طرأت جملة من الأحداث على الوقائع اللبنانية. وكلها إيجابية من حيث الشكل الذي يمكن الرهان على معناه، بعد الوقوف على تزامن الحوادث وترابطها: بدءًا من الإعلان عن زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان، مرورًا بالاتفاق المبدئي أو اتفاق الإطار مع صندوق النقد الدولي، وبالإعلان عن عودة سفراء دول الخليج إلى لبنان.
من ينظر إلى هذه الأحداث قد يعتبر أن لبنان سلك طريق تسوية كبرى برعاية إقليمية ودولية. ولا شك في أن اللبنانيين يحتاجون إلى بارقة أمل يتحلّقون حولها ويراهنون عليها، كي يستشعروا خلاصًا قريبًا. القوى السياسية أو أصحاب الحكم والسلطة، ضخوا هذا النوع من الأجواء الإيجابية في أعقاب الإعلان عن هذه الخطوات، بوصفها إنجازًا حققوه على طريق الخروج من الأزمة.اتفاق بلا مقومات تطبيق لكن "اتفاق الإطار" الذي أقر مبدئيًا مع صندوق النقد الدولي، يحتاج إلى شروط كثيرة لتطبيقه. فمقومات التطبيق غير متوفرة حتى الآن: قرار إعادة هيكلة المصارف. الكابيتال كونترول. تحديد الخسائر، وسوى ذلك الكثير. ولا شك في أن لبنان يحتاج بالضرورة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وهذا يضع المصارف في صراع مع القوى الأخرى. صراع يترجم قضائيًا ومصرفيًا، وسوف يستمر على الرغم من مروره في مراحل من المهادنة. وخيوط هذا الصراع متشعبة، وفق حسابات كثيرة ومتناقضة، وتتداخل فيه عوامل داخلية وخارجية.
فهناك قوى في الداخل والخارج تسعى إلى الدخول إلى جنّة المال الموعود في لبنان، من خلال إعادة هيكلة القطاع والسيطرة عليه. ولا ينفصل تنافس القوى الدولية في محاولتها الحصول على حصة في هذا القطاع، عن الملاحقات القضائية لحاكم المصرف المركزي، وعن سعي كل طرف إلى فرض شروطه.سوابق مشابهة اتفاق الإطار مع صندوق النقد، يشبه إلى حدّ بعيد ذاك المعمول عليه منذ أكثر من سنوات عشر في ملف ترسيم الحدود. من دون نجاح لبنان في الوصول إلى اتفاق على إنجاز عملية الترسيم. والزيارة الأخيرة للمبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين، أغدق عليها المسؤولون الكثير من الإيجابية وأوحوا بأنها تمكنت من إنجاز المهمة المطلوبة. لكن أسابيع وأشهر مرّت من دون تحقيق تقدم حقيقي في هذا المسار.
يشبه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أيضًا ذاك الذي عُمِل عليه لاستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان. وهو مشروط بإقرار جملة من الإصلاحات لا تزال مطروحة منذ اليوم الأول، ولم يلتزم بها لبنان. مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكذلك الرؤساء الآخرون، قدموا إشارات إيجابية لأنفسهم لتنعكس إيجابًا عليهم، قبل الانتخابات النيابية. وهي الإشارات نفسها التي يحاولون تقديمها تعليقًا على عودة السفراء الخليجيين إلى لبنان. فيحاول كل طرف تجيير ذلك لصالحه. ومثلما يصور ميقاتي الترحيب الخليجي ببياناته ومواقفه على أنه دعم واضح له، يصور رئيس الجمهورية زيارة البابا على أنها دعم له واستجابة لدعوته.بين اليمن ولبنان لكن عودة السفراء الخليجيين نتاج مسار طويل من المباحثات الفرنسية- المصرية مع السعودية، ومن لقاءات عدة عقدت في سبيل هذه العودة. واللافت أن توقيت الإعلان عن العودة جاء على وقع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، وانقلاب حقيقي نفذته السعودية في اليمن، في إنشائها مجلس رئاسي يمني، يعمل على توحيد العشائر والقبائل مع حزب الإصلاح وآل صالح وآل الأحمر والشمال والجنوب. وذلك لتشكيل قوة توازن سياسي مع الحوثيين. هذا ما يفترض بالسعودية أن تكرره في لبنان، من خلال تجميع القوى المتحالفة معها انتخابيًا، وفي مرحلة ما بعد الانتخابات. وكما تخلّت السعودية عن عبد ربه منصور هادي، سبق أن تخلت عن الرئيس سعد الحريري.مبارزة إقليمية أمام هذه الوقائع، يكون لبنان مقبلًا على مرحلة جديدة. في ما يتعلق بالخطّة التي يحتاج إقرارها إلى التوافق مع صندوق النقد، سوف تشهد الخطة صراعات بين رؤى مختلفة وقوى سياسية وقطاعات مالية ومصرفية. وهناك أيضًا كل طرف إقليمي يحتاج إلى ترتيب أوراقه على الساحة اللبنانية من بوابة الانتخابات النيابية وما يليها من استحقاقات.
هكذا، يبدو لبنان اليوم وكأنه دخل مرحلة تجميع الأطراف الإقليمية أوراقها، في انتظار أن يحين موعد الجلوس على طاولة المفاوضات. وهذا غالبًا ما تسبقه مبارزات كثيرة.