السويد:قرارت بترحيل لاجئين سوريين..تؤجلها إشكالات تقنية

تحاول السلطات السويدية تطبيق قوانين الترحيل على طالبي اللجوء من السوريين الذين تم رفض طلبات لجوئهم، لكن تعذر تنفيذ ذلك يجعل اللاجئين بمأمن، رغم صدور قرارات الترحيل.
ورغم الأنباء المؤكدة عن صدور قرارات ترحيل من مصلحة الهجرة بحق طالبي لجوء سوريين، تحت مبررات أن بعض مناطق سوريا باتت آمنة، إلا أن مصادر "المدن" من السويد أكدت بشكل قاطع أنه لم يتم ترحيل أي لاجئ سوري من السويد.
وكان موقع "الكومبس" المختص بأخبار اللاجئين، قد أكد نقلاً عن محامية عراقية أن قرارات ترحيل عديدة صدرت من مصلحة الهجرة بحق طالبي لجوء سوريين، موضحاً أنه تلقى رسالة من خالد (اسم مستعار) وهو من ريف دمشق، مفادها صدرر قرار بترحيله وعائلته من السويد خلال 15 يوماً، علماً أنه منشق عن جيش النظام السوري.
ويقول الصحافي عبد اللطيف حاج محمد، المقيم في السويد، إن شرطة الحدود السويدية لا تستطيع تنفيذ عمليات الترحيل إلى دمشق، لعدم وجود رحلات جوية مباشرة إلى سوريا.
ويشير في حديثه ل"المدن"، إلى عدم وجود أي تأكيد رسمي على ترحيل اللاجئين السوريين إلى دمشق، مؤكداً أن "دائرة الهجرة لم تصدر أي خبر بهذا الخصوص، ولا حتى مراكز الدفاع عن حقوق اللاجئين".
ويوضح حاج محمد أن مسألة الحصول على لجوء في السويد بات أمراً معقداً، مبيناً أنه "يحق لطالب اللجوء تقديم ثلاثة طلبات لجوء، وفي حال رفضها على التوالي، يتم إصدار قرار بترحيل طالب اللجوء، لكن بسبب تعذر ذلك، لا يُطبق القرار".
ويشير الصحافي إلى أن قرارات الترحيل صدرت في وقت سابق، وما زالت تصدر بحق طالبي اللجوء، مبيناً أن "طالبي اللجوء لا يحصلون على صفة اللاجئ، إلا بعد قبول طلباتهم في السويد، أي منحهم إقامة مدتها بين 13- 36 شهراً، ويتم تجديدها إلى حين الحصول على عقد عمل وإقامة دائمة".
ويختلف حال السويد عن الدنمارك في أن الأخيرة لا تسحب الإقامات في حال تم منحها لطالب اللجوء، في حين أن الدنمارك قامت بسحب الإقامات بعد منحها للاجئين، لكن الدولتين تتفقان في تصنيف دمشق وريفها مناطق آمنة، ما يصعب على طالبي اللجوء من هذه المناطق الحصول على إقامة فيهما.
ورغم أن تصنيف دمشق وريفها يعد مخالفاً لقرار الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر سوريا كلها غير آمنة لعودة اللاجئين، إلا أن السويد وجدت في ذلك ذريعة للحد من أعداد اللاجئين السوريين على أراضيه.
ويشير المعارض السوري كمال اللبواني، المقيم في السويد، إلى أن السلطات السويدية اتجهت لأن تكون أكثر تشدداً في ملف اللجوء، بحيث صارت شروط الحصول على الجنسية فيها من أصعب الشروط على المستوى الأوروبي.
ويضيف ل"المدن"، أن السويد بدأت كذلك بوضع اللاجئين غير الشرعيين في معسكرات دون منح الإقامات، حيث يتم تخيير طالب اللجوء بين البقاء في المعسكر أو العودة إلى بلده. ويلفت إلى أن معظم الأحزاب السياسية في السويد تتبنى طروحات ضد سياسة الباب المفتوح أمام اللجوء، مبيناً أن "الخطاب المعادي للاجئين، جعل بعض الأحزاب السياسية المغمورة تحقق نتائج في الانتخابات".
وحسب المعارض السوري، جاءت أزمة اللجوء الأوكرانية لتزيد من تشدد السويد تجاه ملف اللجوء، مبيناً أن "السويد تستقبل يومياً نحو ألف لاجئ أوكراني".
وفي مطلع 2022، أعلنت السويد أنها منحت أكثر من 27 ألف لاجئ سوري جنسيتها خلال العام 2021، في الوقت الذي يقدر فيه عدد السوريين المتواجدين في البلاد بنحو 200 ألف لاجئ.