ملف استجرار الكهرباء والغاز من مصر والأردن، إلى جانب ملف الكابيتال كونترول، كانا أبرز الملفات الحاضرة على طاولة مجلس الوزراء في السراي الكبير. وفي خضم الخلافات الكبيرة بين الوزراء على الكابيتال كونترول وخطة التعافي، خصوصاً أن عدداً من الوزراء طلب من ميقاتي ضرورة تقديم شرح مفصل لأرقام الخطة، أكد ميقاتي "أنه لا يمكن وضع لبنان على سكة التعافي من دون إقرار أربعة ملفات أساسية، هي الموازنة العامة وقانون "الكابيتال كونترول" وتعديل السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف"، مشدداً على "أن هذه الملفات الأربعة هي من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي". وشدد على "أن المعارضة التي نسمعها في ملف "الكابيتال كونترول" أهدافها شعبوية قبل الانتخابات، ولكنها ستتسبب بالمزيد من المشكلات". المزيد من المشكلاتوتحدث الرئيس ميقاتي عما دار في مجلس النواب بالأمس. وقال: إن الدمج بين"الكابيتال كونترول" وضمان الودائع أمر خاطئ. فالكابيتال كونترول لا يتحدث عن حجم الودائع ولا عن ضمانها، وكان يفترض أن يقر هذا القانون في اليوم التالي لبدء الأزمة المالية في لبنان، ولكن التأخير في البت به مستمر، وإذا كنا سنقدّم خطة للتعافي الاقتصادي ونقول للناس إننا سنعيد اليها أموالها، فمن المفترض اتخاذ اجراء لفترة معينة لكي تبقى هذه الأموال في لبنان، ومراقبة التحويلات إلى الخارج أمر أساسي في هذا الموضوع. أما المعارضة التي نسمعها في هذا الملف فأهدافها شعبوية قبل الانتخابات، ولكنها ستتسبب بالمزيد من المشكلات.
وأضاف: من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي إقرار الموازنة العامة. وقد أرسلناها إلى مجلس النواب. وإقرار قانون الكابيتال كونترول، وموضوع السرية المصرفية، إضافة إلى موضوع إعادة هيكلة المصارف. والملف الأخير لا يزال لدينا وقت لإنجازه. ومن ضمن بنوده الموضوع المالي الأساسي، لا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه الملفات الأربعة في مجلس النواب بشفافية مطلقة. في المرة الماضية، عرضنا في مجلس الوزراء خطة التعافي الاقتصادي والمالي، ولكنها لم تقر، لأننا في انتظار الاستماع إلى الملاحظات والآراء. قد تكون هناك ملاحظات واعتراضات وانتقادات ولكن الخطة لن تصبح نهائية إلا بعد إحالتها بموجب مشاريع قوانين على مجلس النواب. تحدثت مع دولة رئيس مجلس النواب وتمنيت أن يصار إلى عقد ورشة لمناقشة موضوع التعديلات على قوانين السرية المصرفية التي أقريناها في مجلس الوزراء. وهذا ما سيحصل.
