قالت وكالة "فرانس برس" إن النرويج وبولندا تستأنفان بناء خط لأنابيب الغاز يربط بينهما بعد توقف لفترة طويلة، وذلك إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومن مشاريع محطات الغاز الطبيعي المسال في شمال ألمانيا أو فنلندا أو فرنسا إلى الطرق الجديدة المحتملة عبر إسبانيا أو شرق البحر المتوسط، تبذل أوروبا جهودا لتحرير نفسها من الغاز الروسي على الرغم من أن المهمة ستستغرق سنوات.
وفي ميدلفارت في جزيرة فونين الدنماركية، استؤنف العمل في بناء أنبوب البلطيق في آذار/مارس، لاستكمال هذا الخط الذي يمتد على 900 كيلومتر تقريباً.
وقال سورين جول لارسن، وهو مدير المشروع في "اينرجينيت" شركة التشغيل الدنماركية للبنى التحتية للطاقة، لوكالة "فرانس برس"، إن "الأمر يتعلق أيضاً بامتلاك الغاز في النظام الدنماركي لكن قبل كل شيء بمساعدة نظام الغاز لجيراننا الجيدين وأصدقائنا البولنديين".
وبالكاد بعد أسبوع من غزو أوكرانيا منحت هيئة البيئة الدنماركية ترخيصاً لمواصلة البناء بعد تسعة أشهر على تعليقه. وقالت الباحثة في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية تريني فيلومسن برلينغ: "كنا نتوقع أن تتم الموافقة عليه قريباً لكن بالتأكيد جعلت الحرب القضية أكثر إلحاحاً".
والمشروع الذي يمر تحت البحر جزئياً، ولد منذ نحو عشرين عاماً وبدأ تنفيذه في 2018. ويفترض أن يبدأ تشغيله في تشرين الأول/أكتوبر قبل أن يصبح جاهزا للعمل في 1 كانون الثاني/يناير 2023.
وقال جول لارسن خلال زيارة للموقع: "لدينا تعاون فعلي جيد مع جميع المقاولين للإسراع وبذل كل ما في وسعنا للالتزام بالجدول الزمني".
التخلي عن نورد ستريم-2
يُفترض أن يسمح أنبوب الغاز الذي تبلغ قدرته السنوية للنقل عشرة مليارات متر مكعب من الغاز بتأمين نصف استهلاك بولندا التي أعلنت قبل ثلاث سنوات إنهاء عقدها الواسع مع شركة غازبروم الروسية العملاقة في 2022. لكن هذه الأخبار السارة لوارسو قد تعقّد الإمدادات لبقية أوروبا.
فالنرويج ثاني أكبر مورد للغاز في أوروبا بعد روسيا، تنتج بالفعل بكامل طاقتها وبالتالي لن يتم بعد الآن بيع الغاز الذي يصل إلى بولندا في أوروبا الغربية. وقال الخبير في شركة "رايستاد" للتحليل زونغتشيانغ لوو إن "هذا المشروع من شأنه أن يساعد بولندا لكنه قد يؤدي إلى انخفاض في صادرات الغاز النرويجي إلى المملكة المتحدة وألمانيا".
في الوقت نفسه، ما زال العديد من العقود طويلة الأجل بين روسيا والموردين الأوروبيين سارياً لمدة تتراوح بين 10 و15 سنة، على حد قوله. لكن السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي تؤكد أن التكتل يمكنه الاستغناء عن الغاز الروسي تماما قبل العام 2030.
ومع السرعة القصوى التي تعمل بها النرويج وتراجع الحقول في هولندا وبريطانيا والرغبة في الاستغناء عن روسيا، تسعى أوروبا للحصول على غازها من مناطق أبعد عبر جلب الغاز الطبيعي المسال القابل للنقل من الولايات المتحدة أو قطر أو أفريقيا. لكن استيرادها يتطلب بناء محطات كبيرة أو على الأقل شراء وحدات تخزين عائمة وإعادة تحويل الغاز المسال المستورد إلى غاز طبيعي.
طرق بديلة
في مواجهة التخلي عن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم-2 " من روسيا الذي استؤنف بناؤه الشتاء الماضي في المياه الدنماركية، أعادت ألمانيا إطلاق ثلاثة مشاريع بسرعة لتركيب محطات للغاز الطبيعي المسال، لم تكن تحتل أولوية من قبل. ويمكن أن تصبح واحدة منها جاهزة في شتاء 2023/2024 والاثنتان الأخريان في 2026 على أقرب تقدير.
وأعلنت فنلندا ومعها إستونيا الخميس، مشروعاً لاستئجار سفينة-ميناء لاستيراد الغاز بينما ذكرت دول البلطيق الثلاث أنها أوقفت استيراد الغاز الروسي، اعتبارا من 1 نيسان/إبريل.
في جنوب أوروبا، تدافع إسبانيا والبرتغال عن طريق إمداد بديل للغاز الروسي. وينوي مرفأ سينس، أكبر ميناء في البرتغال، مضاعفة قدرة مصبه الغازي خلال أقل من عامين. وقد تكون إسبانيا المرتبطة بخط لأنابيب الغاز مع الجزائر وتملك محطات واسعة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، خياراً، لكن هذا يتطلب عملاً شاقا لتحسين الشبكة مع بقية الاتحاد الأوروبي، عبر فرنسا.
وأعيد إطلاق مسار آخر أيضًا وهو ربط أوروبا بالغاز في شرق البحر الأبيض الذي تم اكتشافه بكميات كبيرة قبل عشرين عاما قبالة سواحل إسرائيل وقبرص.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
