يتأخّر تحقيق الوعود بتنفيذ اتفاقية استجرار الغاز الأردني إلى لبنان، وبعدها استجرار الغاز من مصر. ويرتبط التأخير بعدم حسم البنك الدولي تمويل الاتفاقيّتين. ويدور الجدل حول قرار البنك وارتباطه بجانبين سياسي وتقني. على أن الجانب الأول يحظى باهتمام أكبر، لكونه يتّصل لدى البعض بنظرية المؤامرة المرغوبة جداً في لبنان. فهل يتحوّل التأخير بفعل الضغط السياسي إلى امتناع عن التمويل وبالتالي حرمان لبنان من الكهرباء أم يحفّز الخيارات البديلة؟ضغوط أميركيةولدت فكرة استيراد الكهرباء والغاز بتمويل من البنك الدولي، من رحم أميركي. وأرفِقَت الفكرة بوعد تيسير العملية لاثبات حسن النية الأميركية تجاه لبنان. لكن الموقف السياسي لا ينفصل عن الشروط التقنية للتمويل. ولذلك طلب البنك مروحة إصلاحات تتعلّق بقطاع الكهرباء لضمان حسن استغلال الطاقة، ووضع مؤسسة كهرباء لبنان على طريق انتشالها من مستنقع العجز. وفي الوقت عينه، يريد البنك ضمان قدرة لبنان على تسديد القرض. ما يعني أن ما يركّز عليه البنك في هذا الملف، أبعد بكثير من الموقف السياسي الأميركي.
وإذا كانت الضغوط الأميركية سياسياً تعرقل اتخاذ البنك قراره بسرعة، فإن عجز لبنان عن إجراء الإصلاحات المطلوبة يتخطّى احتمال تسريع أي اتفاق. فعلى افتراض حصول توافق إقليمي ودولي حيال لبنان يُرضي الإدارة الأميركية، فهل يصبح لبنان قادراً في تلك اللحظة على إجراء الإصلاحات، وهل يتمكّن من تأمين الدفعات الشهرية لتسديد القرض؟كما أن الضغوط السياسية ذات الصلة بالانتخابات النيابية والموقف من حزب الله والكثير من الأوراق الأخرى، لا تنفصل عن الخوف من عدم القيام بالاصلاحات التي تخدم امكانية تسديد القرض. وعليه، فهل يُفَسَّر الخوف حرصاً على المصلحة اللبنانية كَونَ الالتزام بتسديد القرض يحسّن صورة لبنان أمام المجتمع الدولي، فتكون الولايات المتحدة الأميركية قد ضغطت لمساعدة لبنان على عكس ما تصوّره نظرية المؤامرة؟تأخير التمويلأكّد وزير الطاقة وليد فياض عدم تبلّغه رسمياً من البنك الدولي قرار تأخير التمويل. وقبل دخوله جلسة الحكومة يوم الخميس 21 نيسان، أشار فيّاض إلى أن التواصل مستمر "مع إدارة البنك الدولي ومع السفير الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو، والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي لكي يدخلوننا معهم في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة أساسية للتمويل". وعدم انتهاء مرحلة المفاوضات تعني أن لبنان غير جاهز للاصلاحات ولتسديد 270 مليون دولار على مدى سنتين، بمعدّل دفعة كل 6 أشهر، وهو الجدول الزمني المفترض لتسديد القرض.وبناء عليه، لدى لبنان معوّقات ذاتية لا تطمئن البنك الدولي، فلا تقدّم على مستوى إجراء تدقيق مالي في مؤسسة الكهرباء، ولا إمكانية لرفع التعرفة قبل التأكد من تأمين الكهرباء وتخفيض الهدر الفني ورفع التعديات على الشبكة وتحسين الجباية. كما أن التحدّي الأبرز هو تحويل أموال الجباية من الليرة إلى الدولار بكميات كافية لتسديد مستحقات المتعهّدين وكلفة الفيول. ويبقى تعيين الهيئة الناظمة للقطاع أحد أهم المحطات التي تعيق النهوض بقطاع الطاقة.
