مسار "الكابيتال كونترول" حكومياً ونيابياً قد يفجّر الشارع

في وقت يصرّ فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريقه على أهمية إقرار اقتراح قانون الكابيتال كونترول، وتشديده على أن الاقتراح لا يفرّط بحقوق المودعين، تتسّع جبهة المعترضين على الكابيتال كونترول والمحذّرين من إقراره. وقد ترافقت التحذيرات من إقراره بشكله الحالي مع تهديدات بالتصدّي له في الشارع، ما لم يتم تعديله بما يحفظ حقوق المودعين ويزيل الالتباسات المتعمدة والعبارات الغامضة الواردة فيه.وتزامناً مع انعقاد اجتماع اللجان النيابية المشتركة المولجة متابعة البحث باقتراح الكابيتال كونترول، اليوم، نفذت مجموعات من المودعين تحرّكات رمزية في وسط بيروت رفضاً لإقراره أو تهريبه، وقد أرسلت مجموعة من الاقتصاديين كتاباً إلى رؤساء وأعضاء اللجان النيابية المولجة درس اقتراح قانون الـ"كابيتال كونترول" أبدت فيه ملاحظات جوهرية تقنية. وبين هذا وذاك، واكبت نقابات المهن الحرة جلسة اللجان المشتركة اليوم بمؤتمرات صحافية ووقفات احتجاجية، مطلقة مواقف صارمة لجهة رفضها إقرار الكابيتال كونترول بنسخته الأخيرة، ومحذرة من مواقف وتحركات تصعيدية فيما لم يُصر إلى تعديل الاقتراح بما يحفظ حق المودعين صراحة.أبرز الملاحظاتتكثر الملاحظات وعلامات الاستفهام حول اقتراح الكابيتال كونترول، أبرزها ورد في كتاب مجموعة الاقتصاديين، ومن بينهم وزراء اقتصاد ومال سابقين وأسماء بارزة في عالم الاقتصاد والمال، كالوزير السابق سمير المقدسي والوزير السابق جورج قرم وغيرهم.. وتمحورت الملاحظات حول العديد من مواد القانون التي وصفها الاقتصاديون بالغامضة.
ويكرّس اقتراح القانون تقييد حركة السحب من الحسابات المصرفية بالحدود التي تقرره اللجنة الخاصة التي تتمتع بأوسع الصلاحيات. كما يمنح القانون حق تحويل السحوبات إلى الليرة بأسعار صرف تحددها اللجنة، مما يؤكد الغموض في الكابيتال كونترول. أضف إلى صلاحية اللجنة المطلقة لجهة تحديد سقوف السحوبات الشهرية.
كما قدّمت مجموعة الاقتصاديين أربع ملاحظات يمكن في حال تبنّيها أن تؤدي إلى جعل قانون الكابيتال كونترول أكثر بساطة ووضوحاً وأقرب إلى المنطق. تتعلّق الأولى بضرورة التمسّك بمبدأ سداد التزامات الديون بالعملات الأجنبية، على أن يقوم مصرف لبنان بوضع جدول زمني يسدد بموجبه الديون بالعملات الأجنبية للمصارف التجارية، مع تقليص المدة إلى أدنى حد ممكن، لتقوم المصارف بدورها بجدولة تسديد الإلتزامات للمودعين خلال الفترة الزمنية نفسها.
ويصر الاقتصاديون على ضرورة أن يكون جدول تسديد الودائع واضحاً في متن القانون، وأن يكون السحب الشهري المسموح لكل مودع بالدولار يبلغ 1000 دولار مع إمكانية زيادة المبلغ عندما يكون ذلك ممكناً. أما الملاحظة الثالثة فهي وضع بند واضح لجهة إعادة تاسيس سوق القطع الحرة مع سعر موحد للصرف كأهم غايات الإصلاح. واقترح الاقتصاديون على اللجان المشتركة إعادة النظر بالقيود الواردة في الكابيتال كونترول والمتعلقة بالسحوبات وفتح الحسابات المصرفية الجديدة والأموال الناتجة عن التصدير، لما لذلك من أثر سلبي على الاقتصاد الذي يعاني انهيار كبير.حراك على الأرضورفضاً لتهريب اقتراح الكابيتال كونترول نفذت مجموعة من المودعين، بدعوة من جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون، تحرّكاً في وسط بيروت حذّرت فيه من تصعيد المواجهة مع المصارف وأصحابها والحكومة والسياسيين، في حال تمّ تمرير القانون بنصه الحالي الذي يعطي صك براءة للمصارف والطبقة السياسية، ويمعّن في حبس الودائع. كما ينسف حق التقاضي المقدس في كل القوانين والشرعات حول العالم.
