بوتشا تحرج أوروبا..بين صور المجزرة وعدم واقعية حظر الغاز

اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاثنين، خلال زيارة لمدينة بوتشا التي استعيدت قبل أيام من القوات الروسية، أن "جرائم حرب" سيُعترف بها على أنها "إبادة جماعية" ارتكبت فيها. وقال زيلينسكي لوسائل إعلامية من بينها وكالة "فرانس برس" في تصريح من أحد شوارع المدينة حيث عُثر على جثث الكثير من المدنيين، "إنها جرائم حرب وسيصنفها العالم إبادة جماعية". وأضاف "كل يوم حين يدخل مقاتلونا ويستعيدون مناطق، ترون ما يجري".وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في تقرير، إن أوروبا متحدة في غضبها بشأن الأدلة على الفظائع الروسية المزعومة في أوكرانيا، لكن الاتحاد الأوروبي ليس متأكداً مما هو على استعداد لفعله حيال ذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع الطاقة.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما انتشرت صور الجثث في شوارع بلدة بوتشا الأوكرانية على الإنترنت، دعا المسؤولون الأوكرانيون والأوروبيون المذعورون الاتحاد الأوروبي إلى التوقف أخيراً عن شراء النفط والغاز الروسي.
وقال رئيس البرلمان الأوكراني إن كل برميل من النفط وكل طن من الغاز "ملطخ بدماء" القتلى. فيما حذر وزير خارجية ليتوانيا آخرين من دول الاتحاد الأوروبي كي لا يصبحوا "شركاء".الخطوط الحمراء
يثير الجدل برمته أسئلة غير مريحة حول المكان الذي يرسم الاتحاد الأوروبي حوله "خطوطه الحمراء" على الطاقة الروسية - أو ما إذا كانت هذه الخطوط موجودة أصلاً.
وقال مارسيل ديرسوس، أستاذ العلوم السياسية الألماني وزميل غير مقيم في معهد السياسة الأمنية بجامعة كيل: "إذا كان هناك خط أحمر، فمن المحتمل أنه لم يتم تجاوزه بالنسبة لألمانيا".
في الأسابيع التي تلت الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعمل مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لضرب روسيا بسلسلة من حزم العقوبات، لكنه يواصل شراء النفط والغاز الروسي.
عندما خفّضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الواردات، جادل الاتحاد الأوروبي بأنه لا يمكنه تحمل هذه التحركات لأن الكتلة تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية. تستورد أوروبا حوالي 40 في المئة من غازها وأكثر من ربع نفطها من روسيا. الولايات المتحدة وبريطانيا تستوردان أقل بكثير.
بدلاً من إيقاف عمليات الشراء على الفور، قرر الاتحاد الأوروبي التعهد بوقف الواردات الروسية، ووعد بخفض واردات الغاز بمقدار الثلثين في 2022 كجزء من الابتعاد التدريجي عن الوقود الأحفوري الروسي.
دعت دول البلطيق وبعض دول أوروبا الشرقية إلى قيام الاتحاد الأوروبي بفعل المزيد، في حين أن اقتصادات رئيسة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، عارضت الدعوات للمضي قدماً. لكن المشاهد من بوتشا يمكن أن تكون نقطة تحول. قال وزير الخارجية الإيطالي الاثنين، إن بلاده لن تستخدم حق النقض ضد العقوبات المفروضة على الغاز الروسي.
الموقف الفرنسيفي فرنسا، يأتي الجدل حول فرض عقوبات على واردات النفط والغاز من روسيا قبل أقل من أسبوع من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الأحد، والتي قد تؤدي بحسب استطلاعات الرأي إلى جولة الإعادة بين الرئيس إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.
شهد كلّ من ماكرون ولوبان تحسن مكانتهما في صناديق الاقتراع في أعقاب حرب أوكرانيا، حيث استفاد ماكرون من دوره على الساحة الدولية، وصوّرت لوبان نفسها على أنها أكثر انسجاماً مع مخاوف الناخبين بشأن كيف يؤثر اندلاع الحرب على قوتهم الشرائية.
كررت لوبان الاثنين، تعليقات ماكرون على بوتشا، ووصفت ما حدث بأنه "جريمة حرب" محتملة، لكنها دعت إلى مزيد من ضبط النفس في معاقبة روسيا. الزعيمة اليمينية المتطرفة، التي كان يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قالت قبل شهر، إن فرنسا "يجب أن تختار عقوبات ليست عقوبات ضد القوة الشرائية للفرنسيين".
تعتمد فرنسا على الغاز الروسي بدرجة أقل مما تعتمد عليه ألمانيا المجاورة، لكن الآثار المتتالية لتوقف الواردات من روسيا يمكن أن يكون لها تأثير كبير على اقتصادات أوروبا المتشابكة بشدة.التحول الألماني
جددت هذه الاكتشافات في بوتشا الضغط على القادة الألمان، الذين تعهدوا برد جاد لكنهم ما زالوا يناقشون إلى أي مدى هم على استعداد للذهاب.
وقالت وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي مناقشة وقف إمدادات الغاز من روسيا. وألقى جناحا الشباب في الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الديمقراطي الحر -وهما حزبان في الحكومة الائتلافية الثلاثية في ألمانيا- بثقلهما وراء وقف استيراد الوقود الأحفوري الروسي.
لكن المتحدث باسم وزارة الاقتصاد والمناخ أكد الاثنين، أن الحظر الفوري ليس واقعياً. وقالت المتحدثة بيت بارون للصحافيين: "لسوء الحظ ، تعتمد ألمانيا بشدة على الواردات الروسية ، ولم يتم تقليص هذا في السنوات العشر الماضية بل زاد".
ومع تصاعد الدعوات لألمانيا لقطع إمدادات الطاقة الروسية، سُمع الاثنين تذكير صارخ آخر بالضغوط على الحكومة. وقال كريستيان سوينغ، الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه بنك ورئيس اتحاد البنوك الألمانية، إن وقف واردات النفط والغاز سيجعل الركود "أمراً لا مفر منه".
فيما رأى وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك، من حزب الخضر، إن العقوبات الجديدة قد تستهدف الأشخاص المحيطين ببوتين وكذلك المؤسسات المالية الروسية. وقال إنه يتعين على ألمانيا أن توسع شحناتها من الأسلحة إلى أوكرانيا - وهو موقف "رائع" بالنسبة لزعيم حزب الخضر نظراً لجذوره السلمية.
وامتنعت الحكومة عن التعليق على مزاعم من رئيس الوزراء البولندي بأن ألمانيا هي العقبة الرئيسية أمام تشديد العقوبات.
في هذه الأثناء ، وفي إشارة إلى كيف أن صور بوتشا كانت تؤجج الانتقادات للسياسة السابقة تجاه روسيا، ردت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل على الالتماسات التي وجهها لها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن تطلعات بلاده في الناتو. وقالت متحدثة باسم ميركل إنها متمسكة بقراراتها المتعلقة بقمة الحلف لعام 2008 في بوخارست، عندما حُرمت أوكرانيا من الوصول الفوري إلى العضوية.