازنة والكابيتال كونترول وخطة التعافي، إلى ما بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية، وقيام عهد وحكومة ما بعد الانتخابات التي تبدو آفاقها مجهولة.
في ظل هذه المعطيات، والأرقام المقلقة المسربة عن الخطط المعدة، هل من آمال بعودة الودائع لاصحابها أم أن الأمر عبارة عن سراب بسراب؟