لجأت مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية لإنتاج برمجيات التجسس إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة في محاولة لتجنب دعوى قضائية ضخمة أحالتها خدمة رسائل "واتسآب" التابعة لشركة "ميتا" العملاقة.
وقالت المجموعة الإسرائيلية في الدعوى التي أحالتها أمام المحكمة الأميريكية العليا إنها ينبغي تعريفها كعميل حكومة أجنبية ومن ثم يحق لها الحصانة بمقتضى قانون أميركي يحكم الدعاوى القضائية المحالة ضد دول أجنبية، علماً أن الطلب يستأنف على حكمين سابقين لمحكمة فيدرالية رفضا حججاً مماثلة قدمتها الشركة الإسرائيلية، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".وكانت شركة "ميتا" أحالت دعوى قضائية ضد مجموعة "إن إس أو" العام 2019 بزعم أن المجموعة تستهدف حوالي 1400 مستخدم لخدمات المراسلة المشفرة التي يقدمها "واتس اب"، ببرامج تجسس متطورة للغاية يدعى "بيغاسوس" كشفت تحقيقات صحافية في وقت لاحق أنه استخدم لملاحقة الناشطين والصحافيين من قبل حكومات استبداداية حول العالم.وتسعى "ميتا" إلى منع "إن إس أو" من الولوج إلى منصات وخوادم "فايسبوك"، وللحصول على تعويض لم تحدد قيمته عن الأضرار التي لحقت بها، لكن منح مجموعة "إن.إس.أو" حصانة سيادية من شأنه عرقلة قضية "واتس اب" بشكل كبير، كما قد يوفر لها الحماية من عملية رصد وتتبع قد تكون محفوفة بالمخاطر وقد تكشف عن عملائها وأسرارها التقنية، لذا تسعى الشركة الإسرائيلية إلى رد القضية بأكملها.وقالت المجموعة في التماسها، أن المحاكم الأدنى درجة أعطت آراء متباينة حول الحصانة السيادية على مر السنين، وأنه من الأهمية بمكان أن تفصل المحكمة العليا في قضية لها تداعيات كبيرة على الأمن القومي للحكومات في جميع أنحاء العالم.يشار إلى أن برنامج "بيغاسوس" يسمح لمستخدميه بإمكانية التسلل سراً للهاتف الخلوي الخاص بالشخص المستهدف والولوج إلى الرسائل وجهات الاتصال والكاميرا ومكبر الصوت وسجل تاريخ المواقع التي زارها. ووتقول المجموعة الإسرائيلية، أنها لا تبيع منتجها سوى لوكالات إنفاذ القانون الحكومية للقبض على المجرمين والإرهابيين، وإن جميع المبيعات تمت بموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية، كما لا تحدد الشركة هوية عملائها.
وقالت المجموعة الإسرائيلية في الدعوى التي أحالتها أمام المحكمة الأميريكية العليا إنها ينبغي تعريفها كعميل حكومة أجنبية ومن ثم يحق لها الحصانة بمقتضى قانون أميركي يحكم الدعاوى القضائية المحالة ضد دول أجنبية، علماً أن الطلب يستأنف على حكمين سابقين لمحكمة فيدرالية رفضا حججاً مماثلة قدمتها الشركة الإسرائيلية، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".وكانت شركة "ميتا" أحالت دعوى قضائية ضد مجموعة "إن إس أو" العام 2019 بزعم أن المجموعة تستهدف حوالي 1400 مستخدم لخدمات المراسلة المشفرة التي يقدمها "واتس اب"، ببرامج تجسس متطورة للغاية يدعى "بيغاسوس" كشفت تحقيقات صحافية في وقت لاحق أنه استخدم لملاحقة الناشطين والصحافيين من قبل حكومات استبداداية حول العالم.وتسعى "ميتا" إلى منع "إن إس أو" من الولوج إلى منصات وخوادم "فايسبوك"، وللحصول على تعويض لم تحدد قيمته عن الأضرار التي لحقت بها، لكن منح مجموعة "إن.إس.أو" حصانة سيادية من شأنه عرقلة قضية "واتس اب" بشكل كبير، كما قد يوفر لها الحماية من عملية رصد وتتبع قد تكون محفوفة بالمخاطر وقد تكشف عن عملائها وأسرارها التقنية، لذا تسعى الشركة الإسرائيلية إلى رد القضية بأكملها.وقالت المجموعة في التماسها، أن المحاكم الأدنى درجة أعطت آراء متباينة حول الحصانة السيادية على مر السنين، وأنه من الأهمية بمكان أن تفصل المحكمة العليا في قضية لها تداعيات كبيرة على الأمن القومي للحكومات في جميع أنحاء العالم.يشار إلى أن برنامج "بيغاسوس" يسمح لمستخدميه بإمكانية التسلل سراً للهاتف الخلوي الخاص بالشخص المستهدف والولوج إلى الرسائل وجهات الاتصال والكاميرا ومكبر الصوت وسجل تاريخ المواقع التي زارها. ووتقول المجموعة الإسرائيلية، أنها لا تبيع منتجها سوى لوكالات إنفاذ القانون الحكومية للقبض على المجرمين والإرهابيين، وإن جميع المبيعات تمت بموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية، كما لا تحدد الشركة هوية عملائها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
