اعترف معاون وزير الإعلام السوري، أحمد ضوا، بأن الوزارة تمارس رقابة مشددة على مواقع التواصل الاجتماعي "رغم أن ذلك ليس من اختصاصها" في بلد تختنق فيه حرية التعبير، شبه المعدومة أصلاً، أكثر من أي وقت مضى.
وفيما اعترف وزير الداخلية السوري، محمد الرحمون، مطلع العام 2020، بأن أجهزته تراقب حسابات السوريين في "فايسبوك" من أجل "رصد ومتابعة الصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، فإن تلك الرقابة كانت تأخذ شكلاً أمنياً سياسياً عبر ملاحقة السوريين الذين يتحدثون في الشأن العام. ويبدو أن وزارة الإعلام تلعب دوراً في الرقابة الأخلاقية عبر فرض وصاية على ما يجب على السوريين متابعته وإنتاجه أيضاً.وقال ضوا لوسائل إعلام محلية بأن "بعض المنصات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تبثّ محتوىً سيئاً جداً بهدف حصد المشاهدات والأموال"، واصفاً مقاطع الفيديو التي تنتج في سوريا بأنها "تثير الغرائز وردود الأفعال"، وأوضح أن "وزارة الإعلام تتابع تلك المنصات رغم أنها ليست من اختصاص قانون الإعلام، لكن بهدف إبلاغ الجهات المعنية لمحاسبة المسؤولين عن تلك المنصات، إلا أن الوزارة لا تتعامل إلا مع ما هو مرخّص ومعتمد وفق قانون الإعلام".هذا التضييق ليس جديداً ولا مفاجئاً، ففي مطلع العام الجاري، هددت "لجنة صناعة السينما والتلفزيون" في سوريا كل من ينشر محتوى فنياً "من دون رخصة" بالإحالة إلى فرع الجريمة المعلوماتية في وزارة الداخلية، ما شكل إضافة إلى لائحة طويلة من القوانين والقرارات التي يصدرها نظام الأسد بشأن الإنترنت في البلاد مثل "متابعة الصفحات المشبوهة"، وتظهر بوضوح نوعية السلطة الحاكمة في البلاد والتي تبدو حجرية ومتعفنة على الصعيد الفكري/الحضاري مثلما هي متوحشة وإجرامية على الصعيد الإنساني.وفي بلد أصدر قرارات بتجريم استخدام "الأيموجي" ويحجب المواقع الإلكترونية بما في ذلك المواقع الإباحية بحجة حماية المجتمع، فإن النظام يقدم نفسه، عبر هذه الوصاية الأخلاقية، حامياً للمجتمع السوري والقيم الدينية والمحافظة وقيم العائلة من "المؤامرة" وبدا ذلك واضحاً في تصريحات ضوا التي ربط فيها بين المحتوى السوري في مواقع التواصل وبين القيم الغربية "التي لا تناسب المجتمع السوري".وحتى مع التسليم فرضاً بصحة ذلك المنطق الأعوج، فإن التصريحات الرسمية بهذا الصدد تبقى شديدة العمومية ولا تحدد ما هي المواد غير الأخلاقية ولا تعرف الابتذال الذي يختلف منظوره من شخص لآخر، وبالتالي فإنها تشكل مجرد تضييق إضافي على كل من ينشر في مواقع التواصل من فنانين ومؤثرين ومستقلين، بما في ذلك الموالون منهم للنظام والذين يقدمون انتقادات للسلطة عبر الدراما البسيطة في "أنستغرام" أو "فايسبوك".وتتضافر جهود وزارة الإعلام ووزارة الأوقاف معاً في حرصهما على المظاهر المجتمعية "اللائقة" وتكريس مفاهيم الحياة "النبيلة" دينياً ومجتمعياً، في معرض تقديمها للنظام على أنه محافظ على القيم العائلية والدينية "السمحة" في المجتمع السوري ونبذ العادات الغربية التي تشجع على الحرية الفردية. ويمكن تلمس نفس النقاش العام 2020 عندما حظرت وزارة الأوقاف إعلاناً لشركة محلية اتهمته بتقديم "إيحاءات جنسية"، علماً أن الأوقاف باتت تمتلك نفوذاً متزايداً في البلاد وصل إلى حد تعيين خريجين من وزارة الشريعة في كادر وزارة الإعلام من أجل أداء وظائف رقابية على المنتجات الإعلامية والثقافية في البلاد.
