إقرار قانون تجريم التعذيب بسوريا..ليس كذبة نيسان

سخرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" من قانون "تجريم التعذيب" الذي أقرّه النظام السوري قائلة: "هذه ليست كذبة الأول من نيسان/أبريل". وأوضحت المنظمة في تقرير الجمعة أن "سوريا التي يُعتبر التعذيب فيها أمراً اعتيادياً أصدرت قانونًا يجرم التعذيب".
واعتبرت أنه من الصعب تحديد أهداف النظام من إصدار القانون، مشيرة إلى أنه "من الممكن أن تكون الدوافع لإصدار القانون مرتبطة بمحاولة بعض الدول محاكمة النظام إلى جانب المحاكمات الأوروبية لبعض الأشخاص الضالعين بالتعذيب في السجون السورية".
وفي ظل تعرّض آلاف الأشخاص للتعذيب في المعتقلات السورية، تعتبر محاسبة الضالعين بالتعذيب من خلال القانون "أمراً يصعب أخذه على محمل الجد".
وطالب التقرير الحكومة السورية بالإفراج عن المعتقلين في مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية، والتعاون الحقيقي مع الجهود الدولية لمعرفة مصير آلاف المختفين قسراً بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين.
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد أقرّ القانون رقم 16 المتضمن "تجريم التعذيب"، في 30 آذار/مارس الماضي، رغم ضلوعه بتعذيب مئات آلاف المعتقلين السوريين. وأثار قانون النظام السوري تساؤلات كثيرة حول أهدافه الخفية التي تظهر أبعد ما تكون عن "تجريم التعذيب" فعلاً".
ويعود القانون في أساسه إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1984، وهي نافذة منذ عام 1987، بينما انضمت سوريا إليها عام 2006.
وفي وقت سابق، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني ل"المدن"، إن الهدف من وراء تشريع القانون هو التزامن مع محاولات تعويم الأسد، وإعادته إلى الجامعة العربية. وأضاف أن لا قيمة لأي قانون يشرعه أو يقره مجلس الشعب لأنه يعمل ضمن منظومة النظام الأمنية.
وأشار إلى قانون الطوارئ الذي قام مجلس الشعب بإلغائه عام 2012، إلا أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري أوغلت في الاعتقال من دون أي مذكرات قانونية، بل تعداه الأمر إلى آلاف حالات الاختفاء القسري، والتي وثقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ بدء الثورة السورية.
وقُتل في سوريا نحو 14 ألفًا و537 سورياً تحت التعذيب بين آذار 2011 و2021، على يد أطراف الصراع المختلفة في سوريا، كان النظام مسؤولًا عن مقتل 98.63 في المئة منهم، بحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان.