دخلت مفاوضات فيينا مرحلة جمود منذ أسابيع رغم الايحاءات السابقة حيال تقدمها من الجانبين الأميركي والايراني. والواقع أننا الى الآن لم نشهد سوى عمليات افراج عن رهائن غربيين (اما أوروبيين وأميركيين أو من مزدوجي الجنسية)، في مقابل تسليم إيران بعضاً من أموال احتجزتها الحكومات الغربية لأسباب سياسية. ما عدا ذلك، ما زالت المفاوضات تقف عند عائق العقوبات على الحرس الثوري الايراني، مع تسجيل أن الجانبين تجاوزا الاتفاق النووي السابق، نظراً للتقدم الحاصل تقنياً في البرنامج النووي الإيراني (أجهزة الطرد المركزي).
ليست إيران نفسها في وارد التخلي عن التقدم الحاصل في ملفها النووي، ولا الولايات المتحدة قادرة على رفع مجمل العقوبات المفروضة خلال عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سيما أن الحزب الديموقراطي الحاكم حالياً لا يريد أن تنعكس أي تنازلات على الانتخابات النصفية المقبلة بعد شهور.
الأجواء الديبلوماسية تُوحي بأن هناك عاملين أساسيين يُؤثران في مفاوضات فيينا، الأول على ارتباط بالسياسة الداخلية الأميركية، والثاني على صلة بالحرب الروسية في أوكرانيا.
على مستوى السياسة الداخلية الأميركية، شهد هذا الشهر اعتراض مجموعة من الأعضاء الديموقراطيين في الكونغرس (18 عضواً) على رفع الحرس الثوري الإيراني عن قائمة العقوبات. في بيان مشترك لهؤلاء الأعضاء، أكدوا ضرورة إبقاء العقوبات على الحرس لدوره في تمويل منظمات "إرهابية" مثل حركتي "حماس" و"حزب الله"، لافتين الى ضرورة معالجة هذا الدور الإيراني في أي اتفاق مقبل مع طهران.
مثل هذا الاعتراض يعكس الصعوبات الداخلية للإدارة الأميركية الحالية التي لا تُواجه الحزب الجمهوري فحسب، بل كذلك الديموقراطي الحاكم، سيما أن الانتخابات النصفية وموعدها الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ستكون مؤشراً سياسياً مهماً. أي تنازلات رئيسية في الاتفاق مع إيران ستصب في مصلحة أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي يأمل بأن يكون مرشح الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة. هناك من يُحاجج اليوم في واشنطن بأن التقدم الإيراني في البرنامج النووي يُخفف من أهمية أي قيود عليه، إذ أن طهران باتت قادرة، حين يُلغى الاتفاق المقبل، على انتاج قنبلة خلال شهور. كما ينص الاتفاق على مهل زمنية للقيود المفروضة على اختبارات الصواريخ الباليستية والأبحاث النووية (تطوير أجهزة الطرد المركزي)، وهذه جميعها تنتهي خلال عامين بدءاً بالسنة المقبلة. هل يُوازي التأجيل الذي يُؤمنه الاتفاق، المزايا المالية التي تحصل عليها ايران منه؟ هذا سؤال في صلب الحسابات الأميركية اليوم.
على الجانب الإيراني، لا يبدو المرشد علي خامنئي في عجلة من أمره لابرام الاتفاق رغم التفاؤل السائد. في آخر خطاباته، أكد أن "على المسؤولين ألّا يظلوا منتظرين القضية النووية إطلاقاً، بل لا بد أن يخططوا ويبادروا إلى حل المشكلات بناءً على حقائق البلاد".
ذاك أن خامنئي يتحدث عن بوادر "نجاح" (غير مفهومة) مثل "مرونة اقتصاد البلاد في مواجهة الحظر غير المسبوق" وإنتاج ستة أنواع من لقاحات كورونا (رغم أن أحداً لم يسمع بفاعليتها)، و"قرب الدَّيْن الخارجي للدولة من الصفر"، وأيضاً "التقدم العلمي والصناعي والتكنولوجي في المجالات كافة" (لم يُحدد أحداً منها)، كلها «دلالات على النجاح".
وأيضاً هناك الحرب الروسية على أوكرانيا، وتبعاتها. صحيح أن الجانب الروسي يُوحي اليوم بعدم العرقلة، لكن هناك مخاوف من فرضه شروطاً جديداً في حال توصل الجانبين الى اتفاق على مسألة العقوبات ضد الحرس. اذا كانت روسيا اليوم في مواجهة مع حصار غربي خانق عليها، لماذا تترك ايران تخرج من دائرة العقوبات؟
حينها، ومعطوفاً على كل التعقيدات الداخلية الأميركية والمطالب الإيرانية، لن يُكتب النجاح لهذه المفاوضات، وقد تعود الى مربعها الأول مع ارتفاع احتمالات الصدام في ظل عالم يزداد اشتعالاً وتعقيداً.
