إيران تقدم إجابات للوكالة الذرية..وتحرر ملايين الدولارات من أموالها

أعلنت إيران الأربعاء، أنها زودت الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة بمستندات تفسر اكتشاف آثار ما يعتقد أنه يورانيوم مخصب، وفق وسائل إعلام رسمية، في أول اعتراف من طهران بأنها لبّت مطالب طال انتظارها للوكالة.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية المدنية في إيران محمد إسلامي إن بلاده أرسلت في 20 آذار/مارس، التوضيحات المطلوبة بشأن عدد من المواقع التي لم يُعلن عنها في السابق في إيران وعثر فيها على أدلة تثبت وجود نشاط نووي سابق.
وجاءت المهلة المحددة ضمن اتفاق أعلن في آذار، لحل مشكلة جزئيات اليورانيوم التي لم يعلن عنها في إيران بحلول حزيران/يونيو، والتي لطالما كانت مصدراً للتوتر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
القضية الشائكة منفصلة عن المحادثات المتوقفة الآن لإعادة إحياء اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية والذي انهار قبل أربع سنوات عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات المكبلة على إيران. في الوقت نفسه، توسعت إيران بشكل كبير في عملها النووي.
وبما أن مصير تجديد الاتفاق النووي على المحك، فإن الإجابات التي طال انتظارها حول المواقع النووية الإيرانية القديمة ولكن غير المعلنة ستحسن الثقة وتحل نقطة شائكة رئيسية في مفاوضاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال إسلامي للصحافيين، إن إيران سلمت الوثائق للوكالة الدولية بشأن ثلاثة مواقع معنية في إيران، دون إسهاب. وتوقع أن يزور مفتشو الوكالة إيران "لمراجعة الإجابات" والانتهاء من تقرير بشأن الموضوع بحلول أواخر يونيو/ حزيران.
وكانت الوكالة الدولية قد اكتشفت لأول مرة في 2019 آثاراً لليورانيوم المصنع بشرياً تشير إلى أنها ارتبطت ذات يوم ببرنامج إيران النووي. وقالت أجهزة استخبارات أميركية ودول غربية والوكالة الدولية إن إيران أدارت برنامجا منظما للأسلحة النووية حتى عام 2003. ولطالما نفت إيران سعيها لأسلحة نووية على الإطلاق.
من جهة ثانية، أعلن مصدر مطلع لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أنه تم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن جزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة.
ونقلت "إرنا" عن المصدر قوله: "سيتم الإفراج عن جزء كبير من الأصول الإيرانية المجمدة بعد التوصل إلی اتفاق جدید..والاتفاق الأخير للإفراج عن هذه الأموال مستقل عن الاتفاق النووي".
وبحسب "إرنا"، كشف بعض النشطاء الإعلاميين عن الإفراج عن جزء كبير من الأموال المجمدة، وهي أضعاف المبلغ الذي تم استلامه مؤخراً بعد الاتفاق بين إيران وبريطانيا. وأشارت الوكالة إلى أن "الاتفاق الجديد للافراج عن الاموال الايرانية المجمدة مستقل عن الاتفاق حول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وهو الثاني من نوعه خلال الاسابيع الاخيرة".
وفي السياق، كشفت وزارة النفط الإيرانية عن إبرام عقود جديدة بقطاع النفط بقيمة 16.5 مليار دولار في الشهور السبعة الماضية.
وأوضح وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن "العقود المبرمة تعادل لمرات قيمة العقد المبرم سابقا مع توتال الفرنسية لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، والذي لم يصل إلى نتيجة"، بالتالي انسحبت توتال من العقد بعد إعادة الحظر الأميركي عام 2018.
وكشف أن العقود الجديدة أُبرمت مع شركات محلية وأجنبية، ولا يمكن تسميتها الآن نظراً لظروف الحظر المفروض على البلاد، معتبراً أن "دبلوماسية الطاقة تشهد انتعاشة في ظل الحكومة الحالية، وتكللت بتوقيع عقد مقايضة الغاز بين تركمانستان وأذربيجان عبر الاراضي الإيرانية".