بينما تدعي شركة "ميتا" أنها تتبع نهجاً لا يتسامح مع استغلال الأطفال، فإن تطبيق "إنستغرام" التابع لها، فشل في حذف حسابات تجذب مئات التعليقات الجنسية، لنشرها صور أطفال يرتدون ملابس سباحة أو قطع ملابس صغيرة.
وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية أنه رغم الإبلاغ عن بعض هذه الحسابات من خلال أداة الإبلاغ داخل التطبيق، فإنها بقيت نشطة. ففي إحدى الحالات، أبلغ أحد الباحثين عن حساب ينشر صوراً لأطفال في أوضاع جنسية، باستخدام أداة الإبلاغ داخل التطبيق، فتم الرد عليه من خلال تقنية الإشراف الآلي، بأنه تم قبول البلاغ.وقالت التقنية في تطبيق "نستغرام" إنه "نظراً للحجم الكبير من البلاغات، فإن البلاغ هذا لم تتم رؤيته، لكن تقنياتنا وجدت أن هذا الحساب ربما لا يتعارض مع إرشادات مجتمعنا". ونُصح المستخدم بحظر الحساب أو إلغاء متابعته أو الإبلاغ عنه مرة أخرى، ما جعل الحساب مستمراً مع أكثر من 33 ألف متابع.وأشارت الصحيفة إلى أنه عُثر أيضاً على حسابات مماثلة في "تويتر"، لم يحذفها التطبيق إلا بعدما فضحتها مجموعات حقوقية نشطة علناً. وفي كثير من الأحيان، تُستخدم الحسابات من أجل التلاعب، حيث ينشر المخالفون صوراً قانونية من الناحية الفنية، لكنهم يرتبون للقاء عبر الإنترنت في مجموعات رسائل خاصة لمشاركة مواد أخرى.ووصف آندي بوروز، رئيس سياسة الأمان عبر الإنترنت في جمعية لمنع القسوة على الأطفال في بريطانيا، الحسابات، بأنها "نافذة متجر" للباحثين عن الأطفال لتلك الأغراض. وقال: "يجب على الشركات أن تحدد بشكل استباقي هذا المحتوى ثم تزيله بنفسها". وانتقد الشركات بأنه "حتى عندما يتم إبلاغهم بذلك، فإنهم يحكمون بأنه لا يمثل تهديداً للأطفال ويجب أن يظلوا في الموقع".وعلقت لين سوانسون كينيدي، من مؤسسة "كوليكتيف شاوت"، أن المنصات تعتمد على منظمات خارجية للقيام بالإشراف على المحتوى الخاص بها"، داعية إلى "معالجة بعض هذه الأنشطة المقلقة للغاية والتي تعرض الفتيات القاصرات بشكل خاص لخطر التحرش والاستغلال والتحرش الجنسي".إلى ذلك، رأى عمران أحمد، الرئيس التنفيذي لـ"مركز مكافحة الكراهية الرقمية"، وهو مؤسسة بحثية غير هادفة للربح، أن "الاعتماد على الاكتشاف الآلي، الذي نعرف أنه لا يمكنه مواكبة خطاب الكراهية البسيط، ناهيك عن حلقات الاستغلال الجنسي للأطفال من خلال شبكات ماكرة ومحترفة، يعد بمثابة إلغاء للواجب الأساسي لحماية الأطفال".وعلق متحدث باسم شركة "ميتا" المالكة لـ"إنستغرام"، بأن لدى الشركة قواعد صارمة ضد المحتوى الذي يستغل الأطفال جنسياً أو يعرضهم للخطر، وأنه تتم إزالة هذه الحسابات عندما يؤخذ العِلم بها. وقال للصحيفة: "نركز أيضاً على منع الضرر من خلال حظر الملفات الشخصية المشبوهة، وتقييد البالغين من إرسال رسائل إلى الأطفال غير المرتبطين بهم، وإخفاء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً عن حسابات خاصة".كما رد موقع "تويتر" بأن الحسابات التي أُبلِغ عنها تم تعليقها بشكل دائم الآن، لانتهاكها قواعدها. وقال متحدث باسم الشركة: "تويتر لا يتسامح مطلقاً مع أي مادة تعرض أو تروّج لاستغلال الأطفال جنسياً".
وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية أنه رغم الإبلاغ عن بعض هذه الحسابات من خلال أداة الإبلاغ داخل التطبيق، فإنها بقيت نشطة. ففي إحدى الحالات، أبلغ أحد الباحثين عن حساب ينشر صوراً لأطفال في أوضاع جنسية، باستخدام أداة الإبلاغ داخل التطبيق، فتم الرد عليه من خلال تقنية الإشراف الآلي، بأنه تم قبول البلاغ.وقالت التقنية في تطبيق "نستغرام" إنه "نظراً للحجم الكبير من البلاغات، فإن البلاغ هذا لم تتم رؤيته، لكن تقنياتنا وجدت أن هذا الحساب ربما لا يتعارض مع إرشادات مجتمعنا". ونُصح المستخدم بحظر الحساب أو إلغاء متابعته أو الإبلاغ عنه مرة أخرى، ما جعل الحساب مستمراً مع أكثر من 33 ألف متابع.وأشارت الصحيفة إلى أنه عُثر أيضاً على حسابات مماثلة في "تويتر"، لم يحذفها التطبيق إلا بعدما فضحتها مجموعات حقوقية نشطة علناً. وفي كثير من الأحيان، تُستخدم الحسابات من أجل التلاعب، حيث ينشر المخالفون صوراً قانونية من الناحية الفنية، لكنهم يرتبون للقاء عبر الإنترنت في مجموعات رسائل خاصة لمشاركة مواد أخرى.ووصف آندي بوروز، رئيس سياسة الأمان عبر الإنترنت في جمعية لمنع القسوة على الأطفال في بريطانيا، الحسابات، بأنها "نافذة متجر" للباحثين عن الأطفال لتلك الأغراض. وقال: "يجب على الشركات أن تحدد بشكل استباقي هذا المحتوى ثم تزيله بنفسها". وانتقد الشركات بأنه "حتى عندما يتم إبلاغهم بذلك، فإنهم يحكمون بأنه لا يمثل تهديداً للأطفال ويجب أن يظلوا في الموقع".وعلقت لين سوانسون كينيدي، من مؤسسة "كوليكتيف شاوت"، أن المنصات تعتمد على منظمات خارجية للقيام بالإشراف على المحتوى الخاص بها"، داعية إلى "معالجة بعض هذه الأنشطة المقلقة للغاية والتي تعرض الفتيات القاصرات بشكل خاص لخطر التحرش والاستغلال والتحرش الجنسي".إلى ذلك، رأى عمران أحمد، الرئيس التنفيذي لـ"مركز مكافحة الكراهية الرقمية"، وهو مؤسسة بحثية غير هادفة للربح، أن "الاعتماد على الاكتشاف الآلي، الذي نعرف أنه لا يمكنه مواكبة خطاب الكراهية البسيط، ناهيك عن حلقات الاستغلال الجنسي للأطفال من خلال شبكات ماكرة ومحترفة، يعد بمثابة إلغاء للواجب الأساسي لحماية الأطفال".وعلق متحدث باسم شركة "ميتا" المالكة لـ"إنستغرام"، بأن لدى الشركة قواعد صارمة ضد المحتوى الذي يستغل الأطفال جنسياً أو يعرضهم للخطر، وأنه تتم إزالة هذه الحسابات عندما يؤخذ العِلم بها. وقال للصحيفة: "نركز أيضاً على منع الضرر من خلال حظر الملفات الشخصية المشبوهة، وتقييد البالغين من إرسال رسائل إلى الأطفال غير المرتبطين بهم، وإخفاء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً عن حسابات خاصة".كما رد موقع "تويتر" بأن الحسابات التي أُبلِغ عنها تم تعليقها بشكل دائم الآن، لانتهاكها قواعدها. وقال متحدث باسم الشركة: "تويتر لا يتسامح مطلقاً مع أي مادة تعرض أو تروّج لاستغلال الأطفال جنسياً".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
