مصرف لبناني يحتجز مئات ملايين الدولارات لكردستان العراق

لم يستطع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر بيانه لملمة تداعيات إعلان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إفلاس الدولة والمصرف المركزي، وإن كان الشامي قد قَصَدَ الإفلاس مجازياً، نظراً لعدم امتلاك الدولة السيولة الكافية لمواجهة الأزمة. فارتدادات الحديث عن الإفلاس قفزت خارج الحدود وصولاً إلى إقليم كردستان العراق، حيث ذكّرَ صحافيون واقتصاديون أكراد بأن لحكومتهم مئات الملايين من الدولارات عالقة في القطاع المصرفي اللبناني.تدقيق في الحساباتأجرت شركة "ديلويت" تدقيقاً في الحسابات النفطية لصالح حكومة إقليم كردستان العراق، عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2021، أي من 1 تشرين الأول ولغاية 31 كانون الأول. ومن ضمن ما خلصت إليه الشركة في تقريرها نهاية شهر آذار الماضي، استمرار "وجود 294 مليون دولار و310 مليون يورو من إيرادات النفط التابعة لحكومة الإقليم محفوظة في حسابات مصرفية في لبنان. ولا زالت المصارف اللبنانية تقيّد حركة العملات الأجنبية إلى خارج البلاد".
انتقادات كردية كثيرة رافقت التذكير بالأموال العالقة في لبنان إثر الحديث عن الإفلاس. فالأكراد حمّلوا المسؤولية لحكومة الإقليم لعدم تمكّنها من استعادة الأموال التي هي "من حق الشعب". فيما انتقد آخرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدم إيلاء الساسة الأكراد اهتماماً كافياً لملفّ تلك الأموال.أموال الإقليم في لبنان ليست يتيمة. فالحديث يدور حول مليارات الدولارات المتأتّية من عمليات فساد داخل العراق، اجتذبتها المصارف اللبنانية عبر قانون السرية المصرفية. والسرية نفسها تمنع الكشف عن الحجم الحقيقي لتلك الأموال. كما أن الكثير من الخبراء الاقتصاديين العراقيين يؤكّدون الحجز على مئات ملايين الدولارات، تضاف إلى خسائر بعض العراقيين بفعل تفجير مرفأ بيروت، تقدّر بنحو 20 مليون دولار.وتجدر الإشارة إلى أن احتجاز الأموال في لبنان، تسبّب في العام 2020 بتأخير دفع حكومة الإقليم مستحقات شركة DNO النرويجية وشركة Genel Energy البريطانية، المسؤولتين عن استخراج النفط هناك. على أن تقرير شركة ديلويت حول الأموال العالقة لم يحدّد أين هي، بل اكتفى بالقول أنها "في حسابات مصرفية". لكنَّ مصادر مصرفية لبنانية تؤكّد لـ"المدن" أن تلك الأموال موجودة "في مصرف واحد لا يمكن الكشف عن اسمه لعدم خرق قانون السرية المصرفية. كما أن المبالغ وُضِعَت في المصرف ضمن علاقة خاصة بينه وبين حكومة إقليم كردستان".أموال الأجانب والمغتربينالأموال الكردية العالقة تذكِّر بأموال الأجانب عامة. فجنسيات عربية وأجنبية لديها ما لا تستطيع سحبه أو تحويله من المصارف اللبنانية من دون غطاء بقانون الكابيتال كونترول. على أن تصحيح تقسيم الأموال المودعة في المصارف، يُفضي إلى زيادة حجم الأموال التي اصطُلِحَ على تسميتها بالأجنبية.
فحسب المصادر "تنقسم الودائع في لغة المصارف والمال بين ودائع المقيمين وغير المقيمين، وليس حسب جنسيات أصحابها. لكن يجري تصويرها حسب الجنسيات تسهيلاً لاستثناء الكثير من اللبنانيين واحتسابهم كمقيمين انطلاقاً من وجود منازل لهم أو بقاء عائلاتهم في لبنان، في حين أن الأموال الآتية من أعمال مصدرها خارجي، هي أموال توصَف بالأجنبية، حتى وإن كان صاحبها لبناني الجنسية".هيكلة أم تكوين؟احتجاز المصارف لأموال الأجانب واللبنانيين هو أحد الأسباب الأساسية لتبدُّل هويّتها. وعدم قدرتها على تأمين السيولة المطلوبة، وفقدانها القدرة على فتح حسابات. يعني أن المطلوب هو "إعادة تكوين للقطاع المصرفي وليس إعادة هيكلة فقط، ليظهر القطاع بصورة ونمط جديدين يقنعان الناس بأن المصارف عادت فعلياً".
ولحينه، ليس على المتضرّرين، ومن بينهم حكومة كردستان العراق، إلاّ "رفع دعوى قضائية لاستعادة الأموال. فالمصارف اليوم ما عادت مصارف إلاّ بالشكل". وتشدّد المصادر على وجود أزمة على مستوى الدولة لأنها "غير مستعدة لتحمّل مسؤوليتها في القطاع المصرفي ومصرف لبنان. فهل هي مستعدة للالتزام بقانون النقد والتسليف وإعادة بناء المؤسسات ومنها المصارف، ومَن لا يستطيع الصمود، فليخرج من السوق؟".وواقع القطاع المصرفي وعجز الدولة، يُنبىء بأن الأموال العراقية المحتجزة، قد تواجه المصير ذاته لودائع اللبنانيين، أي التبخُّر، إلاّ إن أرادت حكومة كردستان الدخول في سجال قضائي دولي مع لبنان ومصارفه، وانتظار النتائج.أموال لبنانية في العراقمن ناحية ثانية، كما للعراقيين أموالٌ عالقة في لبنان، لبعض رجال الأعمال اللبنانيين أموالٌ عالقة في العراق. ففي شهر آذار الماضي طالَبَ رئيس مجلس رجال الأعمال العراقي اللبناني عبد الودود النصولي، الحكومة العراقية بدفع ديون رجال الأعمال اللبنانيين والبالغة 950 مليون دولار. وتعود تلك الأموال إلى عقود لمشاريع واعتمادات مع الشركات العامة ووزارات الدولة العراقية قبل عام 1990 وإلى ما بعد 2003. واعتبر النصولي أن الأموال هي حقوق شرعية مكتسبة وفقاً للأنظمة والقوانين، وهي مثبتة حسب الملفات الموجودة في غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان وفي محاضر اللجنة المشتركة اللبنانية العراقية.