حصل ناشط مصري بارز موال للديموقراطية، ومسجون منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، على جواز سفر بريطاني، حسبما أعلنت أسرته، في خطوة قد تعني مزيداً من الضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه.
وذاع صيت علاء عبد الفتاح كناشط مع انتفاضة العام 2011 الموالية للديموقراطية التي اجتاحت الشرق الأوسط ومصر وأطاحت بالرئيس الذي حكم البلاد طويلاً حسني مبارك. وقضى عبد الفتاح (40 عاماً) معظم العقد الماضي خلف القضبان، كما أصبح رمزاً لعودة مصر إلى الحكم الاستبدادي، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".وحكم على عبد الفتاح أول مرة العام 2014 بعد إدانته بالمشاركة في احتجاج غير مرخص واتهامه بالاعتداء على شرطي. وأفرج عنه العام 2019 بعد قضاء خمس سنوات في السجن لكن أعيد اعتقاله بعدها في العام نفسه، ضمن حملة قمع تبعت احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة. وفي كانون الأول/ديسمبر حكم على عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة. ويواجه الناشط بشكل منفصل اتهامات بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها السلطات منظمة إرهابية العام 2013.العام الماضي، اتهمت أسرة عبد الفتاح ومحاموه المصريون، سلطات السجن في مجمع سجون طرة في بالقاهرة، بتعذيبه وحرمانه من حقوقه القانونية الأساسية. ودعوا أيضاً النيابة للتحقيق في المزاعم. وقالت أسرة عبد الفتاح في بيان أنه حصل على الجنسية البريطانية من خلال والدته ليلى سويف، أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة التي ولدت في لندن. وأضافت الأسرة أنها سعت إلى حصول عبد الفتاح على جواز سفر بريطاني كوسيلة للخروج من "محنته المستحيلة".دعت الأسرة إلى التحقيق في انتهاكات حقوقية بحق عبد الفتاح منذ إلقاء القبض عليه في أيلول/سبتمبر 2019. وطلبت أيضاً أن يسمح له بالتواصل مع محاميي العائلة في المملكة المتحدة وأن يسمح بزيارات قنصلية في السجن. وصرح دانيال فرنر، أحد محاميي الأسرة: "هذا مواطن بريطاني محتجز بشكل غير قانوني في ظروف مروعة بالأساس لممارسته حقوقه الأساسية في التعبير والتجمع السلمي".وربما تكون حيازة جواز سفر غربي وسيلة لحصول عبد الفتاح على حريته. وكان عدد من الناشطين أجبروا على التخلي عن الجنسية المصرية في السنوات الأخيرة كشرط لإطلاق سراحهم، وهي مناورة قانونية تسمح للسلطات بترحيل الأجانب المتهمين بارتكاب "جرائم".وسبق للحكومة المصرية أن نفت الاتهامات المتعلقة بأوضاع السجون، ودافعت عن الأحكام القضائية ضد الانتقادات الأجنبية، بما فيها تلك المتعلقة بإدانة عبد الفتاح. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى الرئاسة العام 2014، إن الأمن والاستقرار لهما أهمية قصوى وينفي وجود سجناء سياسيين في مصر، بحسب وكالة "رويترز".
وذاع صيت علاء عبد الفتاح كناشط مع انتفاضة العام 2011 الموالية للديموقراطية التي اجتاحت الشرق الأوسط ومصر وأطاحت بالرئيس الذي حكم البلاد طويلاً حسني مبارك. وقضى عبد الفتاح (40 عاماً) معظم العقد الماضي خلف القضبان، كما أصبح رمزاً لعودة مصر إلى الحكم الاستبدادي، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".وحكم على عبد الفتاح أول مرة العام 2014 بعد إدانته بالمشاركة في احتجاج غير مرخص واتهامه بالاعتداء على شرطي. وأفرج عنه العام 2019 بعد قضاء خمس سنوات في السجن لكن أعيد اعتقاله بعدها في العام نفسه، ضمن حملة قمع تبعت احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة. وفي كانون الأول/ديسمبر حكم على عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة. ويواجه الناشط بشكل منفصل اتهامات بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها السلطات منظمة إرهابية العام 2013.العام الماضي، اتهمت أسرة عبد الفتاح ومحاموه المصريون، سلطات السجن في مجمع سجون طرة في بالقاهرة، بتعذيبه وحرمانه من حقوقه القانونية الأساسية. ودعوا أيضاً النيابة للتحقيق في المزاعم. وقالت أسرة عبد الفتاح في بيان أنه حصل على الجنسية البريطانية من خلال والدته ليلى سويف، أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة التي ولدت في لندن. وأضافت الأسرة أنها سعت إلى حصول عبد الفتاح على جواز سفر بريطاني كوسيلة للخروج من "محنته المستحيلة".دعت الأسرة إلى التحقيق في انتهاكات حقوقية بحق عبد الفتاح منذ إلقاء القبض عليه في أيلول/سبتمبر 2019. وطلبت أيضاً أن يسمح له بالتواصل مع محاميي العائلة في المملكة المتحدة وأن يسمح بزيارات قنصلية في السجن. وصرح دانيال فرنر، أحد محاميي الأسرة: "هذا مواطن بريطاني محتجز بشكل غير قانوني في ظروف مروعة بالأساس لممارسته حقوقه الأساسية في التعبير والتجمع السلمي".وربما تكون حيازة جواز سفر غربي وسيلة لحصول عبد الفتاح على حريته. وكان عدد من الناشطين أجبروا على التخلي عن الجنسية المصرية في السنوات الأخيرة كشرط لإطلاق سراحهم، وهي مناورة قانونية تسمح للسلطات بترحيل الأجانب المتهمين بارتكاب "جرائم".وسبق للحكومة المصرية أن نفت الاتهامات المتعلقة بأوضاع السجون، ودافعت عن الأحكام القضائية ضد الانتقادات الأجنبية، بما فيها تلك المتعلقة بإدانة عبد الفتاح. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى الرئاسة العام 2014، إن الأمن والاستقرار لهما أهمية قصوى وينفي وجود سجناء سياسيين في مصر، بحسب وكالة "رويترز".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
