لا ثقة للمواطنين اللبنانيين في دولتهم، هذا أمر مفروغ منه منذ سنوات، تعزز مؤخراً بعد التخبط الكبير الذي وقعت فيه الدولة، فأصبح، على عكس القاعدة القانونية، ما يصدر عنها "كذباً" حتى إثبات صدقه، لذلك عندما نُسأل عن الاستحقاق الانتخابي وما إذا كان سيجري في موعده في 15 أيار، يكون الجواب تلقائياً "لا ندري".صراع سياسي محلي وخارجيلا شكّ أن الصراع السياسي في لبنان يعيش أياماً "مجيدة"، فهو على أشدّه بين أفرقاء محليين، مدعومين من أطراف خارجية. وفي الكلام السياسي نقول أن من كان يرغب بتأجيل الانتخابات الصيف الماضي خشية من خسارة الأكثرية النيابية، أصبح متمسكاً بحصولها لضمانه الفوز بها، ومن كان يدفع باتجاه الانتخابات النيابية المبكرة، ويتمسك بحصولها، أصبح يتمنّى تأجيلها بعد قراءته للتوقعات المبنية على الوقائع والأرقام والدراسات.
لم يكن يملك الطرف الأول "رفاهية" منع حصول الانتخابات بسبب الضغط الخارجي، الذي صوّر الاستحقاق اللبناني وكأنه من الأحداث العالمية التي قد يؤدي تأجيلها الى زعزعة أساسات الكون. ولا يملك الطرف الثاني هذه القدرة أيضاً في هذا التوقيت، رغم كل ما يُقال عن مؤامرات تُحاك في غرف السفارات السوداء، وتهدف لتطيير الاستحقاق عبر إضرابات الموظفين والقضاة والأساتذة والديبلوماسيين وعدم تأمين الأموال.دولة فاشلةإذا كان لا يمكن لأحد أن ينفي نفياً قاطعاً وجود مؤامرة لتأجيل الانتخابات، إلى حين تركيب التسوية الإقليمية التي تُنتج توازنات جديدة في لبنان، فهل يمكن نفي وإلغاء فكرة تأجيل الانتخابات بسبب وجود دولة عاجزة فاشلة؟
أمس أشار أمين عام حزب الله، السيد حسن نصرالله، إلى خطر تأجيل الانتخابات بسبب سلسلة الإضرابات. إذ أكد أن إضراب الموظفين والأستاذة، والديبلوماسيين والقضاة قد يستخدم في سبيل تأجيل الانتخابات. واشار إلى إمكانية اتهام السفارة الأميركية وقوى سياسية محسوبة عليها بالسعي لتأجيل الانتخابات.
بغض النظر عن نوايا السفارات، منذ أشهر يعاني لبنان من أزمة اقتصادية تكاد تكون الأصعب عالمياً، جعلت أجهزة الدولة وإداراتها ومؤسساتها في حالة دمار كلّي، وإضرابات واعتصامات وتوقف عن العمل. بدأت الإضرابات في لبنان منذ أشهر للموظفين في القطاع العام، الذين لا يملكون ثمن الوقود للوصول إلى أعمالهم، ولم يحصلوا على المساعدات الاجتماعية التي أقرّت لهم، بسبب غياب مصادر التمويل، للأساتذة في المدارس، لأساتذة الجامعة اللبنانية. إذ يمكن اعتبار الموسم الدراسي 2021 -2022 وكأنه لم يكن. وكذلك كان حال القضاة والعاملين في سلك العدالة.
ليست هذه الإضرابات التي تهدد حصول الانتخابات جديدة، ولا هي ثمرة اجتماعات عُقدت في السفارات، بل هي نِتاج سلطة غير قادرة على انتشال لبنان من جحيمه، وليس هؤلاء المضربون سبب تأجيل الانتخابات إن تأجلت، فالدولة بكل بساطة غير قادرة على تنظيم انتخابات، ومطالب المضربين المحقة لم تُولد فجأة، فآذاننا ملّت من سماع تكرار المطالب نفسها طيلة الأشهر الماضية، وقبل الانتخابات بوقت طويل.
لا تتوقف المشاكل والصعوبات عند حضور الموظفين، فلتمويل الانتخابات قصّته أيضاً، خاصة بما يتعلق بتمويل اقتراع المغتربين. فالدولة التي توقفت عن دفع رواتب أعضاء بعثاتها الدبلوماسية منذ فترة، وتبحث عن تسوية معهم، والتي تطرق أبواب المغتربين المقتدرين لتشحذ منهم بضع دولارات لتنظيم الانتخابات. لا تملك المال لتنظيم انتخابات المغتربين. وهذا الأمر بطبيعة الحال لم يأت ضمن سيناريو المؤامرة، بل ضمن سيناريو إفلاس الدولة الذي تحدث عنه نائب رئيس الحكومة قبل أن يتآكله الندم فينفيه.الاعتراف بالعجز فضيلةلسنا هنا بمعرض تأكيد حصول الانتخابات بموعدها أو عدم حصولها، ولا بمعرض النقاش بفكرة وجود مؤامرة داخلية –خارجية لتطيير الاستحقاق، إنما نحاول توصيف واقع واضح جليّ، إذ آن الأوان لدولتنا أن تعترف بعجزها، بمرضها، لبدء عملية التعافي، بدل المكابرة ومحاولتها لعب دور الدولة القادرة، بينما هي أعجز من أن تنظّم انتخابات نيابية، فهي لا تحتاج إلى مؤامرة خارجية لتطيير الاستحقاق.
