حركة ديبلوماسية مكثفة تشهدها المقرات الرسمية اللبنانية، على مسافة شهر من الانتخابات النيابية. في موازاة جولة وفد صندوق النقد الدولي على القوى اللبنانية، للبحث في إمكانية توقيع اتفاق إطار مبدئي، يلتزم بموجبه لبنان بالشروط الواجب إقرارها من الحكومة والبرلمان، للشروع في وضع تفاصيل الخطة.. تتواصل الزيارات الدولية ذات الاهتمام بالشأن الانتخابي، ومنها زيارة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، التي جالت على المسؤولين.رئيس الجمهورية ميشال عون "رحب بمراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل اسوة بما حصل في انتخابات الأعوام 2005 و 2009 و2018". وأبلغ عون الوفد أن "كل الترتيبات اتخذت من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في أجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية، علماً أن عدد المرشحين بلغ رقماً قياسياً، وكذلك عدد اللوائح التي تم تسجيلها، وبين المرشحين 155 امرأة. وهذا الرقم يسجل للمرة الأولى".
وأكد عون ان "العمل قائم لتذليل العقبات أمام إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري المهم، على رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي كان من الممكن التخفيف من حدتها على المقترعين لو اعتمد "الميغاسنتر" لكن السلطة التشريعية اسقطت هذا الاجراء، الذي كان من شأنه ان يمكّن الناخب من ممارسة حقه الدستوري وهو في مكان سكنه، عوضاً من الانتقال إلى البلدات البعيدة في الشمال والبقاع والجنوب، مما سيكبده مصاريف إضافية بسبب ارتفاع سعر المحروقات، الأمر الذي قد ينعكس تراجعاً في إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع". وركز عون على "أهمية تعزيز الاشراف على تمويل الحملات الانتخابية وتمكين هيئة الاشراف على الانتخابات من القيام بدورها كاملا في مجال الرقابة، بالإضافة إلى مراقبة عمليات الإقتراع في الخارج".
بدوره، أعلن رئيس البعثة الأوروبية أن "نحو 200 مراقب سيتولون هذه المهمة بحرفية وشفافية وحياد، وسيبدأون عملهم قبل موعد الانتخابات ويستمرون إلى ما بعدها. وستشمل مهمتهم المناطق اللبنانية كافة. كما سيضعون تقريراً مفصلاً حول ملاحظاتهم كما حصل في الدورة الانتخابية الماضية". وأشار إلى أن "أفراداً من البعثة سيراقبون أيضا العملية الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية وفق المعايير والقواعد ذاتها التي ستطبق في لبنان".
وبعد اللقاء تحدث هولفيني إلى الصحافيين فقال:"قمنا بزيارة رئيس الجمهورية السيد ميشال عون ووضعناه في أجواء انشائنا فريقاً لمراقبة الانتخابات في لبنان، وذلك كتعبير عن التزام الاتحاد الأوروبي دعم الديموقراطية والسلام فيه ككيان نزيه ومستقل. نحن هنا تلبية لدعوة من وزارة الداخلية والبلديات، وقد وصلت الدفعة الأولى من البعثة في السابع والعشرين من اذار وسنبقى كبعثة حتى السادس من حزيران. ولكن هذا لا يعني انتهاء عملها بل سنقوم بنشر التوصيات في مرحلة لاحقة. واما بالنسبة لي، فاني موجود هنا الان وساعود قبل أسبوع من الانتخابات على ان ابقى الى ما بعدها".
من جهة أخرى ترأس وزير الداخليّة بسام مولوي اجتماعاً استثنائيًّا لمجلس الأمن المركزي الداخلي في وزارة الداخليّة على خلفية الأحداث في طرابلس. وأكد بعد الاجتماع أن "أسباب أحداث طرابلس عائليّة وما من أحداث أمنيّة يُمكن أن تؤثّر على الانتخابات".
وأكد عون ان "العمل قائم لتذليل العقبات أمام إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري المهم، على رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي كان من الممكن التخفيف من حدتها على المقترعين لو اعتمد "الميغاسنتر" لكن السلطة التشريعية اسقطت هذا الاجراء، الذي كان من شأنه ان يمكّن الناخب من ممارسة حقه الدستوري وهو في مكان سكنه، عوضاً من الانتقال إلى البلدات البعيدة في الشمال والبقاع والجنوب، مما سيكبده مصاريف إضافية بسبب ارتفاع سعر المحروقات، الأمر الذي قد ينعكس تراجعاً في إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع". وركز عون على "أهمية تعزيز الاشراف على تمويل الحملات الانتخابية وتمكين هيئة الاشراف على الانتخابات من القيام بدورها كاملا في مجال الرقابة، بالإضافة إلى مراقبة عمليات الإقتراع في الخارج".
بدوره، أعلن رئيس البعثة الأوروبية أن "نحو 200 مراقب سيتولون هذه المهمة بحرفية وشفافية وحياد، وسيبدأون عملهم قبل موعد الانتخابات ويستمرون إلى ما بعدها. وستشمل مهمتهم المناطق اللبنانية كافة. كما سيضعون تقريراً مفصلاً حول ملاحظاتهم كما حصل في الدورة الانتخابية الماضية". وأشار إلى أن "أفراداً من البعثة سيراقبون أيضا العملية الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية وفق المعايير والقواعد ذاتها التي ستطبق في لبنان".
وبعد اللقاء تحدث هولفيني إلى الصحافيين فقال:"قمنا بزيارة رئيس الجمهورية السيد ميشال عون ووضعناه في أجواء انشائنا فريقاً لمراقبة الانتخابات في لبنان، وذلك كتعبير عن التزام الاتحاد الأوروبي دعم الديموقراطية والسلام فيه ككيان نزيه ومستقل. نحن هنا تلبية لدعوة من وزارة الداخلية والبلديات، وقد وصلت الدفعة الأولى من البعثة في السابع والعشرين من اذار وسنبقى كبعثة حتى السادس من حزيران. ولكن هذا لا يعني انتهاء عملها بل سنقوم بنشر التوصيات في مرحلة لاحقة. واما بالنسبة لي، فاني موجود هنا الان وساعود قبل أسبوع من الانتخابات على ان ابقى الى ما بعدها".
من جهة أخرى ترأس وزير الداخليّة بسام مولوي اجتماعاً استثنائيًّا لمجلس الأمن المركزي الداخلي في وزارة الداخليّة على خلفية الأحداث في طرابلس. وأكد بعد الاجتماع أن "أسباب أحداث طرابلس عائليّة وما من أحداث أمنيّة يُمكن أن تؤثّر على الانتخابات".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
