المسلط يواجه عقبات لتوسيع سلطاته..فصل الأعضاء ليس كافياً

أكدت مصادر في الائتلاف السوري المعارض المعلومات التي كشفت عن دعوة رئيس الائتلاف سالم المسلط، الهيئة العامة لاجتماع عبر الانترنت الخميس، من أجل التصويت على البنود المتعلقة بصلاحيات رئيس الائتلاف ومدة ولايته.
وابلغ أعضاء في المؤسسة "المدن" أن الأمانة العامة أبلغت الأعضاء بعقد جلسة طارئة الخميس، من أجل التصويت على التعديلات الخاصة بمنصب الرئيس والتي نصت عليها مسودة تعديل النظام الداخلي للائتلاف، مع إغفال بقية المقترحات.
وكان الائتلاف قد أعلن مطلع العام 2022 عن إنجاز لجنة خاصة مكونة من ثمانية أعضاء مسودة النظام الداخلي الجديد "ضمن خطة إصلاح المؤسسة" لكن لم يتم إقرارها حتى الآن بسبب خلافات الكتل حولها.
لكن مجموعة الأعضاء الذين تم فصلهم من الائتلاف أو استبدالهم الأحد، أصدرت بياناً الأربعاء، كشفت فيها عن توجيه قيادة المؤسسة دعوة للهيئة العامة من أجل جلسة غيابية طارئة مخصصة للتصويت على البنود المتعلقة بصلاحيات الرئيس ومدة ولايته.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "المدن" فإن هذه الجلسة كانت مقررة الثلاثاء، لكن الأمانة العامة تواصلت مع الأعضاء قبل لحظات من موعدها وابلغتهم بتأجيل الجلسة إلى الخميس.
المصادر عزت هذا التأجيل إلى خلافات طرأت بين قادة الكتل المهيمنة على الائتلاف حول هذه التعديلات. ورجحت أن رئيسه سالم المسلط الذي كان يتوقع تمريرها بسهولة، بعد تيسيره قرار فصل مجموعة من الأعضاء أو استبدالهم بما يتوافق وتوجهات هذه الكتل، يواجه على ما يبدو اعتراضات منها.
ورأت المصادر أن الشخصيات المتحكمة بالمؤسسة، المعروفة باسم ال(G-4) بالإضافة إلى كتلة رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى، لا يمكن أن توافق بسهولة على تركيز صلاحيات أكبر بيد الرئيس، بينما لا تمانع بزيادة مدة الولاية من سنة إلى سنتين.
من جانبها، قالت مجموعة الأعضاء المقالين إن الهدف من هذه التعديلات هو "هيمنة المسلط على عمل اللجان والتحكم بتعيين رؤسائها وعزلهم، كما فعل قريباً في اللجنة القانونية ولجنة العضوية، حيث حلّ اللجنتين وعزل رئيسيهما، ولم يشكّل بديلاً عنهما حتى الآن".
وأكدت المجموعة في بيان، أن الجلسة التي تمت الدعوة لها "ليست شرعية" وعلى بطلان كل ما ينتج عنها، خصوصاً وأن "رئيس الائتلاف يرفض إلى الآن توزيع مسودة النظام الأساسي (المعدلة) على أعضاء الهيئة العامة لدراستها، وعرضها على مرجعياتهم.. خصوصاً أنها تختلف مع آخر مسودة عملت عليها لجنة التعديل".
كما أشار البيان إلى "عدم وجود أي مبرر لمنع عقد الجلسة حضورياً في مقر الائتلاف"، داعياً الهيئة العامة إلى أن "تضع حداً لمخالفات رئيس الائتلاف، وممارساته غير القانونية، وأن تعمل على إبطال قراراته التي تجاوز فيها صلاحياته، وأن توجّه الدعوة لجميع أعضاء الائتلاف الخمسة والثمانين، لجلسة طارئة حضورية تناقش فيها إصلاح وتصحيح وضع الائتلاف".