في أي بلد ديموقراطي، تسمح الانتخابات للقوى السياسية بالتنافس لنيل أكثرية نيابية، تجعل الفائز بها يحكم، والخاسر يُعارض. هذا الأمر لا ينطبق على الساحة اللبنانية، التي تشهد تنافساً انتخابياً حامياً الشهر المقبل، بين أطراف يسعى كلّ واحد منها لنيل أكثرية، "وهمية".تجربة 14 و8في انتخابات عام 2009، فازت قوى 14 آذار بـ71 مقعداً نيابياً، لكن هذا الفوز لم يخوّلها الحكم بالسلطة التنفيذية، ناهيك عن عدم قدرتها على بسط قراراتها في السلطة التشريعية، في المواضيع الأساسية كانتخاب رئيس الجمهورية على سبيل المثال، بل كانت التسويات هي "الحاكم الفعلي" في انتخاب ميشال سليمان وبعده ميشال عون. والديموقراطية التوافقية هي عنوان الحكم داخل مجلس الوزراء.
حتى داخل تلك الأكثرية كانت الخيارات مختلفة، وأدت بالنتيجة إلى انفراط عقد التحالف، والدخول في متاهات التمديد للمجلس النيابي، والفراغ الرئاسي، حتى وصلنا الى انتخابات 2018، التي منحت قوى 8 آذار الثلث المعطل داخل مجلس الوزراء، والأكثرية النيابية بالتحالف مع التيار الوطني الحر.
لم تكن تجربة هذا الفريق داخل المجلس النيابي أفضل من تجربة فريق 14 آذار. فعلى مدى السنوات الأربع الماضية، اختلف أركان الأكثرية أكثر مما توافقوا، حتى نكاد لا نجد ملفّاً واحداً تمكنت الأكثرية هذه من فرضه على الأقلية. بل كانت التحالفات بين القوى النيابية "على القطعة" وكل ملف على حدة. لا بل أكثر من ذلك، يمكن القول إن الخلافات بين أركان الأكثرية المفترضة تخطّت التوقعات، خصوصاً بين حركة أمل وتيار المردة من جهة، والتيار الوطني الحر من جهة أخرى.ماذا عن الاكثرية المقبلةحسب المعطيات الحالية، يمكن القول إن المعركة الانتخابية لن تكون من أجل نيل الأكثرية، فهي محسومة لفريق 8 آذار والتيار الوطني الحر. إذ تُشير المعلومات إلى أنه سيحصد ما بين 65 إلى 68 نائباً بالحدّ الأدنى، بينما يحصد الفريق المقابل الذي يمثل بقايا 14 آذار حوالى 40 نائباً، فيبقى هناك حوالى 20 مقعداً مقسّمة ما بين شخصيات الثورة، أو الذين يخوضون الاستحقاق بإسم الثورة والتغيير، من دون معرفة كيف سيكون تموضعهم بعد فوزهم، مثل أسامة سعد، نعمة افرام، وميشال الضاهر، على سبيل المثال لا الحصر.خلاف الأكثرية على الاستحقاقات الأساسيةيُفترض بأي أكثرية أن تحمل مشروعاً كاملاً للحكم، يبدأ من انتخاب رأس السلطة التشريعية، ثم تشكيل السلطة التنفيذية، والمرور بالتعيينات الأساسية والوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإطلاق العهد الجديد. وهذا ما لن توفّره الأكثرية المقبلة.
تختلف أركان الأكثرية المفترضة على كل تفاصيل الحكم، وأولها انتخاب رئيس المجلس النيابي. فهل يوجد أكثرية نيابية في العالم تختلف حول انتخاب رئيس المجلس النيابي؟ ومن ثم تنتقل الخلافات على شكل الحكومة المقبلة، ابتداء من إسم رئيسها، فملف مصرف لبنان وحاكمه، إلى إسم رئيس الجمهورية المقبل، إضافة إلى كيفية مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية، والأهم لعموم المواطنين هو الملفات الحياتية، كالكهرباء والسياسة المالية. وبالتالي، فإن بعض أطراف هذه الأكثرية سيجد نفسه أقرب إلى قوى سياسية داخل الأقلية النيابية في هذه الطروحات، بينما في القضايا الاستراتيجية الكبرى، فلا نتائج من دون تسويات. ولا تسويات من دون رضى جميع القوى.المعركة الفعلية على الثلث المعطّلإن هذا الواقع يجعل الحديث عن معركة الأكثرية النيابية كلاماً عاطفياً لا يُترجم. والحقيقة هي أن كل طرف سياسي يخوض معركة خاصة به. فالثنائي الشيعي يرغب أولاً بالحصول على 27 مقعداً شيعياً، ومن ثم يسعى لنيل الثلث المعطل داخل المجلس النيابي، مع حلفائه بتيار المردة، الحزب السوري القومي، جمعية المشاريع، الحزب الديمقراطي وحزب التوحيد، والشخصيات السنّية المنضوية تحت لواء فريق 8 آذار. ويخوض التيار الوطني الحر معركة الحفاظ على الكتلة المسيحية الأكبر. أما القوات اللبنانية، فتريد بدورها ثلثاً معطلاً بالتحالف مع الحزب الاشتراكي، وفؤاد السنيورة، حزب الكتائب وشخصيات 14 آذار. وتريد منافسة التيار على الأكثرية المسيحية. ويخوض الحزب الاشتراكي معركة إثبات الوجود داخل الطائفة الدرزية. ولذلك سيضحّي بمقاعد مسيحية لأجل المقاعد الدرزية. أما قوى الثورة، فيبدو أنها لا تعرف ماذا تُريد لأن خلافاتها طغت على كل هدف مفترض.