ليست إيران نفسها في وارد التخلي عن التقدم الحاصل في ملفها النووي، ولا الولايات المتحدة قادرة على رفع مجمل العقوبات المفروضة خلال عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سيما أن الحزب الديموقراطي الحاكم حالياً لا يريد أن تنعكس أي تنازلات على الانتخابات النصفية المقبلة بعد شهور.
الأجواء الديبلوماسية تُوحي بأن هناك عاملين أساسيين يُؤثران في مفاوضات فيينا، الأول على ارتباط بالسياسة الداخلية الأميركية، والثاني على صلة بالحرب الروسية في أوكرانيا.
على مستوى السياسة الداخلية الأميركية، شهد هذا الشهر اعتراض مجموعة من الأعضاء الديموقراطيين في الكونغرس (18 عضواً) على رفع الحرس الثوري الإيراني عن قائمة العقوبات. في بيان مشترك لهؤلاء الأعضاء، أكدوا ضرورة إبقاء العقوبات على الحرس لدوره في تمويل منظمات "إرهابية" مثل حركتي "حماس" و"حزب الله"، لافتين الى ضرورة معالجة هذا الدور الإيراني في أي اتفاق مقبل مع طهران.
مثل هذا الاعتراض يعكس الصعوبات الداخلية للإدارة الأميركية الحالية التي لا تُواجه الحزب الجمهوري فحسب، بل كذلك الديموقراطي الحاكم، سيما أن الانتخابات النصفية وموعدها الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ستكون مؤشراً سياسياً مهماً. أي تنازلات رئيسية في الاتفاق مع إيران ستصب في مصلحة أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي يأمل بأن يكون مرشح الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة. هناك من يُحاجج اليوم في واشنطن بأن التقدم الإيراني في البرنامج النووي يُخفف من أهمية أي قيود عليه، إذ أن طهران باتت قادرة، حين يُلغى الاتفاق المقبل، على انتاج قنبلة خلال شهور. كما ينص الاتفاق على مهل زمنية للقيود المفروضة على اختبارات الصواريخ الباليستية والأبحاث النووية (تطوير أجهزة الطرد المركزي)، وهذه جميعها تنتهي خلال عامين بدءاً بالسنة المقبلة. هل يُوازي التأجيل الذي يُؤمنه الاتفاق، المزايا المالية التي تحصل عليها ايران منه؟ هذا سؤال في صلب الحسابات الأميركية اليوم.
على الجانب الإيراني، لا يبدو المرشد علي خامنئي في عجلة من أمره لابرام الاتفاق رغم التفاؤل السائد. في آخر خطاباته، أكد أن "على المسؤولين ألّا يظلوا منتظرين القضية النووية إطلاقاً، بل لا بد أن يخططوا ويبادروا إلى حل المشكلات بناءً على حقائق البلاد".
ذاك أن خامنئي يتحدث عن بوادر "نجاح" (غير مفهومة) مثل "مرونة اقتصاد البلاد في مواجهة الحظر غير المسبوق" وإنتاج ستة أنواع من لقاحات كورونا (رغم أن أحداً لم يسمع بفاعليتها)، و"قرب الدَّيْن الخارجي للدولة من الصفر"، وأيضاً "التقدم العلمي والصناعي والتكنولوجي في المجالات كافة" (لم يُحدد أحداً منها)، كلها «دلالات على النجاح".
وأيضاً هناك الحرب الروسية على أوكرانيا، وتبعاتها. صحيح أن الجانب الروسي يُوحي اليوم بعدم العرقلة، لكن هناك مخاوف من فرضه شروطاً جديداً في حال توصل الجانبين الى اتفاق على مسألة العقوبات ضد الحرس. اذا كانت روسيا اليوم في مواجهة مع حصار غربي خانق عليها، لماذا تترك ايران تخرج من دائرة العقوبات؟
حينها، ومعطوفاً على كل التعقيدات الداخلية الأميركية والمطالب الإيرانية، لن يُكتب النجاح لهذه المفاوضات، وقد تعود الى مربعها الأول مع ارتفاع احتمالات الصدام في ظل عالم يزداد اشتعالاً وتعقيداً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