وقال ميقاتي: الضجة التي أثيرت بمعظمها لها أهداف انتخابية. ونحن متمسكون بعملية الإنقاذ ومنفتحون على كل الملاحظات بشأن خطة التعافي، وقد أرسلتها بالأمس إلى مجلس النواب للاطلاع فقط، كونها لم تقر بعد في مجلس الوزراء، بانتظار استكمال تلقي الملاحظات لوضع الصيغة النهائية، لكي تكون الخطة موضع إجماع لبناني. لقد حققنا إنجازاً في موضوع الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي، وكل من لديه خيارات أخرى فليتقدم.مشاكل انتخابيةفي ملف الانتخابات أشار ميقاتي إلى أنه "عقد بالأمس اجتماعاً مع وزيري الداخلية والخارجية، وكل التحضيرات تسير في الإطار الصحيح. سمعنا بعض الملاحظات في ملف انتخاب المغتربين في الخارج، ومعالي وزير الخارجية الذي يقوم بتحقيقاته في الموضوع، تبين له حتى الآن، أن ما يجري يراعي القوانين والتعاميم. قد تكون هناك بعض الشوائب والعشوائية خاصة في مدينة سيدني الاسترالية، ولكن المسؤولية عنها لا تعود للدولة اللبنانية، وعلى الرغم من ذلك نحن ندرس امكانية وسبل معالجتها. أتمنى على معالي وزير الداخلية المتابعة مع هيئة الاشراف على الانتخابات للتحقيق في حصول تجاوزات أو رشاوى انتخابية وأي إنفاق إعلاني يتجاوز الحد المسموح به قانوناً. وقال: نتمنى أن يبقى الخطاب السياسي والانتخابي، خطاباً عقلانياً، وأن تكون الانتخابات، موسماً ديمقراطياً دستورياً لتنشيط وتجديد الحياة البرلمانية".الأدوية والهبة القطريةوناقش مجلس الوزراء جدول الاعمال المؤلف من 21 بنداً عادياً، فيما تحدث وزير الصحة فراس الابيض وقال: "استعرضنا اليوم في الجلسة بعض الأمور المهمة، ومنها أولاً موضوع الدواء، فنحن نعاني من أزمة فقدان بعض الأدوية المهمة، وخصوصاً أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية التي تفاقمت في الفترة الأخيرة. وعرضت خلال الجلسة للأسباب التي أدت الى ذلك، والسبب الرئيسي هو الانتقال بعملية تمويل استيراد هذه الأدوية من قبل مصرف لبنان إلى الطريقة الجديدة مع استعمال حقوق السحب الخاصة. لقد تمت إعادة تنظيم هذه الآلية التي عرضناها أثناء الجلسة، وأتوقع أن تؤدي الموافقات التي ستعطى إلى إعادة سير عجلة الاستيراد بسرعة وبطريقة منتظمة، فتعود هذه الأدوية إلى السوق قريباً.
أما الموضوع الثاني، فهو تنظيم الهبة التي وردتنا من دولة قطر لمد المستشفيات الحكومية بالوقود، وعرضنا خلال الجلسة للآلية التي ستتبع بالتعاون مع وزارة الطاقة ومصلحة المنشآت فيها. أما الموضوع الثالث، فيتعلق بالعاملين في المستشفيات الحكومية، وموضوع المساعدة الإجتماعية التي أقرت لهم في مجلس الوزراء، ولقد قام مجلس الوزراء مشكورا بتحويل مبلغ 14 مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة لموازنة وزارة الصحة لصرفها للمستشفيات الحكومية، ونأمل ان تدفع للعاملين قريبا.
وأخيراً تحدثنا عن التوجيه من قبل دولة الرئيس لموضوع اللقاحات عند الأطفال وارتفاع عدد الوفيات عند النساء الحوامل. وهذا الموضوع سيشكل يوم الثلاثاء المقبل محور يوم عمل في وزارة الصحة حيث سنعقد مؤتمراً صحافياً، سنطلق فيه المبادرات التي أعدتها الوزارة للتعامل مع هذا الموضوع.الأمن الغذائيوزير الاقتصاد أمين سلام قال: "قدمت شرحاً عاماً عن وضع القمح اليوم في البلد والمخزون الموجود والخطوات التالية التي سنقوم بها. فمنذ شهر ونصف الشهر أعلنّا من هذا المنبر أن لدينا كميات من القمح تكفي لمدة تتراوح بين شهر ونصف الشهر وشهرين، وأن لا قرار متخذاً لرفع الدعم، والعمل جار لتأمين المواد من دون أي انقطاع. وبعد مرور هذه المدة، فإن كل المعطيات التي صرحت عنها كانت دقيقة، فالقمح لا يزال متوافراً وكل الخطوات التي تحدثنا عنها نسير بها خطوة وراء خطوة.
وأضاف: "الأسبوع الماضي حصلت أزمة ولكن كان لها طابع استثنائي، وليس لأن المواد لم تكن متوفرة أو أن الكميات لم تكن دخلت إلى البلد، بل لأنه كان هناك إغلاق لبعض المطاحن الكبيرة بسبب متابعة قضائية لنتائج التحاليل والفحوص، وبالتوازي كان هناك تأخير من مصرف لبنان بفتح الاعتمادات، مما أدى إلى تأخير في توزيع الطحين، واستغلت الأزمة وسوّقت حتى اليوم وتستعمل كورقة انتخابية. ولذلك أتمنى على الجميع عدم استغلال موضوع القمح ولقمة الناس بشعارات شعبوية وربطها بالانتخابات وبغير ذلك من الأمور".
