2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المحلية

عدم اكتمال النصاب لم يمكن اللجان المشتركة من متابعة الجلسة

sa

safir el shamal

06 نيسان 2022

عدم اكتمال النصاب لم يمكن اللجان المشتركة من متابعة الجلسة
إعلان

 لم يكتمل نصاب لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل النيابيتين لدرس اقتراح القانون الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الاول 2019.


 


وقال نائب رئيس المجلس النيابي النائب إيلي الفرزلي بعد رفع الجلسة: أولا، بالنسبة الى اجتماع اللجان المشتركة اليوم أيضا يتعلق بقضايا الاموال التي حولت الى الخارج. لم يكتمل النصاب، على الرغم من زيادة العدد من السادة النواب الكمية الوازنة ولكن لم يكتمل النصاب خوفا من اي تسجيل ملاحظة في هذه الظروف فقرر تأجيل الجلسة”.


 


أضاف : “أما الموضوع الثاني، الذي أريد ان اركز عليه هو في غاية الاهمية، لانه يتعلق بحقوق المتقاعدين هذه التي نصت القوانين على زيادة لمعاشاتهم التقاعدية المحددة بموجب القانون رقم 63/2008 بنسبة 25 في المائة من أساس معاشاتهم التقاعدية على ألا تقل قيمة هذه الزيادة عن 300 الف ليرة. فوجئنا انه قامت وزارة المالية بتنفيذ دفعتين دفعة اولى ودفعة ثانية و 17 و18 ولم تنفذ الدفعة الثالثة من المادة 18 وتذرعت بتعديل المادة 18 في مشروع قانون موازنة 2018. واستغرب كيف ان هناك دفعة ثالثة تأتي الوزارة في 2018 تضع مسألة الدفعة الثالثة للنقاش في الوقت الذي ليس لها كيان مستقل خارج إطار الدفعة المقررة والتي قسمت 3 أجزاء وقبض المتقاعدون اول جزء، يعني أول دفعة وثاني دفعة من اجل احتساب الزيادة المنصوص عنها في المادة 18 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2013 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط ونسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف في الخدمة الفعلية.


 


وقال :”وزير المالية اصدر قرارا أوقف تنفيذ الدفعة الثالثة من مستحقات المتقاعدين تطبيقا لقانون سلسلة الرتب والرواتب، تم تقديم مراجعة لمجلس شورى الدولة للطعن بالقرار ولم يتم بتاريخه البت فيه”.


 


وختم: “نناشد مجلس شورى ان يسارع الى اتخاذ الموقف القضائي والقانوني المناسب والعادل الذي يتعلق بهذا الشان واعتقد انه من حيث معلوماتي القانونية المتواضعة ان المتقاعدين هم اصحاب حق مقدس بالدفعة الثالثة واطالب وزارة المال سواء صدر قرار من مجلس الشورى ام لا عليها ان تذهب باتجاه دفع الدفعة الثالثة المترتبة. رب قائل  ان المجلس النيابي “على آخرو” وقد يستثمر هذا الامر. أقول ان الفرق شهر حتى يعاد تشديد المطالبة، هذا الطلب وهذا امر لا يمكن السكوت عنه. ورأيي الشخصي، انه يشكل افتئاتا على حقوق المتقاعدين. صدر قانون ورتب حق واوقفوا الدفعة الثالثة وهذا امر لا يجوز في أي شكل من الاشكال”.



مواضيع ذات صلة

  1. تأجيل الجلسة المشتركة لدرس اقتراح استرداد الاموال المحولة بعد 17 ت1.. ماذا في التفاصيل؟
  2. نقابات موظفي المصارف أعلنت تضامنها مع جمعية المصارف: إفلاسنا سيؤدي حتما إلى خسارة المودعين أموالهم
  3. ″متعاقدو المهني″ أعلنوا التوقف عن التدريس حتى الحصول على كل المستحقات




ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة