حكومة الأسد تناقش مشروع الحوافز..للالتفاف على زيادة الرواتب

قالت رئاسة مجلس الوزراء السوري في دمشق إنها ناقشت في اجتماعها، مشروع المرسوم الخاص ب"النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي" في الجهات العامة. وأضافت أن مشروع المرسوم "يتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت، بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء".
كما يهدف المشروع بحسب الحكومة، إلى "تحقيق العدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعة النشاطات المتماثلة في الجهات العامة كافة، والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات، واستقطاب وتوطين الموارد البشرية". ولفتت إلى أن النظام التحفيزي سيُطبق على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات بالجهات العامة.
ويرى الأستاذ الجامعي والباحث الاقتصادي في جامعة السلطان زين العابدين مخلص الناظر أن الهدف من مشروع المرسوم هو الالتفاف بعيداً عن زيادة ثابتة على الراتب تشمل جميع العاملين في الدوائر الحكومية التابعة للنظام.
وقال الناظر ل"المدن"، إن "خزينة النظام المتهالكة لا تسمح بوضع نسب زيادة ثابتة على الراتب المقطوع لجميع الموظفين الحكوميين، وبالتالي يشكل مشروع المرسوم طوق النجاة للابتعاد عن هذه الخطوة". وأوضح أن" نظام الحوافز هو نظام عالمي يربط راتب الموظف بعدد ساعات العمل الفعّالة؛ بهدف زيادة إنتاجية العمل". إلا أن السؤال الأهم برأيه هو "كيف سيتم التقييم؟ ومن الذي سيقوم به، في ظل الفساد الذي ينهش المؤسسات الحكومية؟".
وفي هذا السياق، توقع أن يكون المشروع "تكريساً للفساد والمحسوبية"، وأن يؤدي إلى تمييز شريحة دون الأخرى، ووفقاً لمزاجية وأهواء المدراء في المؤسسات العامة.
وقالت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة النظام السوري سلام الشفاف في مؤتمر صحافي عقب الجلسة، "إن نظام التحفيز يهدف إلى ربط الأجر بالإنتاج، ومنح كل عامل حقه، وتعزيز المساواة على مبدأ الكفاءة والجدارة". وأضافت أن الجديد هو منح العلاوات التشجيعية إلى القطاعات المختلفة. ولفتت إلى أن من العلاوات المطروحة في النظام الجديد، رفع أسقف الأنشطة الإنتاجية إلى 300 في المئة، وخدمات الإنتاج إلى 200 في المئة.
وحول تلك النسب التي ذكرتها الشفاف، قال الناظر متهكماً: "محظوظ ذلك الموظف الذي سيرتفع راتبه من 20 دولاراً إلى 37 دولاراً بعد تطبيق نظام الحوافز الجديد". وأضاف أنه حتى لو كانت تلك النسب حقيقية وستوزع بالعدل والقسطاس المستقيم؛ ف"لن تغير بواقع الموظف المعيشي شيئاً". وأرجع السبب إلى نسب التضخم العالية التي تعيشها مناطق سيطرة النظام.
وجاء ذلك فيما كشف مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحكومة النظام محمد الكوا عن ازدياد نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.
وأكد الكوا لإذاعة "ميلودي" المحلية ازدياد الشرائح التي تحتاج إلى دعم أهلي في ظل ارتفاع الأسعار والصعوبات المعيشية، مشيراً إلى أن "عدد الجمعيات الأهلية المرخصة في سوريا بلغ نحو 1960 جمعية. وأضاف أنه "من كان على خط الفقر قد يكون أصبح تحت هذا الخط".
وأصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد في كانون الثاني/ديسمبر2021، قرراً يقضي بزيادة بواقع 30 في المئة على رواتب موظفي الجهات العامة والعسكريين. وتشمل الزيادة التي خصصها الأسد المشاهرين والمياومين والمؤقتين، بجميع أنواع التعيينات.