ولفت وزير الاقتصاد: "اطلعنا مجلس الوزراء على كميات القمح المدعومة الموجودة في لبنان، حيث لدينا كميات مدعومة من اخر دفعة حصلت في الأسبوع الفائت وهي بقيمة 15 مليون و399 الف دولار اميركي، وقد غطت تقريباً ما بين 30 و35 ألف طن موجودين حاليا ويتم استعمالهم وهم يغطون حاجة السوق الأساسية، كما لدينا 40 الف طن حالياً موجودين في البلد وتأكدنا بوصولها من خلال المطاحن والمستوردين، والاعتماد موجود لديهم ونحن نعمل حالياً مع مصرف لبنان لفتح هذا الاعتماد مما يسمح لنا بالتغطية لمدة شهرين بدءأ من اليوم". وتابع: أما بالنسبة الى الاتفاق الذي يتم العمل عليه مع البنك الدولي فهو يهدف أولاً إلى الحرص على عدم التلاعب أو وقوع ربطة الخبز في التجاذبات السياسية، أو تأخير الدفع من مصرف لبنان. هناك برنامج مع البنك الدولي اليوم يرصد 150 مليون دولار للقمح، منها 15 مليون دولار والمبلغ الآخر هو بشكل قرض موجود للبنان. وقد حولناه إلى الأمن الغذائي، لأن الموضوع هو أساسي عالمياً، ولبنان من الدول التي ليس لديها مخزون احتياطي، وبالتالي نحن بحاجة لتأمين شبكة أمان للأشهر الستة أو التسعة المقبلة، كي لا يكون هناك أي تغييّر أو بلبلة بالنسبة إلى موضوع الخبز.الكهرباء والبنك الدوليوأقر مجلس الوزراء "الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي"، وكان وزير الطاقة وليد فياض سئل في دردشة مع الاعلاميين عما ذُكر عن رفض البنك الدولي تمويل عقود استجرار الغاز والكهرباء وأنه يدرس الجدوى السياسية للمشروع، فأجاب "هذا ما سمعناه والعبرة في النتائج". أضاف: "أن العقد مع الاردن قد أبرم سابقاً لكنه يحتاج إلى تصديق من مجلس الوزراء. التعاقد تم وقمنا بواجبنا، لكن التأخير في التمويل. والموضوع لم يرفض كما يقال". وقال "لا أعرف ما معنى "الجدوى السياسية" التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير، وأنا على تواصل مستمر مع إدارة البنك الدولي ومع السفير الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي لكي يدخلونا معهم في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة اساسية للتمويل".
وإذ اعلن انه لم يتبلغ رسميا من البنك الدولي أن هناك تأخيراً، قال: "لقد عقد اجتماع يوم الجمعة الماضية ولم يسفر عن النتيجة الإيجابية المتوقعة، ونسمع مثلما تسمعون أنهم لا يزالون يدرسون الجدوى السياسية للمشروع".
وأضاف: من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي إقرار الموازنة العامة. وقد أرسلناها إلى مجلس النواب. وإقرار قانون الكابيتال كونترول، وموضوع السرية المصرفية، إضافة إلى موضوع إعادة هيكلة المصارف. والملف الأخير لا يزال لدينا وقت لإنجازه. ومن ضمن بنوده الموضوع المالي الأساسي، لا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه الملفات الأربعة في مجلس النواب بشفافية مطلقة. في المرة الماضية، عرضنا في مجلس الوزراء خطة التعافي الاقتصادي والمالي، ولكنها لم تقر، لأننا في انتظار الاستماع إلى الملاحظات والآراء. قد تكون هناك ملاحظات واعتراضات وانتقادات ولكن الخطة لن تصبح نهائية إلا بعد إحالتها بموجب مشاريع قوانين على مجلس النواب. تحدثت مع دولة رئيس مجلس النواب وتمنيت أن يصار إلى عقد ورشة لمناقشة موضوع التعديلات على قوانين السرية المصرفية التي أقريناها في مجلس الوزراء. وهذا ما سيحصل.