ودعا المعتصمون النواب إلى أخذ قرار يعبّر عن إرادة الشعب من دون تحميل المودع الخسائر وتبعات سرقات المسؤولين التي أدّت إلى الانهيار، مطالبين القضاء بالتحرك السريع لمحاسبة هؤلاء كي لا ينهار ما تبقى من مؤسسات.
من جهتها، قادت النقابات الحرة تحركات احتجاجية رمزية للوقوف في وجه الكابيتال كونترول، فنفذت نقابة المحامين في بيروت وقفة احتجاجية في بيت المحامي، أعلن فيها نقيب المحامين ناضر كسبار أن موضوع أموال المودعين هي من أكثر المواضيع غير الخلافية في لبنان، وهي قضية وطنية وانسانية واجتماعية بامتياز.
وقال كسبار "وضعنا أموالنا وبعد فترة اختفت. البنوك ما زالت موجودة وطائراتهم الخاصة موجودة وفيلاتهم موجودة، ويأتون إلينا ليتحدثوا عن توزيع الخسائر من دون خطط او هندسات انما بشكل فوضوي". هذا الواقع دفع بنقيب المحامين إلى حشد الجهود وحث النقابات والمهنيين والعائلات وكافة المتضررين بالتوجه إلى التصعيد، وعدم الاكتفاء بالإضراب والجلوس في المنازل، "هناك دستور وكتاب لا نقبل بنصوص ليأكلوا أموال الناس، أنا ضد الشعبوية لكن في هذا الموضوع نسأل: ماذا نفعل؟ اموال الناس في المصارف ومن المسؤول؟ هذا جرس إنذار أولي وأنا ضد العنف لكن نحن نقترب منهم لنعلمهم اننا غير راضون. وكل من ضاعت أمواله عليه أن يتحرك"، واختصر كسبار بالقول "نحن نريد الحفاظ على المصارف ونريد حقوق المودعين".
بدورها نقابة محرري الصحافة نفذت وقفة تحذيرية، تنفيذاً لقرار اتحاد نقابات المهن الحرة في 14 نيسان الحالي، بتنظيم وقفات تحذيرية من مغبة إمرار مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول"، واستمرار التضييق على ودائع النقابات وصناديقها والتضييق المصرفي، كل في مقر نقابته، انفاذاً وانسجاماً مع قرار اتحاد نقابات المهن الحرة، واعتراضاً على مشروع الـ"كابيتال كونترول" بصيغته الراهنة والتصدي لمحاولة إمراره، خصوصاً أن للنقابات ودائع في المصارف وصناديق أودعت مبالغ كبيرة في هذه المصارف تعود إلى كل من أعضاء هذه النقابات، وهي "عصارة" جهد طويل من اشتراكات وتبرعات من أجل أن تكون هذه الصناديق ضامنة لصحتهم وشيخوختهم، وإذا بهم وجدوها قد تبخرت هباء.النقاشات تراوح مكانهاأما على مستوى النقاشات التي جرت اليوم في اللجان النيابية المشتركة، فلا يبدو أنها أحرزت أي تقدم باتجاه إقرار الكابيتال كونترول، إذ أصر عدد من النواب على إرفاق الكابيتال كونترول بخطة اقتصادية واضحة وخطة تعافٍ تشمل قانون الكابيتال كونترول. ولفت البعض إلى أن شروط صندوق النقد الدولي لم تفصل الكابيتال كونترول عن باقي الشروط الإصلاحية، مشدّدين على إرفاق إقراره بباقي البنود الإصلاحية لاسيما لجهة هيكلة القطاع المالي والقطاع المصرفي وتوحيد سعر الصرف وجدولة سداد الودائع المصرفية، وخطة لإصلاح قطاعي الكهرباء والاتصالات.