نواب يمحصون بالكابيتال كونترول: تعديلات شكلية لا جوهرية

تبحث اللجان النيابية بـ"قشور" الكابيتال كونترول، وتدور حول اقتراح القانون كمَن يراهن على الوقت لإقراره وفرضه بحكم الأمر الواقع. بعض النواب ومنهم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، يتحفظ على اقتراح قانون الكابيتال كونترول، باعتبار أن إقراره يجب أن يتلازم مع معرفة حجم الودائع وتحديد الخسائر. وآخرون يتمسكون بذكر حقوق المودعين بشكل صريح من دون تحديد ماهية تلك الحقوق، وغير ذلك من الملاحظات والتحفظات، لكن أياً من النواب لم يعترض على انتزاع اقتراح القانون حق المودعين بمقاضاة المصارف. فهذا البند من شأنه أن يُبطل أي حق آخر فيما لو أقر، وما قيمة أي قرار أو إجراء مرتبط بالمودعين، ما لم يكن لديهم حق الاعتراض أو الرفض أو اللجوء إلى القضاء؟رأس المال والضوابطالنائب كنعان رأى أنه لإقرار الكابيتال كونترول يجب أن يكون هناك رأس مال، و"عندما نريد أن ننظم ضوابط على ودائع الناس يجب أن نعرف حجم هذه الودائع وتحديد الخسائر وتوزيعها من ضمن خطة عادلة, ونحن لم نفهم حتى اليوم كيف وزعت الحكومة الخسائر وحددتها، وإذا ما اتفقت مع صندوق النقد الدولي حولها".
نقطة أصاب فيها كنعان حين قال "الناس الذين أقاموا دعاوى قضائية لتحصيل حقوقها، لا نستطيع القول لهم إننا سنلغي هذه الدعاوى، وإننا سنطبق عليهم هذا القانون بمفعول رجعي، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها وأن تقول لنا كيف ستحافظ على أموال المودعين". ورأى "إننا اليوم أمام مشروع تعطى فيه صلاحيات للجنة تحولها إلى مجلس عرفي، والمطلوب البحث في صلاحيات هذه اللجنة التي ينص عليها اقتراح الكابيتال كونترول، لوضع ضوابط لها ومنع تجميد ودائع الناس على مدى سنتين وأربع من دون أي رقابة أو العودة إلى المجلس النيابي، ومن دون أن يكون للحكومة دور فعلي، لذلك يجب درس المشروع بتأن وجدية كما هو حاصل اليوم". لكن يبقى السؤال هل سيتمكن كنعان وسواه من النواب المتحفظين على مسألة حرمان المودعين من حقهم بمقاضاة المصارف، من الوقوف في وجه المصارف والمدافعين عنها في مجلس النواب؟حقوق المودعينعدد كبير من النواب لم يتطرق إلى مسألة التطاول على حق المودعين بالدفاع عن أموالهم، وكان تركيزهم على إيجاد صيغة باقتراح القانون تحفظ حق المودعين باستعادة أموالهم، وقد رأى النائب علي فياض أن المعيار الأساسي الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار على المستوى القانوني للإجراءات والضوابط الاستثنائية هو مصالح المودعين. مؤكداً تعديل المادة الأولى واستبدالها بمادة قانونية تكرس حقوق المودعين على المستوى الدستوري، وأن الضوابط الاستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون لا تشكل مساساً بحقوق المودعين في الحصول على ودائعهم. من جهته النائب جورج عدوان، اعتبر ان إقرار قانون الكابيتال كونترول يجب أن يترافق مع خطة اقتصادية شاملة.
نواب آخرون، ومن بينهم النائب إيلي الفرزلي، وهو من ذوي الاستثمارات والعلاقات المصرفية، اعتبر اقتراح الكابيتال كونترول بصيغته الحالية يُعد سداً منيعاً في وجه مقاضاة المصارف، من هنا نلحظ مواقفهم الفضفاضة من الاقتراح وإصرارهم على الإسراع في إقراره.