ثمة متغيّر فرضته الحرب الروسية-الأوكرانية على خطاب إسرائيل الرسمي، بعد مرور أربعين يوم على اندلاعها. تجلّى بظهور موقفين رسميين علنيين داخل الدولة العبرية، تجاه الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث لم تستطع اسرائيل ضبط الخطاب الإعلامي تحت سقف الموقف المحدد.
وانفجرت التباينات الاعلامية لأعضاء الحكومة الاسرائيلية، وتشظيهم بين المواقف، ما كشف تناقضات سياسية لم يعد في الإمكان إخفاؤها، وتشظي القيادات بين أطراف متقاتلة على خلفية عواطف قبلية أو حسابات شخصية، وباتت فاقعة بعد المجزرة المكتشفة في مدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية، والتي اكتُشفت بعد انسحاب القوات الروسية منها.تمثَّلَ الخطاب الأول في قلب الحكومة الإسرائيلية، حينما ندّدت الأخيرة، على لسان وزير خارجيتها، يائير لابيد، بما وصفها "جريمة حرب" ارتكبتها روسيا في مدينة بوتشا، معتبراً "أن المشاهد المخيفة التي تركها وراءه الجيش الروسي، تؤكد مسّه بالسكان المدنيين، وارتكابه جريمة حرب تستوجب العقاب".
ويعد ذلك أول "إستنكار" إسرائيلي رسمي، منذ بداية حرب أوكرانيا، يتم فيه استخدام مصطلح "جريمة حرب".
لكن سرعان ما خرج موقف آخر في الحكومة الإسرائيلية، بدا وكأنه يحابي روسيا، وقد مثله وزير المالية افيغدور ليبرمان، حينما شكك، ضمنياً، في مسألة اعتبار ما جرى بمثابة "جريمة حرب"، مشيراً إلى أنه، رغم أن ما جرى في بوتشا أمرٌ لا يُغتفر، "إلا أن هذا ما يجري في ساحة المعركة بين روسيا وأوكرانيا". وكأن ليبرمان ينوه بأن "ما حدث، أمر وارد في الحرب".
وفسّرت الإذاعة العبرية العامة "مكان"، حديث ليبرمان، عبر تقرير بُث في النشرة الإخبارية المسائية، مشيرة إلى أن ليبرمان بدا "مشككاً، من طرف خفيّ، بأن الموقعة التي ارتكبت في بوتشا هي جريمة حرب!".
لكنّ ليبرمان، المولود في مدينة كيشيناو، إبان عهد الإتحاد السوفياتي العام 1958، حاول أن يُخفي انحيازه، عبر دعوته إلى "الموازنة بين الحفاظ على الموقف الأخلاقي الإسرائيلي من ناحية، وحماية مصالح دولة إسرائيل من ناحية أخرى". فهو أراد تسويغ موقفه بأنه "الأضمن للحفاظ على مصلحة إسرائيل".
تصريحات ليبرمان، اليميني القومي المتطرف، بلغت مسامع السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، فدفعت الأخير إلى توجيه انتقاد شديد، موجهاً إلى ليبرمان دعوة لمشاهدة "جثث القتلى وفظائع الجيش الروسي بأمّ عينيه".
الواقع أن الجديد، ليس في مضمون الخطابين المتعاكسين إسرائيلياً؛ بل أنهما ظهرا في ثوب رسمي للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأوكرانية.. فقد سبق ذلك، أن ظهر في الشارع الإسرائيلي، تباين مواقفه المؤيدة إما لروسيا أو أوكرانيا، لدرجة خروج تظاهرات ليهود من أصل روسي، تؤيد موسكو، في مقابل متظاهرين يهود من أصول أوكرانية، للتنديد بالغزو الروسي، وهو ما أدى إلى وقوع صدامات وضرب متبادل. وهذا مشهد نادر الحدوث، منذ نشوء إسرائيل. مع العلم، أنه درجت العادة أن يتم تعريف اليهود الأوكرانيين أو الروس في الدولة العبرية، كأصل واحد هو "روسيا"، خصوصاً أن كثيرين جاؤوا إلى إسرائيل في عهد الإتحاد السوفياتي، أي قبل تفككه في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
اللافت، أن ليبرمان أصدر تصريحه المغاير لموقف غانتس ولابيد، وكأنه رد فعل عليهما، رغم أن ليبرمان حاول كتم موقفه طيلة أيام الحرب الروسية-الأوكرانية، حتى أنه أدلى في بدايات الحرب، بحديث إذاعي، قال فيه "إنه في بعض الأحيان، فإن الصمت وعدم التعليق على أحداث معينة، هو الأسلم"، وذلك في معرض انتقاده لزملائه من الوزراء في الحكومة الإئتلافية، لإستسهلال إطلاقهم تصريحات بشأن أحداث متعددة، من دون حساب العواقب.
وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وهو يهودي، قد وجه نوعاً من النقد لإسرائيل، في خطابه للكنيست، عبر تطبيق "زووم" قبل أسبوعين، متسائلاً: "لماذا لا تقدمون لنا السلاح ولا تفرضون عقوبات على روسيا؟". لكنّ أعضاء كنيست ومسؤولين إسرائيليين اعتبروا حديث زيلينسكي نحو إسرائيل "جارحاً". كما عارضوه في مقاربته وتشبيهه ما يحصل في أوكرانيا، بالمحرقة النازية التي تعرض لها اليهود، قائلين "إن الحدثين مختلفين، ولا يجوز التشبيه بينهما".
ودخل وزير الجيش الإسرائيلي، بني غانتس، على خط التصريح ضد المجزرة الروسية المذكورة، طارحاً نفسه "حكيم الأخلاقيات العسكرية"، بقوله: "في ساحة الوغى، يتوجب الحفاظ على أخلاقيات الحرب".. مع أنه، الأجدر بنصائح غانتس، أن يوجهها إلى جيشه الإحتلالي، الذي لم يلتزم بالحد الأدنى من هذه الأخلاقيات في حروبه واعتداءاته بحق الفلسطينيين، واللبنانيين، وغيرهم من العرب، على مرّ عقود!
وزعم غانتس أن إسرائيل تقدم نوعين من المساعدة لأوكرانيا؛ الأولى، وصفها بـ"الأخلاقية"، عبر تقديم مساعدات إنسانية. والثانية سياسية، عبر جهود دبلوماسية يبذلها رئيس الوزراء الإسرائيلي لوقف الحرب. وهو بذلك، حاول أن يدافع عن موقف إسرائيل من الحرب الروسية، الذي يتم انتقاده أوكرانياً؛ من منطلق أن تل أبيب لم تتخذ الموقف المطلوب.
الحال، أنّ معالجات الإعلام العبري للحرب الأوكرانية، في شهرها الثاني، لم تخلُ، هي الأخرى، من المراوغة التي يعتمدها الساسة. فبينما حاول هذا الإعلام، أن يُظهر نفسه موضوعياً، بعرض وجهة النظر الأوكرانية والغربية إزاء مجازر روسيا، وكذلك وجهة نظر موسكو التي اعتبرت مجزرة بوتشا "مسرحية مفتعلة ومختلقة".. نجد أن مُعدّ التقرير الإسرائيلي في إذاعة "مكان"، قد تدخل بإعطاء رأيه الشخصي، حينما قال: "للأسف، روسيا متنفذة بالمحافل الدولية، وهو ما يجعل محاكمة الرئيس الروسي بوتين وقادة جيشه، احتمالاً صفراً". ثم ذهب مذيع النشرة، إلى استضافة محلل روسي يمثل وجهة نظر موسكو، للتعليق على مجزرة "بوتشا".
ولم ينسَ الإعلام الإسرائيلي أن يطرحَ تساؤلاً على وزير الجيش بني غانتس، ومفاده: "هل يتسبب موقف تل أبيب المندد بالمجزرة الروسية في بوتشا، بتقييد النشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا؟".. ويجيب غانتس: "إسرائيل ستواصل نشاطها في كل مكان تحتمه عليها مصالحها السياسية والأمنية".
