"بارتي غيت": تأكيد الإفلات من المحاسبة

تقدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، باعتذار أمام مجلس العموم، أمس الثلاثاء، في أول خطوة يتخذها بعد تغريمه من قبل الشرطة بسبب كسره قواعد التباعد الاجتماعي في يونيو/حزيران 2020. حفلة عيد ميلاده التي أقامها جونسون في مقر رئاسة الحكومة مخالفاً القواعد، لم تقتصر تبعاتها على أنه أول رئيس لحكومة بريطانية يُعاقب لخرقه القانون وهو لا يزال في الخدمة. فإنكاره السابق لخرقه القواعد كان مُبرراً لاتهامه من قبل المعارضة بتضليل البرلمان. وفي هذا الشأن سيصوت المجلس العموم لاحقاً على إمكانية تشكيل لجنة لفحص شبهة التضليل، وفي حال إثباتها، يمكن إدانة جونسون باحتقار البرلمان، وهو ما يكفي لعزله.ومع أن "بارتي غيت" (فضيحة الحفلة) تبدو نموذجاً لعمل المؤسسات الديموقراطية والفصل بين السلطات والمحاسبة، إلا أنها في الواقع ربما تشير إلى العكس. فبحسب المتوقع، لن يمرّ أي تصويت ضد الحكومة بسبب الغالبية التي يمتلكها حزب المحافظين في مجلس العموم. أما اعتذار جونسون، فلم يتضمن اعترافاً باقتراف أي خطأ، بل ذهب إلى أنه لم يظن حينها أن إقامة حفلة في ظل قواعد التباعد الاجتماعي، كان مخالفة، أي أن الأمر كان مجرد سوء تقدير من جانبه، لا أكثر.والحال إن التأنيب الرمزي الذي لحق بجونسون يرجع إلى كسره القواعد التي وضعها بنفسه. أما سوء التقدير على مستويات أعلى، وبتبعات أشد كارثية، فلم يُحاسب عليها أي حد. فسلسلة من الخطوات الموسومة بالرعونة، بدءاً من "مناعة القطيع"، إلى البرنامج الحكومي لتشجيع البريطانيين على العودة إلى المطاعم بعد الإغلاق الأول، قاد إلى نتائج مأساوية، جاعلاً من المملكة المتحدة صاحبة واحد من أكثر المؤشرات سوءاً في مواجهة جائحة كورونا في أوروبا الغربية، وبعدد من الضحايا يقدر اليوم بحوالى 200 ألف.ولا تُعتبر تلك الأرقام نهائية، فالرفع النهائي لكافة الإجراءات الاحترازية، بما فيها غطاء الوجه في المواصلات العامة، دفع معدلات الوفيات لمعاودة الصعود، لتصل إلى ألفي ضحية أسبوعياً خلال الشهر الحالي. ومع ارتفاع معدلات الوفاة مرة أخرى، فإن معدلات الإصابة تتراجع بشكل متتابع، لا لشيء سوى أن الحكومة أعلنت توقفها عن تأمين الفحوص المجانية للمواطنين، مع عدم إلزامها المصابين بالعزل. مرة أخرى، تتخذ الحكومة قرارتها على الضد من نصائح المؤسسات العلمية، وبدافع من عوامل اقتصادية.طوال العامين الماضيين، وفي أكثر من محطة، اكتفى جونسون بالاعتذار، كما في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، بعد تخطي عدد الوفيات عتبة المئة ألف. ومرة أخرى، مطلع العام الحالي، بعد صدور تقرير لجنة حكومية خلص إلى أن عشرات الآلاف من الضحايا كان يمكن إنقاذهم، أو ما وصف بالوفيات "غير الحتمية".في إطار التراشق السياسي، سعى حزب العمال، مع بعض من منتسبي حزب المحافظين، إلى شخصنة المشكلة في جونسون. إلا أن المعضلة تكمن في جوهر الاقتصاد السياسي للصحة العامة في سوق رأسمالي. فعملية تسعير الحياة في المعادلات البراغماتية للإنفاق والمداخيل في الأوقات الاعتيادية، وفرت الأساس لتحويل عملية التصدي للطارئ الوبائي إلى ما يشبه المقامرة، بحسب معادلات افتراضية تضع الأرواح في مقابل مؤشرات الاقتصاد.لا يتعلق الأمر بجونسون، بل بقواعد متجذرة في البينة المادية والأيديولوجية لمنظومة رأسمالية معولمة. فقبل يومين، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن تقديراتها المعدلة لأعداد الوفيات جراء الوباء عالمياً، تتجاوز رقم الستة ملايين المعلن عنه، لتصل إلى 15 مليوناً. في الهند وحدها، تتضاعف تقديرات الضحايا ثماني مرات، من حوالى نصف مليون سجلتهم الحكومة الهندية، إلى حوالى الأربعة ملايين بحسب منظمة الصحة العالمية. لذا، تسعي نيودلهي إلى عرقلة إعلان المنظمة عن تقديراتها. وينسحب الأمر نفسه على دول منطقتنا، أو على الأقل معظمها.لا يفلت رئيس الوزراء البريطاني وحده من المسألة، فعلى مستوى عالمي، مرّ التقصير الحكومي في مواجهة الوباء بلا محاسبة، سواء بإخفاء الأرقام الحقيقية، أو توافرها لكن من دون تبعات على المسؤولين. تشكل تلك سابقة بأبعاد عالمية للإفلات من المحاسبة، ووسط هذا كله، تبدو اعتذارات "بارتي غيت" أفضل ما يمكن الوصول إليه.