الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخابات: غابت الدولة فانفلت المال السياسي

أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات تقريرها الثاني لمراقبة الحملات الانتخابية، الذي تعتمد فيه على استقاء معلوماتها من تقارير مراقبي/ات الجمعية في كل الأقضية، بالإضافة إلى تقييمها للقانون الانتخابي رقم 44/2017، والمراجعة اليومية للصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية، والشكاوى التي تتلقاها من المواطنين والمواطنات، والتي عمل فريق العمل على التحقق منها.
ولفت التقرير إلى أنه مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، ينشط المال السياسي بهدف تأمين الفوز من خلال تقديم الولاء والامتنان عبر صناديق الاقتراع، ورصدت الجمعية تقديم المساعدات والوعود والرشى الانتخابية وحالات العنف والضغط واستغلال النفوذ لغايات انتخابية، واستخدام موارد عامة لغايات انتخابية، وخطابات مذهبية تحريضية تخوينية طائفية عنصرية، وقدح وذم وتجريح.
ويغطي هذا التقرير الفترة الممتدة من 15 إلى 31 آذار، وهي المرحلة الفاصلة ما بين إقفال باب الترشيحات، وإقفال باب تسجيل اللوائح. وقد اتسمت هذه الفترة بنوع من الترقب، مع محاولة المرشحين عقد التحالفات، والانضواء في اللوائح، تفاديًا لخروجهم تلقائيًا من السباق، حسب ما ينصّ عليه قانون الانتخاب.
ولفتت الجميعية إلى أن هذا التقرير يتزامن مع تزايد في وتيرة الانتهاكات العامة المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية، في ظلّ قلق كبير من تأجيلها، رغم الأجواء التي توحي باكتمال التحضيرات اللوجستية والسياسية لها.
وأكدت أن العوامل التي تزيد القلق على سلامة الانتخابات، هي الغياب التام للدولة وعدم قيامها بواجباتها الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما من شأنه أن يعزّز الولاء للزعماء والنافذين ماليًا وسياسًا باعتبار أنهم يقومون بمهام مؤسسات "الدولة الرعائية". التقرير كاملاً