لم يكن يملك الطرف الأول "رفاهية" منع حصول الانتخابات بسبب الضغط الخارجي، الذي صوّر الاستحقاق اللبناني وكأنه من الأحداث العالمية التي قد يؤدي تأجيلها الى زعزعة أساسات الكون. ولا يملك الطرف الثاني هذه القدرة أيضاً في هذا التوقيت، رغم كل ما يُقال عن مؤامرات تُحاك في غرف السفارات السوداء، وتهدف لتطيير الاستحقاق عبر إضرابات الموظفين والقضاة والأساتذة والديبلوماسيين وعدم تأمين الأموال.دولة فاشلةإذا كان لا يمكن لأحد أن ينفي نفياً قاطعاً وجود مؤامرة لتأجيل الانتخابات، إلى حين تركيب التسوية الإقليمية التي تُنتج توازنات جديدة في لبنان، فهل يمكن نفي وإلغاء فكرة تأجيل الانتخابات بسبب وجود دولة عاجزة فاشلة؟
أمس أشار أمين عام حزب الله، السيد حسن نصرالله، إلى خطر تأجيل الانتخابات بسبب سلسلة الإضرابات. إذ أكد أن إضراب الموظفين والأستاذة، والديبلوماسيين والقضاة قد يستخدم في سبيل تأجيل الانتخابات. واشار إلى إمكانية اتهام السفارة الأميركية وقوى سياسية محسوبة عليها بالسعي لتأجيل الانتخابات.
بغض النظر عن نوايا السفارات، منذ أشهر يعاني لبنان من أزمة اقتصادية تكاد تكون الأصعب عالمياً، جعلت أجهزة الدولة وإداراتها ومؤسساتها في حالة دمار كلّي، وإضرابات واعتصامات وتوقف عن العمل. بدأت الإضرابات في لبنان منذ أشهر للموظفين في القطاع العام، الذين لا يملكون ثمن الوقود للوصول إلى أعمالهم، ولم يحصلوا على المساعدات الاجتماعية التي أقرّت لهم، بسبب غياب مصادر التمويل، للأساتذة في المدارس، لأساتذة الجامعة اللبنانية. إذ يمكن اعتبار الموسم الدراسي 2021 -2022 وكأنه لم يكن. وكذلك كان حال القضاة والعاملين في سلك العدالة.
ليست هذه الإضرابات التي تهدد حصول الانتخابات جديدة، ولا هي ثمرة اجتماعات عُقدت في السفارات، بل هي نِتاج سلطة غير قادرة على انتشال لبنان من جحيمه، وليس هؤلاء المضربون سبب تأجيل الانتخابات إن تأجلت، فالدولة بكل بساطة غير قادرة على تنظيم انتخابات، ومطالب المضربين المحقة لم تُولد فجأة، فآذاننا ملّت من سماع تكرار المطالب نفسها طيلة الأشهر الماضية، وقبل الانتخابات بوقت طويل.
لا تتوقف المشاكل والصعوبات عند حضور الموظفين، فلتمويل الانتخابات قصّته أيضاً، خاصة بما يتعلق بتمويل اقتراع المغتربين. فالدولة التي توقفت عن دفع رواتب أعضاء بعثاتها الدبلوماسية منذ فترة، وتبحث عن تسوية معهم، والتي تطرق أبواب المغتربين المقتدرين لتشحذ منهم بضع دولارات لتنظيم الانتخابات. لا تملك المال لتنظيم انتخابات المغتربين. وهذا الأمر بطبيعة الحال لم يأت ضمن سيناريو المؤامرة، بل ضمن سيناريو إفلاس الدولة الذي تحدث عنه نائب رئيس الحكومة قبل أن يتآكله الندم فينفيه.الاعتراف بالعجز فضيلةلسنا هنا بمعرض تأكيد حصول الانتخابات بموعدها أو عدم حصولها، ولا بمعرض النقاش بفكرة وجود مؤامرة داخلية –خارجية لتطيير الاستحقاق، إنما نحاول توصيف واقع واضح جليّ، إذ آن الأوان لدولتنا أن تعترف بعجزها، بمرضها، لبدء عملية التعافي، بدل المكابرة ومحاولتها لعب دور الدولة القادرة، بينما هي أعجز من أن تنظّم انتخابات نيابية، فهي لا تحتاج إلى مؤامرة خارجية لتطيير الاستحقاق.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