وأمام العراقيل الذاتية، يصبح قرار البنك تأخير التمويل طبيعي جداً حتى لو أعطت الولايات المتحدة ضوءاً أخضر على المستوى السياسي. إلاّ إن أراد البنك المغامرة في تقديم قرض لا يمكن تسديده، فيكون على الحكومة اللبنانية مسؤولية عدم ترتيب التزام مالي لا يمكن تأمينه، وذلك تماشياً مع قانون النقد والتسليف الذي يحظر عقد نفقة لا يمكن تسديدها. وفي هذه الحالة، يكون التأخير في مصلحة لبنان.ليس سرّاً وقوع لبنان تحت ضغوط لا يمكنه احتمالها. فالمصالح السياسية الخارجية تتكامل مع عدم رغبة السلطة السياسية إجراء إصلاحات تكشف فسادها. فيما يضطر اللبنانيون مكرهين تحمّل انقطاع الكهرباء وتأخير الحلول، سواء أتت من مصدر داخلي كحلول الطاقة البديلة، أو مصدر خارجي كاستجرار الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أن تأخّر البنك الدولي في اتخاذ قرار بالتمويل أو عدمه، يمكنه تشجيع الحكومة على تنفيذ مشاريع بديلة تؤمّن كهرباء أفضل بأسعار أرخص وفي مهلة زمنية أسرع، وذلك باعتماد الطاقة الشمسية عبر مشاريع مع القطاع الخاص.
وإذا كانت الضغوط الأميركية سياسياً تعرقل اتخاذ البنك قراره بسرعة، فإن عجز لبنان عن إجراء الإصلاحات المطلوبة يتخطّى احتمال تسريع أي اتفاق. فعلى افتراض حصول توافق إقليمي ودولي حيال لبنان يُرضي الإدارة الأميركية، فهل يصبح لبنان قادراً في تلك اللحظة على إجراء الإصلاحات، وهل يتمكّن من تأمين الدفعات الشهرية لتسديد القرض؟كما أن الضغوط السياسية ذات الصلة بالانتخابات النيابية والموقف من حزب الله والكثير من الأوراق الأخرى، لا تنفصل عن الخوف من عدم القيام بالاصلاحات التي تخدم امكانية تسديد القرض. وعليه، فهل يُفَسَّر الخوف حرصاً على المصلحة اللبنانية كَونَ الالتزام بتسديد القرض يحسّن صورة لبنان أمام المجتمع الدولي، فتكون الولايات المتحدة الأميركية قد ضغطت لمساعدة لبنان على عكس ما تصوّره نظرية المؤامرة؟تأخير التمويلأكّد وزير الطاقة وليد فياض عدم تبلّغه رسمياً من البنك الدولي قرار تأخير التمويل. وقبل دخوله جلسة الحكومة يوم الخميس 21 نيسان، أشار فيّاض إلى أن التواصل مستمر "مع إدارة البنك الدولي ومع السفير الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو، والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي لكي يدخلوننا معهم في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة أساسية للتمويل". وعدم انتهاء مرحلة المفاوضات تعني أن لبنان غير جاهز للاصلاحات ولتسديد 270 مليون دولار على مدى سنتين، بمعدّل دفعة كل 6 أشهر، وهو الجدول الزمني المفترض لتسديد القرض.وبناء عليه، لدى لبنان معوّقات ذاتية لا تطمئن البنك الدولي، فلا تقدّم على مستوى إجراء تدقيق مالي في مؤسسة الكهرباء، ولا إمكانية لرفع التعرفة قبل التأكد من تأمين الكهرباء وتخفيض الهدر الفني ورفع التعديات على الشبكة وتحسين الجباية. كما أن التحدّي الأبرز هو تحويل أموال الجباية من الليرة إلى الدولار بكميات كافية لتسديد مستحقات المتعهّدين وكلفة الفيول. ويبقى تعيين الهيئة الناظمة للقطاع أحد أهم المحطات التي تعيق النهوض بقطاع الطاقة.
وأمام العراقيل الذاتية، يصبح قرار البنك تأخير التمويل طبيعي جداً حتى لو أعطت الولايات المتحدة ضوءاً أخضر على المستوى السياسي. إلاّ إن أراد البنك المغامرة في تقديم قرض لا يمكن تسديده، فيكون على الحكومة اللبنانية مسؤولية عدم ترتيب التزام مالي لا يمكن تأمينه، وذلك تماشياً مع قانون النقد والتسليف الذي يحظر عقد نفقة لا يمكن تسديدها. وفي هذه الحالة، يكون التأخير في مصلحة لبنان.ليس سرّاً وقوع لبنان تحت ضغوط لا يمكنه احتمالها. فالمصالح السياسية الخارجية تتكامل مع عدم رغبة السلطة السياسية إجراء إصلاحات تكشف فسادها. فيما يضطر اللبنانيون مكرهين تحمّل انقطاع الكهرباء وتأخير الحلول، سواء أتت من مصدر داخلي كحلول الطاقة البديلة، أو مصدر خارجي كاستجرار الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أن تأخّر البنك الدولي في اتخاذ قرار بالتمويل أو عدمه، يمكنه تشجيع الحكومة على تنفيذ مشاريع بديلة تؤمّن كهرباء أفضل بأسعار أرخص وفي مهلة زمنية أسرع، وذلك باعتماد الطاقة الشمسية عبر مشاريع مع القطاع الخاص.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