وقال ميقاتي: الضجة التي أثيرت بمعظمها لها أهداف انتخابية. ونحن متمسكون بعملية الإنقاذ ومنفتحون على كل الملاحظات بشأن خطة التعافي، وقد أرسلتها بالأمس إلى مجلس النواب للاطلاع فقط، كونها لم تقر بعد في مجلس الوزراء، بانتظار استكمال تلقي الملاحظات لوضع الصيغة النهائية، لكي تكون الخطة موضع إجماع لبناني. لقد حققنا إنجازاً في موضوع الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي، وكل من لديه خيارات أخرى فليتقدم.مشاكل انتخابيةفي ملف الانتخابات أشار ميقاتي إلى أنه "عقد بالأمس اجتماعاً مع وزيري الداخلية والخارجية، وكل التحضيرات تسير في الإطار الصحيح. سمعنا بعض الملاحظات في ملف انتخاب المغتربين في الخارج، ومعالي وزير الخارجية الذي يقوم بتحقيقاته في الموضوع، تبين له حتى الآن، أن ما يجري يراعي القوانين والتعاميم. قد تكون هناك بعض الشوائب والعشوائية خاصة في مدينة سيدني الاسترالية، ولكن المسؤولية عنها لا تعود للدولة اللبنانية، وعلى الرغم من ذلك نحن ندرس امكانية وسبل معالجتها. أتمنى على معالي وزير الداخلية المتابعة مع هيئة الاشراف على الانتخابات للتحقيق في حصول تجاوزات أو رشاوى انتخابية وأي إنفاق إعلاني يتجاوز الحد المسموح به قانوناً. وقال: نتمنى أن يبقى الخطاب السياسي والانتخابي، خطاباً عقلانياً، وأن تكون الانتخابات، موسماً ديمقراطياً دستورياً لتنشيط وتجديد الحياة البرلمانية".الأدوية والهبة القطريةوناقش مجلس الوزراء جدول الاعمال المؤلف من 21 بنداً عادياً، فيما تحدث وزير الصحة فراس الابيض وقال: "استعرضنا اليوم في الجلسة بعض الأمور المهمة، ومنها أولاً موضوع الدواء، فنحن نعاني من أزمة فقدان بعض الأدوية المهمة، وخصوصاً أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية التي تفاقمت في الفترة الأخيرة. وعرضت خلال الجلسة للأسباب التي أدت الى ذلك، والسبب الرئيسي هو الانتقال بعملية تمويل استيراد هذه الأدوية من قبل مصرف لبنان إلى الطريقة الجديدة مع استعمال حقوق السحب الخاصة. لقد تمت إعادة تنظيم هذه الآلية التي عرضناها أثناء الجلسة، وأتوقع أن تؤدي الموافقات التي ستعطى إلى إعادة سير عجلة الاستيراد بسرعة وبطريقة منتظمة، فتعود هذه الأدوية إلى السوق قريباً.
أما الموضوع الثاني، فهو تنظيم الهبة التي وردتنا من دولة قطر لمد المستشفيات الحكومية بالوقود، وعرضنا خلال الجلسة للآلية التي ستتبع بالتعاون مع وزارة الطاقة ومصلحة المنشآت فيها. أما الموضوع الثالث، فيتعلق بالعاملين في المستشفيات الحكومية، وموضوع المساعدة الإجتماعية التي أقرت لهم في مجلس الوزراء، ولقد قام مجلس الوزراء مشكورا بتحويل مبلغ 14 مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة لموازنة وزارة الصحة لصرفها للمستشفيات الحكومية، ونأمل ان تدفع للعاملين قريبا.
وأخيراً تحدثنا عن التوجيه من قبل دولة الرئيس لموضوع اللقاحات عند الأطفال وارتفاع عدد الوفيات عند النساء الحوامل. وهذا الموضوع سيشكل يوم الثلاثاء المقبل محور يوم عمل في وزارة الصحة حيث سنعقد مؤتمراً صحافياً، سنطلق فيه المبادرات التي أعدتها الوزارة للتعامل مع هذا الموضوع.الأمن الغذائيوزير الاقتصاد أمين سلام قال: "قدمت شرحاً عاماً عن وضع القمح اليوم في البلد والمخزون الموجود والخطوات التالية التي سنقوم بها. فمنذ شهر ونصف الشهر أعلنّا من هذا المنبر أن لدينا كميات من القمح تكفي لمدة تتراوح بين شهر ونصف الشهر وشهرين، وأن لا قرار متخذاً لرفع الدعم، والعمل جار لتأمين المواد من دون أي انقطاع. وبعد مرور هذه المدة، فإن كل المعطيات التي صرحت عنها كانت دقيقة، فالقمح لا يزال متوافراً وكل الخطوات التي تحدثنا عنها نسير بها خطوة وراء خطوة.
