فشل جلسة "الكابيتال كونترول": الانتخابات هي كلمة السر

نجحت مجموعة من المودعين بإيصال صوت مئات الآلاف من أصحاب الحقوق في ذمة المصارف، إلى مسامع النواب المولجين البحث باقتراح قانون الكابيتال كونترول، المُنتهِك والمُعتدي على حق المودعين وأموالهم. وقد ساهمت مجموعة المودعين ومنهم أعضاء في جمعية "صرخة المودعين" وتحالف "متحدون" بعرقلة اجتماع اللجان النيابية المشتركة، بعد اعتراضها مواكب النواب المتوجّهين إلى مقر مجلس النواب.
وفي حين تجنّب بعض النواب الصدام مع المودعين، عزم موكب النائب إيلي الفرزلي، حسب شهود عيان، إلى اقتحام موقع تجمع المودعين، محاولاً دهسهم لتأمين وصوله إلى مجلس النواب. الفرزلي الذي يدافع بشراسة عن المصارف، لم يتردّد لحظة بالإصرار على إقرار اقتراح الكابيتال كونترول "المسخ" بنسخته الحالية، التي ترسّخ سياسة نهب الودائع المصرفية والتحكّم بها.
تعطيل الجلسة
أوقفت اللجان النيابية المشتركة مناقشة قانون كابيتال كونترول لأسباب عديدة، تمثلّ بعضها بتصاعد حدة الاعتراضات عليه، ونقل المواجهة لرفض الكابيتال كونترول إلى الشارع. أسباب أخرى ساهمت باستبعاد النقاشات بقانون الكابيتال كونترول حالياً، منها ما يرتبط بعدم صحة التشريع في زمن الانتخابات، ومنها ما يستهدف عدم إقرار القانون بمعزل عن خطة تعاف اقتصادي متكاملة، تحدد الخسائر وكيفية وآلية توزيعها. وقد أبلغ نواب "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي" اللجنة رفضهم مناقشة الكابيتال كونترول قبل الاطلاع على خطة التعافي.
بصرف النظر عن الأسباب التي وقفت وراء عرقلة جلسة اللجان النيابية اليوم، يبقى الأهم وقف النقاشات في اقتراح الكابيتال كونترول. إذ بات من المرجّح، وفق معلومات "المدن"، إرجاء البحث فيه لما بعد الانتخابات النيابية. لكن مهما أرجئ البحث فيه، فإن الاعتراضات عليه لن تزول ما لم يعمل النواب على تعديله، بما يحفظ حقوق المودعين مهما بلغ حجم ودائعهم.
تلاعب النواب ونفاقهم
يميّز بعض النواب بين المودعين، منتهكين حقوق كبار المودعين -ومن بينهم النائب إيلي الفرزلي- الذي يؤكد أن العمل يجري على حماية وضمان حق 85 في المئة من المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار، أما باقي المودعين فمصير ودائعهم رهن ضمير نواب الأمة بمن فيهم المدافعون عن المصارف، ومنهم الفرزلي.
في المقابل تختلف مواقف نواب الفريق الواحد من قانون الكابيتال كونترول. وهو ما يعزز حال الإرباك التي تعيق مسألة تعديله وإقراره. ففي حين يجزم النائب سيمون أبي رميا بأن قانون الكابيتال كونترول لن يمر على حساب المودعين. داعياً الثوار "الحقيقيين وشباب التيار الوطني الحر للتحرك والنزول الى الشارع، دعماً لمواقف النواب الشرفاء الذين يدافعون عن حقوق المودعين والمواطنين"، يؤكد مصدر لـ"المدن" أن نقاشات النائب آلان عون ومواقفه كانت متشدّدة لجهة إقرار الكابيتال كونترول بصيغته الحالية، مهما كانت مفاعيله على المودعين.
وبين النائبين، أكد زميلهما في التيار العوني، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، استعداده لمتابعة النقاش بالكابيتال كونترول بعد تعديله، على ضوء معطيات واضحة من الحكومة بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة، بل مصرف لبنان والمصارف والدولة.
"حماية المودعين" كلام غير صحيح
أما النائب جورج عدوان فنسف كل تأكيدات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التي يوهم فيها المودعين بأن ودائعهم مصانة. وقال عدوان أن أيّ كلام عن حماية المودعين من قبل رئيس الحكومة غير صحيح، مشدداً على أنه لا يجب البحث في الكابيتال كونترول قبل إقرار خطة التعافي، داعياً إلى خطة تحدّد المسؤوليات أولاً، ومن ثمّ يتم البحث في الكابيتال كونترول. وأي بحث خارج مسار تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر يعني إدخال البلد في المجهول.
مسألة توزيع الخسائر شدّد عليها أكثر من نائب، منهم النائب هادي أبو الحسن، الذي لفت إلى ضرورة أن تتحمّل الدولة مسؤوليتها بالدرجة الأولى، بالإضافة الى مصرف لبنان والمصارف، إلى جانب مَن استفاد من الفوائد الخيالية والهندسات المالية. أما المودعون، حسب أبو الحسن، فلهؤلاء حقوق لا يجب التفريط فيها.