إعادة انتاج المصارف

في الشكل، سجّلت الحكومة اللبنانية العتيدة انتصاراً مزدوجاً ليل أمس تمثل أولاً بإعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى بعثة الموظفين على السياسات الاقتصادية مع لبنان لتوفير التسهيلات المالية لمدة أربع سنوات، وثانياً بالكشف عن عودة السفيرين السعودي والكويتي الى بيروت عبر بيان للخارجية السعودية واتصال مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
لكن في المضمون، لا يبدو هذا الاتفاق الأولي وغير المكتمل مع صندوق النقد جزءاً من الطريق نحو تعاون شامل باتجاه إجراء إصلاحات ليست السلطة السياسية قادرة على هضمها. الواضح للآن أن الاتفاق يأتي ضمن سياق تحرك أو تنسيق فرنسي-عربي هدفه الأساسي الحفاظ على الاستقرار والحؤول دون انهيار شامل بالتعاون مع الطبقة السياسية ووفقاً لسلة شروط مُخففة.
لهذا علينا التدقيق في بنود الاتفاق وتحديداً بين الممكن إنجازه، كمثل "استراتيجية اعادة هيكلة القطاع المصرفي"، وهذه بالإمكان حلها من خلال رخص جديدة وبطرق تحفظ مصالح اللاعبين الكبار ورعاتهم السياسيين، على حساب المودعين بأصنافهم المختلفة. هذا من اختصاص الطبقة السياسية وبإمكانها إنجازه بشكل ملائم. بالإمكان كذلك توحيد أسعار الصرف، رغم أن التأجيل هنا سيسود على الأرجح، نظراً لأن حالة الفوضى تفتح أبواباً لأرباح. وفي حال وجود فسحة لتحقيق أرباح، لن تتوانى السلطة السياسية عن التأجيل من أجل ضمان حصص أقطابها.
بإمكان السلطة كذلك إعادة هيكلة الدين العام، ولكن ادعاءها "استكمال مسار التدقيق الجنائي لتعزيز الشفافية"، مثير للضحك. ليس بإمكان أقطاب السلطة استكمال تدقيق جنائي غير مضمون النتائج، سيما في مؤسسة مثل مصرف لبنان حيث هناك تشابك بين مصالح الشخصيات والقوى السياسية المختلفة. لا مصلحة في لبنان أصلاً لأي تدقيق جنائي ومحاسبة. هذا صندوق أسرار لعقود من الإدارة العامة لم تخل من الفساد والإهمال، وصولاً لما نحن عليه الآن في البلاد.
وعلى المستوى الإصلاحات في مجال الكهرباء، وهو شرط للاستثمار والتنمية الاقتصادية، هل تسمح أحزاب السلطة وعلى رأسها "التيار الوطني الحر" بإصلاح حقيقي في قطاع الطاقة؟ ربما، ولو كانت العملية الإصلاحية مقترنة بتوزيع حصص في النظام، رغم أن ذلك يعني غالباً عدم انجاز أي تقدم كما رأينا من العقود الماضية.
وهنا ربما علينا التدقيق بمدى جدية التعاطي مع صندوق النقد، واحتمال اعتبار هذا الاتفاق محطة للحصول على بعض المساعدات غير المشروطة أو غير المقترنة بعملية إصلاحية مؤلمة لا تقوى السلطة على إجرائها.
ذاك أن "التسهيلات المالية" المرتقبة من صندوق النقد، في حال الاتفاق النهائي واجراء الإصلاحات المطلوبة، ستبلغ ثلاثة مليارات دولار خلال أربع سنوات، وهذا مبلغ يُنفقه مصرف لبنان خلال شهور على الدعم أو للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
عملياً، هذا الاتفاق على مستوى بعثة الموظفين يفتح الباب أمام دخول بعض المساعدات العربية وربما الغربية للبنان من خلال بوابتين، الأولى تتمثل بتوسع شبكة الأمان الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر حاجة فيما تبتعد الحكومة كلياً عن الدعم. وهذا ربما ضروري قبل الانتخابات، في حال اجرائها، ومن دونها كذلك مع شرط وجود سبب فعلي لتأجيلها. والثاني تنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار، وهذه عملية لا تخلو من شوائب في بلد تسود فيه المحاصصة والمحسوبيات.
في حال انطلاق هذا البرنامج وتقدمه، حتى في ظل حكومة تصريف أعمال لو افترضنا حصول الانتخابات في موعدها المحدد الشهر المقبل، سيكون من مهامه تكريس واقع اجتماعي جديد أساسه أن 78٪ من اللبنانيين باتوا فقراء نصفهم تقريباً يُعاني من الفقر المدقع، ومنهم قرابة 300 ألف يعتمدون على مساعدات غذائية للاستمرار، بحسب الأمم المتحدة.
إعادة هيكلة المصارف، وهي تعني إعادة انتاج القطاع نفسه تحت مسميات مختلفة، ستُؤسس لادامة هذه التركيبة الاجتماعية تحت مسمى الاقتصاد الجديد. هو اقتصاد جديد بدولارات "فرش" هُربت للخارج وبعمال بات سعرهم بالسوق أقل بأضعاف مما كان عليه، وببضعة وجوه جديدة في البرلمان.