وفيما اعترف وزير الداخلية السوري، محمد الرحمون، مطلع العام 2020، بأن أجهزته تراقب حسابات السوريين في "فايسبوك" من أجل "رصد ومتابعة الصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، فإن تلك الرقابة كانت تأخذ شكلاً أمنياً سياسياً عبر ملاحقة السوريين الذين يتحدثون في الشأن العام. ويبدو أن وزارة الإعلام تلعب دوراً في الرقابة الأخلاقية عبر فرض وصاية على ما يجب على السوريين متابعته وإنتاجه أيضاً.وقال ضوا لوسائل إعلام محلية بأن "بعض المنصات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تبثّ محتوىً سيئاً جداً بهدف حصد المشاهدات والأموال"، واصفاً مقاطع الفيديو التي تنتج في سوريا بأنها "تثير الغرائز وردود الأفعال"، وأوضح أن "وزارة الإعلام تتابع تلك المنصات رغم أنها ليست من اختصاص قانون الإعلام، لكن بهدف إبلاغ الجهات المعنية لمحاسبة المسؤولين عن تلك المنصات، إلا أن الوزارة لا تتعامل إلا مع ما هو مرخّص ومعتمد وفق قانون الإعلام".هذا التضييق ليس جديداً ولا مفاجئاً، ففي مطلع العام الجاري، هددت "لجنة صناعة السينما والتلفزيون" في سوريا كل من ينشر محتوى فنياً "من دون رخصة" بالإحالة إلى فرع الجريمة المعلوماتية في وزارة الداخلية، ما شكل إضافة إلى لائحة طويلة من القوانين والقرارات التي يصدرها نظام الأسد بشأن الإنترنت في البلاد مثل "متابعة الصفحات المشبوهة"، وتظهر بوضوح نوعية السلطة الحاكمة في البلاد والتي تبدو حجرية ومتعفنة على الصعيد الفكري/الحضاري مثلما هي متوحشة وإجرامية على الصعيد الإنساني.وفي بلد أصدر قرارات بتجريم استخدام "الأيموجي" ويحجب المواقع الإلكترونية بما في ذلك المواقع الإباحية بحجة حماية المجتمع، فإن النظام يقدم نفسه، عبر هذه الوصاية الأخلاقية، حامياً للمجتمع السوري والقيم الدينية والمحافظة وقيم العائلة من "المؤامرة" وبدا ذلك واضحاً في تصريحات ضوا التي ربط فيها بين المحتوى السوري في مواقع التواصل وبين القيم الغربية "التي لا تناسب المجتمع السوري".وحتى مع التسليم فرضاً بصحة ذلك المنطق الأعوج، فإن التصريحات الرسمية بهذا الصدد تبقى شديدة العمومية ولا تحدد ما هي المواد غير الأخلاقية ولا تعرف الابتذال الذي يختلف منظوره من شخص لآخر، وبالتالي فإنها تشكل مجرد تضييق إضافي على كل من ينشر في مواقع التواصل من فنانين ومؤثرين ومستقلين، بما في ذلك الموالون منهم للنظام والذين يقدمون انتقادات للسلطة عبر الدراما البسيطة في "أنستغرام" أو "فايسبوك".وتتضافر جهود وزارة الإعلام ووزارة الأوقاف معاً في حرصهما على المظاهر المجتمعية "اللائقة" وتكريس مفاهيم الحياة "النبيلة" دينياً ومجتمعياً، في معرض تقديمها للنظام على أنه محافظ على القيم العائلية والدينية "السمحة" في المجتمع السوري ونبذ العادات الغربية التي تشجع على الحرية الفردية. ويمكن تلمس نفس النقاش العام 2020 عندما حظرت وزارة الأوقاف إعلاناً لشركة محلية اتهمته بتقديم "إيحاءات جنسية"، علماً أن الأوقاف باتت تمتلك نفوذاً متزايداً في البلاد وصل إلى حد تعيين خريجين من وزارة الشريعة في كادر وزارة الإعلام من أجل أداء وظائف رقابية على المنتجات الإعلامية والثقافية في البلاد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
