لن ينتهي الشكّ بإمكان تأجيل الانتخابات حتى صباح 15 أيار مع فتح صناديق الاقتراع، خصوصاً بظل وجود من يتحدث تارة عن "أحداث" أمنية ستُطيح بالاستحقاق، وطوراً عن صعوبات لوجستية ستؤدي إلى تأجيله، فهل تعكس هذه التصريحات الواقع على الأرض؟حوادث أمنية "طبيعية"بالنسبة إلى الوضع الأمني، فلا يوجد حتى اليوم ما يُشير إلى وجود خطر أمني على الانتخابات، إذ تعتبر مصادر أمنية أن الحوادث التي تشهدها المناطق، سواء كانت متعلقة بالانتخابات مثل ما حصل في بلدة الصرفند بين مناصرين لحركة أمل ومؤيدين للائحة "معاً للتغيير"، أو غير متعلقة بها مثل ما يجري في عدد من المناطق منها الضاحية الجنوبية والشمال، لا تتعدى كونها حوادث أمنية "طبيعية"، كانت تحصل ولا تزال، ولا تؤثر على الجو الانتخابي.
وتنفي المصادر الأمنية وجود معلومات لديها حول مخططات تهدف لتطيير الاستحقاق، معتبرة أن الجوّ الإعلامي هو من يتحدث عن مخطط كهذا، منذ أكثر من عام، حين كان يُقال دائماً، أن الانتخابات ستجري في موعدها إلا بحال حصول حدث أمني، وتكرر هذا القول على لسان مسؤولين ونواب ووزراء وحتى رؤساء، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني الجزم بعدم حصول شيء، بل يعني أن الأجهزة الأمنية التي تعمل ليلاً ونهاراً على ضبط الأمن، لا تملك معطيات حول عمليات أمنية كبيرة، وهي بالوقت نفسه جاهزة لردع أي مخطط من هذا النوع.
تؤكد المصادر الأمنية أن الحوادث المتعلقة بالانتخابات والمرشحين وإعلان اللوائح كانت تحصل سابقاً، وهي لم تؤثر على إتمام الاستحقاق، ولن تؤثر عليه اليوم، مشيرة إلى أن كل من يتحدث عن تأجيل الانتخابات يربطها بحدث أمني كبير، كاغتيال أو حرب.. وحتى اليوم لم يُلمس مثل هذا المخطط، سوى عبر التصريحات الإعلامية.الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبيةبالموازاة، وقبل "خراب البصرة"، تحركت الأجهزة الأمنية في الضاحية الجنوبية التي عاشت مسلسل رعب طيلة الفترة الماضية، سببه ارتفاع أعداد السرقات وعمليات النشل، إلى جانب الاشتباكات المسلحة، الأمر الذي جعل الناس تلتزم منازلها بعد الإفطار، وتخشى الخروج إلى الأسواق،
بعد ازدياد عمليات السرقة والسطو والإخلال بالأمن في مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت وصولاً إلى حد التفلّت وتهديد الأرواح والسلامة..
وجاء التحرك بعد اجتماع عُقد بين قيادتي حزب الله (مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا) وحركة أمل (مسؤول الإعداد المركزي في الحركة الحاج أحمد بعلبكي) مع ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن دولة وأمن عام، حيث تم الاتفاق، حسب البيان الصادر عن اللقاء، على تفعيل دور الأجهزة الأمنية بقطعاتها المختصة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتسيير دوريات في أكثر من منطقة على امتداد ساعات الليل والنهار، وإقامة حواجز ظرفية في مختلف مناطق الضاحية.
وفي هذا السياق تلفت مصادر مقربة من الثنائي الشيعي إلى أن الخطّة الأمنية تتضمّن إقامة حواجز ثابتة بعد الإفطار حتى منتصف الليل، ومن ثم تسيير دوريات في الشوارع. كاشفة أن الخطة أسفرت عن توقيف 33 شخصاً حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، مشيرة إلى أن سبب التوقيفات السريعة يعود إلى أن الأحزاب كانت تمتلك معلومات عن أشخاص، لكنها لم تكن مخولة القيام بمداهمات وتوقيفهم، لذلك قدمت المعلومات إلى الأجهزة الأمنية لتقوم بهذه المهمة.
وتلفت المصادر النظر إلى أن الاجتماع فعّل التنسيق بين الأحزاب وأجهزة الدولة، الأمر الذي أفضى إلى تراجع حوادث السرقة والنشل في الأيام الماضية، وعادت الحركة إلى الأسواق التجارية في وقت المساء، وشعر المواطن براحة تظهر من خلال تحركاته التي كانت شبه متوقفة بعد الإفطار.
ترى المصادر أن المشكلة الأمنية سببها الوضع الاقتصادي، ومن أجل حلّها يُفترض معالجة الأسباب قبل النتائج، لذلك يجب القول أن نتائج الخطة الأمنية جيدة، إلا أنها تبقى قاصرة عن تقديم الحلول الدائمة، مذكرة بأن الخطط الأمنية كانت تنفذ منذ سنوات وهي ليست جديدة، وبكل تأكيد لا علاقة لها بالانتخابات النيابية، معتبرة أن الأمن استمرارية، وطالما أن "الدولة" تقوم بواجبها فستكون الامور أفضل.الأحزاب متأهبةليس أمراً سهلاً تأجيل الانتخابات بحال أراد أحدهم ذلك، لأن للتأجيل تداعيات كبيرة. لذلك أعلنت الأحزاب جهوزيتها، شعبياً وأمنياً، لضمان الحد الأدنى من الاستقرار لتشجيع الناخبين على المشاركة، وما يجري في الضاحية لا يبتعد عن هذا الهدف، خصوصاً بعد رفع الصوت من السكان في الأسابيع الماضية.
