فقدت الدولة قدرتها على توفير كميات كافية من العملات الأجنبية لدعم الاقتصاد ووقف تقدّم عدّاد الفقر والبطالة، فاتّجهت الأنظار نحو احتياطي الذهب. فبعض الآراء دعم تسييله لمواجهة الأزمة، وبعضها يرفض ذلك خوفاً من هدر الملاذ الأخير، من دون تحقيق أي تقدّم. ووسط الآراء المتفاوتة، كثرت التساؤلات حول حجم الذهب وقيمته.وحسم حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الجدل حول الذهب من خلال تأكيده على أن قيمة احتياطي الذهب، حتى نهاية شباط الماضي، كانت تبلغ 17.547 مليار دولار، ما يؤهّل لبنان ليكون صاحب "ثاني أكبر احتياط من الذهب في المنطقة العربية (بعد السعودية) بثروة تقدر بحوالى 286 طناً من الذهب".
وأشار سلامة في حديث خاص لمدير "مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط" في لبنان، إلى أن "إجمالي الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 ملياراً و748 مليون دولار حتى نهاية شهر شباط الماضي. وحجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان بلغت 4 مليارات و197 مليون دولار، وتشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن شهر كانون الثاني الماضي". وأضاف أن "تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج بلغت حوالى 6 مليارات و400 مليون دولار خلال عام 2021". ومع ذلك، اعتبر سلامة أن ما أصاب القطاع المالي في لبنان "قيد المعالجة في خطة التعافي، التي يتم إعدادها من قبل الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