وانفجرت التباينات الاعلامية لأعضاء الحكومة الاسرائيلية، وتشظيهم بين المواقف، ما كشف تناقضات سياسية لم يعد في الإمكان إخفاؤها، وتشظي القيادات بين أطراف متقاتلة على خلفية عواطف قبلية أو حسابات شخصية، وباتت فاقعة بعد المجزرة المكتشفة في مدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية، والتي اكتُشفت بعد انسحاب القوات الروسية منها.تمثَّلَ الخطاب الأول في قلب الحكومة الإسرائيلية، حينما ندّدت الأخيرة، على لسان وزير خارجيتها، يائير لابيد، بما وصفها "جريمة حرب" ارتكبتها روسيا في مدينة بوتشا، معتبراً "أن المشاهد المخيفة التي تركها وراءه الجيش الروسي، تؤكد مسّه بالسكان المدنيين، وارتكابه جريمة حرب تستوجب العقاب".
ويعد ذلك أول "إستنكار" إسرائيلي رسمي، منذ بداية حرب أوكرانيا، يتم فيه استخدام مصطلح "جريمة حرب".
لكن سرعان ما خرج موقف آخر في الحكومة الإسرائيلية، بدا وكأنه يحابي روسيا، وقد مثله وزير المالية افيغدور ليبرمان، حينما شكك، ضمنياً، في مسألة اعتبار ما جرى بمثابة "جريمة حرب"، مشيراً إلى أنه، رغم أن ما جرى في بوتشا أمرٌ لا يُغتفر، "إلا أن هذا ما يجري في ساحة المعركة بين روسيا وأوكرانيا". وكأن ليبرمان ينوه بأن "ما حدث، أمر وارد في الحرب".
وفسّرت الإذاعة العبرية العامة "مكان"، حديث ليبرمان، عبر تقرير بُث في النشرة الإخبارية المسائية، مشيرة إلى أن ليبرمان بدا "مشككاً، من طرف خفيّ، بأن الموقعة التي ارتكبت في بوتشا هي جريمة حرب!".
لكنّ ليبرمان، المولود في مدينة كيشيناو، إبان عهد الإتحاد السوفياتي العام 1958، حاول أن يُخفي انحيازه، عبر دعوته إلى "الموازنة بين الحفاظ على الموقف الأخلاقي الإسرائيلي من ناحية، وحماية مصالح دولة إسرائيل من ناحية أخرى". فهو أراد تسويغ موقفه بأنه "الأضمن للحفاظ على مصلحة إسرائيل".
تصريحات ليبرمان، اليميني القومي المتطرف، بلغت مسامع السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، فدفعت الأخير إلى توجيه انتقاد شديد، موجهاً إلى ليبرمان دعوة لمشاهدة "جثث القتلى وفظائع الجيش الروسي بأمّ عينيه".
الواقع أن الجديد، ليس في مضمون الخطابين المتعاكسين إسرائيلياً؛ بل أنهما ظهرا في ثوب رسمي للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأوكرانية.. فقد سبق ذلك، أن ظهر في الشارع الإسرائيلي، تباين مواقفه المؤيدة إما لروسيا أو أوكرانيا، لدرجة خروج تظاهرات ليهود من أصل روسي، تؤيد موسكو، في مقابل متظاهرين يهود من أصول أوكرانية، للتنديد بالغزو الروسي، وهو ما أدى إلى وقوع صدامات وضرب متبادل. وهذا مشهد نادر الحدوث، منذ نشوء إسرائيل. مع العلم، أنه درجت العادة أن يتم تعريف اليهود الأوكرانيين أو الروس في الدولة العبرية، كأصل واحد هو "روسيا"، خصوصاً أن كثيرين جاؤوا إلى إسرائيل في عهد الإتحاد السوفياتي، أي قبل تفككه في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
اللافت، أن ليبرمان أصدر تصريحه المغاير لموقف غانتس ولابيد، وكأنه رد فعل عليهما، رغم أن ليبرمان حاول كتم موقفه طيلة أيام الحرب الروسية-الأوكرانية، حتى أنه أدلى في بدايات الحرب، بحديث إذاعي، قال فيه "إنه في بعض الأحيان، فإن الصمت وعدم التعليق على أحداث معينة، هو الأسلم"، وذلك في معرض انتقاده لزملائه من الوزراء في الحكومة الإئتلافية، لإستسهلال إطلاقهم تصريحات بشأن أحداث متعددة، من دون حساب العواقب.
وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وهو يهودي، قد وجه نوعاً من النقد لإسرائيل، في خطابه للكنيست، عبر تطبيق "زووم" قبل أسبوعين، متسائلاً: "لماذا لا تقدمون لنا السلاح ولا تفرضون عقوبات على روسيا؟". لكنّ أعضاء كنيست ومسؤولين إسرائيليين اعتبروا حديث زيلينسكي نحو إسرائيل "جارحاً". كما عارضوه في مقاربته وتشبيهه ما يحصل في أوكرانيا، بالمحرقة النازية التي تعرض لها اليهود، قائلين "إن الحدثين مختلفين، ولا يجوز التشبيه بينهما".
ودخل وزير الجيش الإسرائيلي، بني غانتس، على خط التصريح ضد المجزرة الروسية المذكورة، طارحاً نفسه "حكيم الأخلاقيات العسكرية"، بقوله: "في ساحة الوغى، يتوجب الحفاظ على أخلاقيات الحرب".. مع أنه، الأجدر بنصائح غانتس، أن يوجهها إلى جيشه الإحتلالي، الذي لم يلتزم بالحد الأدنى من هذه الأخلاقيات في حروبه واعتداءاته بحق الفلسطينيين، واللبنانيين، وغيرهم من العرب، على مرّ عقود!
وزعم غانتس أن إسرائيل تقدم نوعين من المساعدة لأوكرانيا؛ الأولى، وصفها بـ"الأخلاقية"، عبر تقديم مساعدات إنسانية. والثانية سياسية، عبر جهود دبلوماسية يبذلها رئيس الوزراء الإسرائيلي لوقف الحرب. وهو بذلك، حاول أن يدافع عن موقف إسرائيل من الحرب الروسية، الذي يتم انتقاده أوكرانياً؛ من منطلق أن تل أبيب لم تتخذ الموقف المطلوب.
الحال، أنّ معالجات الإعلام العبري للحرب الأوكرانية، في شهرها الثاني، لم تخلُ، هي الأخرى، من المراوغة التي يعتمدها الساسة. فبينما حاول هذا الإعلام، أن يُظهر نفسه موضوعياً، بعرض وجهة النظر الأوكرانية والغربية إزاء مجازر روسيا، وكذلك وجهة نظر موسكو التي اعتبرت مجزرة بوتشا "مسرحية مفتعلة ومختلقة".. نجد أن مُعدّ التقرير الإسرائيلي في إذاعة "مكان"، قد تدخل بإعطاء رأيه الشخصي، حينما قال: "للأسف، روسيا متنفذة بالمحافل الدولية، وهو ما يجعل محاكمة الرئيس الروسي بوتين وقادة جيشه، احتمالاً صفراً". ثم ذهب مذيع النشرة، إلى استضافة محلل روسي يمثل وجهة نظر موسكو، للتعليق على مجزرة "بوتشا".
ولم ينسَ الإعلام الإسرائيلي أن يطرحَ تساؤلاً على وزير الجيش بني غانتس، ومفاده: "هل يتسبب موقف تل أبيب المندد بالمجزرة الروسية في بوتشا، بتقييد النشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا؟".. ويجيب غانتس: "إسرائيل ستواصل نشاطها في كل مكان تحتمه عليها مصالحها السياسية والأمنية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
