إيران عن الاتفاق النووي:حزمة واحدة أو لا شيء

أبدى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الاثنين، تشاؤماً حيال التوصل لاتفاق لإحياء الاتفاق النووي، مؤكداً أن "لا اتفاق في متناول اليد"، وقائلاً: "إنْ لم يتم الاتفاق على كل شيء فلا اتفاق على أي شيء".
وأضاف خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن القضايا الشائكة لا تقتصر على موضوع رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، مشيراً إلى أن هذه القضايا أكثر من مسألة الحرس، ومؤكدا أنه "يجب إنهاء جميع أجزاء الضغوط القصوى وضمان الانتفاع الاقتصادي الكامل" من إحياء الاتفاق النووي.
وأوضح أن "أجواء فيينا ليست سلبية" في إشارة إلى المفاوضات المتوقفة فيها، مشدداً على أن بلاده تنتظر الردود الأميركية بشأن المواضيع المتبقية. ولفت إلى أن نائب مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، ما زال ينقل رسائل بين طهران وواشنطن، مضيفاً أن الرسائل التي نقلها مورا إلى الجانب الإيراني "بعيدة من حلول" للمواضيع العالقة.
وقال خطيب زاده إن بلاده توصلت إلى اتفاق أولي للإفراج عن جزء من أرصدتها المجمدة، متهماً الولايات المتحدة ب"التدخل" في عملية الإفراج عن الأرصدة الإيرانية، مؤكدًا أن الأمر غير مرتبط بأطراف ثالثة.
وتوقفت مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي في 11 آذار/مارس، وعاد المفاوضون إلى عواصمهم، ومع ذلك، استمرت المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، عبر منسق مفاوضات فيينا إنريكي مورا.
يُشار إلى أن موضوع رفع "الحرس الثوري" الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية يعتبر أبرز القضايا العالقة أمام مفاوضات فيينا للتوصل إلى اتفاق. وظلت طهران تكرر أن ذلك من خطوطها الحمراء، ولن تتنازل عنه. وفي الجانب الآخر، ترفض الولايات المتحدة التجاوب مع هذا الطلب الإيراني.
من جهة ثانية، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ضرورة متابعة قضايا البلاد دون ارتهانها بالاتفاق النووي ونتيجة مفاوضات فيينا.
وخلال الاجتماع المشترك بين الحكومة ومجلس الشورى الإيراني، قال قاليباف إنه "إلى جانب متابعة المفاوضات ورفع الحظر الذي يعد هاجساً بالنسبة لنا ينبغي علينا متابعة قضايا البلاد دون ارتهانها بالاتفاق النووي".
واعتبر أنه "في حال ربط قضايا البلاد بالمفاوضات النووية، فإن أدنى نقاش في المفاوضات من شأنه أن يؤثر على سعر العملة الصعبة أو أسعار السيارات في البلاد مثلاً، لذا فإنه وبغية تجنب الأخطاء السابقة والظروف التي رهنت اقتصادنا ينبغي علينا الحيلولة دون تكرارها وفي الواقع نحن لا فرصة لنا للخطأ".