أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي"، عملية مراقبة الانتخابات النيابية، في مسرح المدينة في الحمرا، بيروت اليوم السبت في 16 نيسان، وذلك قبل أقل من شهر على موعد الانتخابات في 15 أيار المقبل.
وعادة تراقب الجمعية الانتخابات وتصدر تقريراً حول مجرياتها، وفق منهجية خاصة بمراقبة يوم الاقتراع والفترة التي تسبق الانتخابات، لمراقبة الإعلام والإعلان والإنفاق الانتخابي.
وتحضر الجمعية في 300 مركز اقتراع، أي في حوالى 15 بالمئة من مراكز الاقتراع في لبنان، من خلال مراقبين ثابتين في المراكز على الأراضي اللبنانية كافة. وسيكون توزيعهم متناسبًا مع توزع مراكز الاقتراع التي تحددها وزارة الداخلية. إضافة إلى حضورها في مراكز الاقتراع، تعمل لادي على استقطاب 450 مراقب/ة جوالين في مراكز الاقتراع في لبنان وفي المناطق التي تشهد منافسة حامية في العادة. وذلك للتبليغ عن أي أحداث طارئة، كما تراقب الجمعية عملية فرز الأصوات في لجان القيد بفرق تضم كل منها 5 مراقبين/تين في 26 قضاء. وبدأت الجمعية باستقطاب أكثر من 60 مراقبًا ومراقبة لمراقبة انتخابات الخارج في حوالي 27 بلداً.
ولفت الأمين العام للجمعية روني الأسعد إلى أنه، وبالرغم من كل الظروف والتحولات والانهيار المالي والاقتصادي غير المسبوق وتساقط مؤسسات الدولة، تطلق "لادي" عملية مراقبتها لانتخابات 2022 النيابية، من خلال 950 مراقب، ينتشرون في لبنان نهار الانتخابات في 15 أيار، من حدود النهر الكبير في عكار إلى مارون الراس في الجنوب.وأكد أن الجمعية "تتجه لمراقبة الأبعاد السياسية والديمقراطية للانتخابات والتخفيف قدر الإمكان من تغليب الطابع التقني من مراقبتها، رغم أهمية هذا الطابع"، موجهًا التحية إلى "26 منسق/ـة موزعين على 26 قضاء في لبنان، يعملون بأقل الإمكانات وفي أصعب الظروف التي يشهدها لبنان لإنجاح عملية المراقبة".وأضاف أن "الجمعية تراقب أيضًا الحملات الانتخابية من منظور جندري لرصد الضغوط التي تُما رس على المرشحات النساء، والتي تتزايد - للمفارقة - مقارنة بالعام 2018، وستصدر لادي توصياتها في هذا الشأن تباعاً".
ووعد "بتكثيف نشاط الجمعية بدءًا من 16 أيار، اليوم الذي يلي انتهاء الانتخابات النيابية، من خلال مراقبة السلطة التشريعية والضغط بكل الوسائل المتاحة لإجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت وعلى أساس قانون انتخابات جديد، كما العمل على الدفع إلى إنشاء الهيئة المستقلة الناظمة للانتخابات وإقرار الإصلاحات، من الميغاسنتر وخفض سن الاقتراع، إلى الكوتا النسائية وغيرها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
