أعرب حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، عن أمله في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان، من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج.وقد وصف سلامة الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي بأنه "حدث إيجابي للبنان"، مضيفاً أن "الاتفاق مع صندوق النقد سيسهم في توحيد سعر صرف الدولار"، باعتبار أنّ المصرف المركزي قد تعاون وسهل المهمة.وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن رسمياً يوم أمس الخميس 7 نيسان، أنه توصّل إلى مسودة اتفاق تمويل مع لبنان، مشترطاً قيام السلطات اللبنانية بالعديد من الإصلاحات الحيوية.
ويهدف البرنامج الذي تم الاتفاق عليه إلى دعم استراتيجية الإصلاح لاستعادة النمو والاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، والإنفاق على البنى التحتية، على أن يتم استكماله من خلال إعادة هيكلة الدين العام الخارجي، بما يؤدي إلى مشاركة كافية من الدائنين من أجل استعادة استدامة الدين وسدّ فجوات التمويل.
أما الخطة التي استندت إليها السلطات اللبنانية في عملية التفاوض مع الصندوق، فتقوم على ركائز أساسية تتلخص بالآتي: - إعادة هيكلة القطاع المالي لاستعادة قدرة المصارف على البقاء، وعلى العمل لتخصيص الموارد بكفاءة من أجل دعم التعافي.
- تنفيذ الإصلاحات المالية المقترنة بإعادة الهيكلة المقترحة للدين الخارجي سيضمن استدامة الدين ويخلق مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي، وإعادة إعمار البنية التحتية.
- إعادة هيكلة المؤسّسات المملوكة من الدولة، وخصوصاً في قطاع الطاقة، لتوفير جودة الخدمات من دون استنزاف الموارد العامة.
- تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وغسل الأموال/مكافحة الإرهاب (AML/CFT) من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة، بما في ذلك عن طريق تحديث الإطار القانوني للبنك المركزي والحوكمة وترتيبات المساءلة.
- إنشاء نظام نقدي وشفاف يتّسم بالصدقية والشفافية.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
