انتقدت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" قانون "تجريم التعذيب" الذي أقرّه النظام السوري مؤخراً.
وقالت المنظمة في بيان أن القانون "غير منصف" باعتباره ادّعى تجريم التعذيب من دون أن يوضح آلية منع التعذيب في المستقبل، كما تجاهل قضايا آلاف السوريين الذين كانوا ضحايا التعذيب في الماضي. وأكّدت أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالمساءلة عن جرائم التعذيب السابقة، والتحقيق في مصير المختفين، والإفراج عن جميع المعتقلين، إلى جانب السماح بالوصول إلى مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء سوريا من قبل مراقبين مستقلين.وطالب البيان المجتمع الدولي والحكومات عدم تصديق الخدعة التي يحاول النظام من خلالها إقناعهم بالتعامل مع التزامته القانونية بطريقة "أكثر جدية".وعلق الطبيب والباحث في المنظمة والمسؤول عن كتابة البيان، حسام النحاس: "بصفتي طبيب ناجٍ من الاعتقال في سوريا، وتعرضت للتعذيب، لن أعتبر العودة إلى سوريا آمنة إلى أن يتم تقديم المسؤولين عن تعذيبي وتعذيب آلاف المدنيين إلى العدالة"، مؤكداً أن قانون "تجريم التعذيب" لن يغير شيئاً في ما يتعلق بحقوق الإنسان في سوريا.وارتكب النظام السوري العديد من الانتهاكات بحقوق المعتقلين، من بينهم مقدمي الرعاية الصحية، كما كان مقدمو الرعاية الصحية الذين اعتقلوا في سوريا أكثر عرضة بنسبة 400% للوفاة في الحجز، مقارنة بالمعتقلين السياسيين، بسبب تقديمهم الرعاية الطبية، وفق البيان.يأتي ذلك بعدما لاقى القانون ردود أفعال غاضبة وساخرة من قبل العديد من الناشطين والمنظمات المحلية والدولية، حيث انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" القانون أيضاً معتبرة أنه يرمي إلى تلميع عقود من انتهاكات حقوق الإنسان، فيما سخرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من القانون مؤكدة أنه في ظل تعرّض آلاف الأشخاص للتعذيب في المعتقلات السورية، تعتبر محاسبة الضالعين بالتعذيب من خلال القانون "أمراً يصعب أخذه على محمل الجد".وأقرّ الرئيس السوري بشار الأسد، القانون رقم "16" المتضمن "تجريم التعذيب"، في 30 آذار/مارس الماضي، رغم ضلوعه في تعذيب مئات آلاف المعتقلين السوريين، ما أثار تساؤلات كثيرة حول أهدافه الخفية التي تظهر أبعد ما تكون عن تجريم التعذيب فعلاً. ويعود القانون في أساسه إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللا إنسانية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1984، وهي نافذة منذ العام 1987، بينما انضمت سوريا إليها العام 2006.
وقالت المنظمة في بيان أن القانون "غير منصف" باعتباره ادّعى تجريم التعذيب من دون أن يوضح آلية منع التعذيب في المستقبل، كما تجاهل قضايا آلاف السوريين الذين كانوا ضحايا التعذيب في الماضي. وأكّدت أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالمساءلة عن جرائم التعذيب السابقة، والتحقيق في مصير المختفين، والإفراج عن جميع المعتقلين، إلى جانب السماح بالوصول إلى مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء سوريا من قبل مراقبين مستقلين.وطالب البيان المجتمع الدولي والحكومات عدم تصديق الخدعة التي يحاول النظام من خلالها إقناعهم بالتعامل مع التزامته القانونية بطريقة "أكثر جدية".وعلق الطبيب والباحث في المنظمة والمسؤول عن كتابة البيان، حسام النحاس: "بصفتي طبيب ناجٍ من الاعتقال في سوريا، وتعرضت للتعذيب، لن أعتبر العودة إلى سوريا آمنة إلى أن يتم تقديم المسؤولين عن تعذيبي وتعذيب آلاف المدنيين إلى العدالة"، مؤكداً أن قانون "تجريم التعذيب" لن يغير شيئاً في ما يتعلق بحقوق الإنسان في سوريا.وارتكب النظام السوري العديد من الانتهاكات بحقوق المعتقلين، من بينهم مقدمي الرعاية الصحية، كما كان مقدمو الرعاية الصحية الذين اعتقلوا في سوريا أكثر عرضة بنسبة 400% للوفاة في الحجز، مقارنة بالمعتقلين السياسيين، بسبب تقديمهم الرعاية الطبية، وفق البيان.يأتي ذلك بعدما لاقى القانون ردود أفعال غاضبة وساخرة من قبل العديد من الناشطين والمنظمات المحلية والدولية، حيث انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" القانون أيضاً معتبرة أنه يرمي إلى تلميع عقود من انتهاكات حقوق الإنسان، فيما سخرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من القانون مؤكدة أنه في ظل تعرّض آلاف الأشخاص للتعذيب في المعتقلات السورية، تعتبر محاسبة الضالعين بالتعذيب من خلال القانون "أمراً يصعب أخذه على محمل الجد".وأقرّ الرئيس السوري بشار الأسد، القانون رقم "16" المتضمن "تجريم التعذيب"، في 30 آذار/مارس الماضي، رغم ضلوعه في تعذيب مئات آلاف المعتقلين السوريين، ما أثار تساؤلات كثيرة حول أهدافه الخفية التي تظهر أبعد ما تكون عن تجريم التعذيب فعلاً. ويعود القانون في أساسه إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللا إنسانية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1984، وهي نافذة منذ العام 1987، بينما انضمت سوريا إليها العام 2006.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