وتنفي المصادر الأمنية وجود معلومات لديها حول مخططات تهدف لتطيير الاستحقاق، معتبرة أن الجوّ الإعلامي هو من يتحدث عن مخطط كهذا، منذ أكثر من عام، حين كان يُقال دائماً، أن الانتخابات ستجري في موعدها إلا بحال حصول حدث أمني، وتكرر هذا القول على لسان مسؤولين ونواب ووزراء وحتى رؤساء، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني الجزم بعدم حصول شيء، بل يعني أن الأجهزة الأمنية التي تعمل ليلاً ونهاراً على ضبط الأمن، لا تملك معطيات حول عمليات أمنية كبيرة، وهي بالوقت نفسه جاهزة لردع أي مخطط من هذا النوع.
تؤكد المصادر الأمنية أن الحوادث المتعلقة بالانتخابات والمرشحين وإعلان اللوائح كانت تحصل سابقاً، وهي لم تؤثر على إتمام الاستحقاق، ولن تؤثر عليه اليوم، مشيرة إلى أن كل من يتحدث عن تأجيل الانتخابات يربطها بحدث أمني كبير، كاغتيال أو حرب.. وحتى اليوم لم يُلمس مثل هذا المخطط، سوى عبر التصريحات الإعلامية.الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبيةبالموازاة، وقبل "خراب البصرة"، تحركت الأجهزة الأمنية في الضاحية الجنوبية التي عاشت مسلسل رعب طيلة الفترة الماضية، سببه ارتفاع أعداد السرقات وعمليات النشل، إلى جانب الاشتباكات المسلحة، الأمر الذي جعل الناس تلتزم منازلها بعد الإفطار، وتخشى الخروج إلى الأسواق،
بعد ازدياد عمليات السرقة والسطو والإخلال بالأمن في مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت وصولاً إلى حد التفلّت وتهديد الأرواح والسلامة..
وجاء التحرك بعد اجتماع عُقد بين قيادتي حزب الله (مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا) وحركة أمل (مسؤول الإعداد المركزي في الحركة الحاج أحمد بعلبكي) مع ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن دولة وأمن عام، حيث تم الاتفاق، حسب البيان الصادر عن اللقاء، على تفعيل دور الأجهزة الأمنية بقطعاتها المختصة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتسيير دوريات في أكثر من منطقة على امتداد ساعات الليل والنهار، وإقامة حواجز ظرفية في مختلف مناطق الضاحية.
وفي هذا السياق تلفت مصادر مقربة من الثنائي الشيعي إلى أن الخطّة الأمنية تتضمّن إقامة حواجز ثابتة بعد الإفطار حتى منتصف الليل، ومن ثم تسيير دوريات في الشوارع. كاشفة أن الخطة أسفرت عن توقيف 33 شخصاً حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، مشيرة إلى أن سبب التوقيفات السريعة يعود إلى أن الأحزاب كانت تمتلك معلومات عن أشخاص، لكنها لم تكن مخولة القيام بمداهمات وتوقيفهم، لذلك قدمت المعلومات إلى الأجهزة الأمنية لتقوم بهذه المهمة.
وتلفت المصادر النظر إلى أن الاجتماع فعّل التنسيق بين الأحزاب وأجهزة الدولة، الأمر الذي أفضى إلى تراجع حوادث السرقة والنشل في الأيام الماضية، وعادت الحركة إلى الأسواق التجارية في وقت المساء، وشعر المواطن براحة تظهر من خلال تحركاته التي كانت شبه متوقفة بعد الإفطار.
ترى المصادر أن المشكلة الأمنية سببها الوضع الاقتصادي، ومن أجل حلّها يُفترض معالجة الأسباب قبل النتائج، لذلك يجب القول أن نتائج الخطة الأمنية جيدة، إلا أنها تبقى قاصرة عن تقديم الحلول الدائمة، مذكرة بأن الخطط الأمنية كانت تنفذ منذ سنوات وهي ليست جديدة، وبكل تأكيد لا علاقة لها بالانتخابات النيابية، معتبرة أن الأمن استمرارية، وطالما أن "الدولة" تقوم بواجبها فستكون الامور أفضل.الأحزاب متأهبةليس أمراً سهلاً تأجيل الانتخابات بحال أراد أحدهم ذلك، لأن للتأجيل تداعيات كبيرة. لذلك أعلنت الأحزاب جهوزيتها، شعبياً وأمنياً، لضمان الحد الأدنى من الاستقرار لتشجيع الناخبين على المشاركة، وما يجري في الضاحية لا يبتعد عن هذا الهدف، خصوصاً بعد رفع الصوت من السكان في الأسابيع الماضية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