وأضاف: "الأسبوع الماضي حصلت أزمة ولكن كان لها طابع استثنائي، وليس لأن المواد لم تكن متوفرة أو أن الكميات لم تكن دخلت إلى البلد، بل لأنه كان هناك إغلاق لبعض المطاحن الكبيرة بسبب متابعة قضائية لنتائج التحاليل والفحوص، وبالتوازي كان هناك تأخير من مصرف لبنان بفتح الاعتمادات، مما أدى إلى تأخير في توزيع الطحين، واستغلت الأزمة وسوّقت حتى اليوم وتستعمل كورقة انتخابية. ولذلك أتمنى على الجميع عدم استغلال موضوع القمح ولقمة الناس بشعارات شعبوية وربطها بالانتخابات وبغير ذلك من الأمور".
ولفت وزير الاقتصاد: "اطلعنا مجلس الوزراء على كميات القمح المدعومة الموجودة في لبنان، حيث لدينا كميات مدعومة من اخر دفعة حصلت في الأسبوع الفائت وهي بقيمة 15 مليون و399 الف دولار اميركي، وقد غطت تقريباً ما بين 30 و35 ألف طن موجودين حاليا ويتم استعمالهم وهم يغطون حاجة السوق الأساسية، كما لدينا 40 الف طن حالياً موجودين في البلد وتأكدنا بوصولها من خلال المطاحن والمستوردين، والاعتماد موجود لديهم ونحن نعمل حالياً مع مصرف لبنان لفتح هذا الاعتماد مما يسمح لنا بالتغطية لمدة شهرين بدءأ من اليوم". وتابع: أما بالنسبة الى الاتفاق الذي يتم العمل عليه مع البنك الدولي فهو يهدف أولاً إلى الحرص على عدم التلاعب أو وقوع ربطة الخبز في التجاذبات السياسية، أو تأخير الدفع من مصرف لبنان. هناك برنامج مع البنك الدولي اليوم يرصد 150 مليون دولار للقمح، منها 15 مليون دولار والمبلغ الآخر هو بشكل قرض موجود للبنان. وقد حولناه إلى الأمن الغذائي، لأن الموضوع هو أساسي عالمياً، ولبنان من الدول التي ليس لديها مخزون احتياطي، وبالتالي نحن بحاجة لتأمين شبكة أمان للأشهر الستة أو التسعة المقبلة، كي لا يكون هناك أي تغييّر أو بلبلة بالنسبة إلى موضوع الخبز.الكهرباء والبنك الدوليوأقر مجلس الوزراء "الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي"، وكان وزير الطاقة وليد فياض سئل في دردشة مع الاعلاميين عما ذُكر عن رفض البنك الدولي تمويل عقود استجرار الغاز والكهرباء وأنه يدرس الجدوى السياسية للمشروع، فأجاب "هذا ما سمعناه والعبرة في النتائج". أضاف: "أن العقد مع الاردن قد أبرم سابقاً لكنه يحتاج إلى تصديق من مجلس الوزراء. التعاقد تم وقمنا بواجبنا، لكن التأخير في التمويل. والموضوع لم يرفض كما يقال". وقال "لا أعرف ما معنى "الجدوى السياسية" التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير، وأنا على تواصل مستمر مع إدارة البنك الدولي ومع السفير الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي لكي يدخلونا معهم في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة اساسية للتمويل".
وإذ اعلن انه لم يتبلغ رسميا من البنك الدولي أن هناك تأخيراً، قال: "لقد عقد اجتماع يوم الجمعة الماضية ولم يسفر عن النتيجة الإيجابية المتوقعة، ونسمع مثلما تسمعون أنهم لا يزالون يدرسون الجدوى السياسية للمشروع".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
