عصابات "التعفيش" تسطو على منازل مخيم اليرموك

حمّل أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، النظام السوري مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية التي ساهمت في تنامي دور عصابات سرقة المنازل "التعفيش" في المخيم جنوبي العاصمة دمشق.
وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" في بيان، إن ظاهرة التعفيش وسرقة منازل المدنيين وممتلكاتهم "ما زالت مستمرة حتى اليوم رغم عودة 700 عائلة من سكان المخيم".
ونقلت المجموعة عن مُراسلها، أن أحد الفلسطينيين الذين عادوا حديثاً إلى المخيم قام بترميم منزله إلا أنه تفاجئ خلال عودته إليه بعد أسبوع بسرقة أثاث المنزل وسرقة محتوياته بشكل كامل.
وحمّل الأهالي في البيان، النظام السوري مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية، معتبرين أنها "محاولة لثنيهم عن البقاء داخل المخيم". وطالبوا النظام السوري ووكالة "الأونروا" بالعمل على تأهيل البنى التحتية من أجل العودة الآمنة والسريعة، واشاروا في الوقت ذاته إلى أنهم يعيشون أوضاعاً إنسانية واقتصادية صعبة.
من جانبه قال عضو مجموعة العمل محمد زغموت لـ "المدن" إن مجموعات اللجان الشعبية وميلشيات تابعة للدفاع الوطني من المناطق المجاورة للمخيم، "تسرق وتثير الفوضى تحت مظلة مخابرات النظام السوري التي تتبعها له".
وأكد زغموت أن رسائل "العفيشة" الأمنية "تؤكد أن الشروط التعجيزية التي وضعها النظام كشرط لعودة الأهالي في أيلول/سبتمبر2021، ما هي إلا انعكاس لرغبة النظام الحقيقية بعدم عودة الفلسطينيين الى المخيم لأهداف سياسية".
وأوضح أن النظام وضع شروطاً يصعب أن تنطبق على من يفكر بالعودة، وأبرزها الموافقات الأمنية؛ والتي تعني عدم السماح للعوائل التي لها علاقة قريبة أو بعيدة مع المعارضة السورية بالعودة، إضافة إلى معوقات أخرى تتعلق باستخراج أوراق المُلكية (الطابو).
وأظهر استبيان إلكتروني أجرته المجموعة في 2018، أن 93.2 في المئة من منازل الأهالي تعرضت للسرقة بعد دخول جيش النظام والقوات الرديفة له إلى المخيم عقب تهجير الفصائل المعارضة التي كانت تسيطر عليه.
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد قد وقع قراراً في أيلول/يونيو 2021، يقضي بموجبه بتسهيل عودة آهالي المخيم من سوريين وفلسطينيين "دون قيد أو شرط"، إلا أن الأهالي اصطدموا بالواقع الحقيقي للإجراءات التنفيذية، والتي وصفوها بالتعجيزية.