في الخلاصة، يقوم الحكم في لبنان على التسويات، لا الأكثريات. أما التفاصيل الصغيرة فهي خاضعة للتحالف على القطعة، بينما في الأمور الاستراتيجية كالسلاح، وترسيم الحدود، فهي غير خاضعة لأي اعتبارات داخلية.
حتى داخل تلك الأكثرية كانت الخيارات مختلفة، وأدت بالنتيجة إلى انفراط عقد التحالف، والدخول في متاهات التمديد للمجلس النيابي، والفراغ الرئاسي، حتى وصلنا الى انتخابات 2018، التي منحت قوى 8 آذار الثلث المعطل داخل مجلس الوزراء، والأكثرية النيابية بالتحالف مع التيار الوطني الحر.
لم تكن تجربة هذا الفريق داخل المجلس النيابي أفضل من تجربة فريق 14 آذار. فعلى مدى السنوات الأربع الماضية، اختلف أركان الأكثرية أكثر مما توافقوا، حتى نكاد لا نجد ملفّاً واحداً تمكنت الأكثرية هذه من فرضه على الأقلية. بل كانت التحالفات بين القوى النيابية "على القطعة" وكل ملف على حدة. لا بل أكثر من ذلك، يمكن القول إن الخلافات بين أركان الأكثرية المفترضة تخطّت التوقعات، خصوصاً بين حركة أمل وتيار المردة من جهة، والتيار الوطني الحر من جهة أخرى.ماذا عن الاكثرية المقبلةحسب المعطيات الحالية، يمكن القول إن المعركة الانتخابية لن تكون من أجل نيل الأكثرية، فهي محسومة لفريق 8 آذار والتيار الوطني الحر. إذ تُشير المعلومات إلى أنه سيحصد ما بين 65 إلى 68 نائباً بالحدّ الأدنى، بينما يحصد الفريق المقابل الذي يمثل بقايا 14 آذار حوالى 40 نائباً، فيبقى هناك حوالى 20 مقعداً مقسّمة ما بين شخصيات الثورة، أو الذين يخوضون الاستحقاق بإسم الثورة والتغيير، من دون معرفة كيف سيكون تموضعهم بعد فوزهم، مثل أسامة سعد، نعمة افرام، وميشال الضاهر، على سبيل المثال لا الحصر.خلاف الأكثرية على الاستحقاقات الأساسيةيُفترض بأي أكثرية أن تحمل مشروعاً كاملاً للحكم، يبدأ من انتخاب رأس السلطة التشريعية، ثم تشكيل السلطة التنفيذية، والمرور بالتعيينات الأساسية والوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإطلاق العهد الجديد. وهذا ما لن توفّره الأكثرية المقبلة.
تختلف أركان الأكثرية المفترضة على كل تفاصيل الحكم، وأولها انتخاب رئيس المجلس النيابي. فهل يوجد أكثرية نيابية في العالم تختلف حول انتخاب رئيس المجلس النيابي؟ ومن ثم تنتقل الخلافات على شكل الحكومة المقبلة، ابتداء من إسم رئيسها، فملف مصرف لبنان وحاكمه، إلى إسم رئيس الجمهورية المقبل، إضافة إلى كيفية مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية، والأهم لعموم المواطنين هو الملفات الحياتية، كالكهرباء والسياسة المالية. وبالتالي، فإن بعض أطراف هذه الأكثرية سيجد نفسه أقرب إلى قوى سياسية داخل الأقلية النيابية في هذه الطروحات، بينما في القضايا الاستراتيجية الكبرى، فلا نتائج من دون تسويات. ولا تسويات من دون رضى جميع القوى.المعركة الفعلية على الثلث المعطّلإن هذا الواقع يجعل الحديث عن معركة الأكثرية النيابية كلاماً عاطفياً لا يُترجم. والحقيقة هي أن كل طرف سياسي يخوض معركة خاصة به. فالثنائي الشيعي يرغب أولاً بالحصول على 27 مقعداً شيعياً، ومن ثم يسعى لنيل الثلث المعطل داخل المجلس النيابي، مع حلفائه بتيار المردة، الحزب السوري القومي، جمعية المشاريع، الحزب الديمقراطي وحزب التوحيد، والشخصيات السنّية المنضوية تحت لواء فريق 8 آذار. ويخوض التيار الوطني الحر معركة الحفاظ على الكتلة المسيحية الأكبر. أما القوات اللبنانية، فتريد بدورها ثلثاً معطلاً بالتحالف مع الحزب الاشتراكي، وفؤاد السنيورة، حزب الكتائب وشخصيات 14 آذار. وتريد منافسة التيار على الأكثرية المسيحية. ويخوض الحزب الاشتراكي معركة إثبات الوجود داخل الطائفة الدرزية. ولذلك سيضحّي بمقاعد مسيحية لأجل المقاعد الدرزية. أما قوى الثورة، فيبدو أنها لا تعرف ماذا تُريد لأن خلافاتها طغت على كل هدف مفترض.
في الخلاصة، يقوم الحكم في لبنان على التسويات، لا الأكثريات. أما التفاصيل الصغيرة فهي خاضعة للتحالف على القطعة، بينما في الأمور الاستراتيجية كالسلاح، وترسيم الحدود، فهي غير خاضعة لأي اعتبارات داخلية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
