لقي قاضٍ يشغل موقعاً بارزاً في محكمة الصنمين في درعا، مصرعه الأحد، في إطلاق نار نفذه مجهولون استهدفوه بشكل مباشر في أحدث موجة من الاغتيالات في جنوب سوريا.
وقالت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، إن القاضي محمد أمين شريفة، قتل عندما فتح مجهولون النار عليه قرب منزله في بلدة قيطة، بريف درعا الشمالي. وأضافت الوكالة أن القاضي كان برفقة شقيقه عندما تعرض لإطلاق النار مما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى.
ويشغل القاضي شريفة يشغل منصب قاضي محكمتي استئناف الجُنح والقضاء المدني في مدينة الصنمين، شمالي محافظة درعا.
وأفاد ناشطون الأحد بأن انفجاراً ضخماً هز مدينة نوى في شمال غربي محافظة درعا، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة. كما تحدثت عن انفجار مماثل وقع في مدينة درعا ناتج عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في مركز المدينة، واقتصرت اضراره على الماديات.
بالموازاة، أفادت شبكة "درعا 24" باستهداف أدهم عبد الناصر الزعبي ومحمد عطية الغرابلي في مدينة طفس في الريف الغربي من محافظة درعا، وذلك بإطلاق نار مباشر، مما أدى إلى إصابتهما بجروح. وتعد تلك العمليات، أحدث موجة من الاغتيالات المستمرة في جنوب سوريا. ففي وقت سابق، أفادت شبكة "تجمع أحرار حوران" بأن رئيس شعبة حزب البعث في مدينة نوى فريد العمارين قُتل الأربعاء، بإطلاق نار نفذه مجهولون استهدفه بشكل وسط المدينة غربي محافظة درعا.
وذكرت أن عضو اللجنة المركزية في محافظة درعا عبد الناصر المحاميد تعرض لمحاولة اغتيال، حيث ألقى مجهولون قنبلة يدوية على منزله في منطقة درعا البلد.
وأحصى التجمع خلال شهر آذار/مارس، 33 عملية اغتيال أسفرت عن مقتل 23 شخصاً وإصابة آخرين مقابل نجاة شخصين من محاولات اغتيال.
وتعيش المحافظة حالة انفلات أمني على خلفيات جنائية، فقد أحصى تجمع "أحرار حوران" مقتل 10 أشخاص مدنيين خلال آذار/مارس بينهم طفلان قتلا بآلة حادة خلال عملية سطو استهدفت منزلهم.
وحمّل التجمع النظام السوري مسؤولية الفوضى الأمنية منذ سيطرة قواته عليها في تموز/يوليو 2018، بموجب اتفاق التسوية الذي وقعته مع فصائل الجيش الحر بضمانة روسية، مشيراً إلى أن معظم الاغتيالات تشرف عليها مجموعات محلية مدعومة من إيران.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


