السلطة اللبنانية... بيولوجية

لم يكن الجسد يوماً على هذه الشاكلة من الحضور والمركزية في المجال العام اللبناني، السياسي والاقتصادي والاجتماعي. جسد الفرد، والجماعة. ليست هذه نجوميته الأولى. ففي سنوات الحرب الأهلية، كان سلاحاً وذخيرة، هدفاً وضرراً جانبياً، مخطوفاً أو مقتولاً أو ناجياً، ملعب الطوائف وتصفياتها، وخبيئة الكانتونات، عُملة سداد الحسابات، منبع الحياة المُرتجَلة يوماً بيوم ومنتهاها، ومُستَقَرّ الفوضى الناتجة عن تشظي الدولة، من المستشفى والمدرسة إلى الأمن والقضاء.
وفي سنوات السِّلم، صُدّر للداخل والخارج عنواناً للقيامة من تحت الرّدم، أعيد إعمار الجسد أيضاً، ليقول أنا سعيد، أنا أزدهر، آمِن، أنا أفضل، بل أنا الأفضل، أدّخر في المصرف، أقترض وأقترض وأشتري بيتاً وسيارة وسيارة أخرى، ولي بعد "الضمان" العام شركة تأمين تتولى صحتي وإنجابي، جامعة أطفالي منذ ولادتهم، وربما شيخوختي، أتجمَّل وأتصوَّر وأسهر وأحتفل، وأعمل وأبتكر، حتى الموت والسجن والمرض حدّدتُه في معاييري، أتعلّم وأسافر، بالتقسيط – لم لا؟ وأحلم، ولا حدود لأحلامي، ولا حتى الواقع والأرقام الحقيقية.لكن نجومية الجسد اللبناني، اليوم، تبدو جامعة تناقضات الحرب والسّلم معاً. حاضر في سياسية اللاسياسة، بكل ما ينقصه، وبكل ما يُوعَد به. غذاؤه ودواؤه ووقوده، أمانه وضبطه وإنفاقه، بقاؤه وزواله. والسلطة بيولوجية أكثر من أي وقت مضى، وإن بالعكس. بإفلاسها تسيطر وتُنظم، لا بسياساتها السكانية. بانفلات المخاطر، لا بلَجمها وتحديد مساراتها التي كان للجسد المواطن أن يفكر على الأقل في التمرد عليها أو إصلاحها، مناقشتها، أو الدفاع عنها. لا شيء. وهذا اللا شيء هو في حد ذاته أداة تطويع. بانهيارها تهيمن السلطة، وتحكم الجسد، وبالوعود له ولبقائه المهدّد تخوض الانتخابات. وعودٌ، تعي الأجساد كلها، المادية والمعنوية، خواءها، وعلى إيقاع هذا الخواء تنتظم وتتراص، ليس في ثورة أو دولة أو حتى إيديولوجيا، بل في الغرائز، هائمة على وجوه شعارات بلا قعر، تماماً مثل الأزمة. ما زالت المعرفة والإدارة أداتَي إخضاع. لكن المعرفة بذاتها تغيرت، باتت يقين المُقامِر. والإدارة سقطت، في الجامعة اللبنانية، في الضمان الاجتماعي، في المصرف المركزي، في الوزارات. عَيشُ الجسد بلا كهرباء ومحروقات، يجعل ترشّح "رئيس اتحاد أصحاب المولّدات" للانتخابات النيابية، كـ"معارض للمنظومة والسلطة والأحزاب"، نتيجة منطقية للتخبط بين الفواتير الكثيرة للخدمة السيادية الواحدة، والدويلات الموازية تمسي رموزاً دولتية.. ومناضلة.السياسة البيولوجية الممسوخة، لا تُعدُّ الجسد اللبناني ليكون منتجاً أكثر، خصباً أو مُحدّد النسل (بحسب رؤية السلطة لحاجة المجتمع)، لا تُطيل عمره أو تدرسه أو تشرّحه في البحوث العلمية والأرقام الإحصائية لتحكُمَه وتحميه، في آن واحد، بالمؤسسات الطبية والمالية والسجنّية وسجلات النفوس. لا لقاحات أطفال، ولا علاجات للسرطان والأمراض المزمنة، والطب الوقائي صار ترفاً فاحشاً مثيراً للنقمة. بل تحقق السياسة البيولوجية اللبنانية، وبنجاح كبير، العكس من ذلك كله. تقصّر عُمر الحياة المُجرّدة، وتمدّ في آجال المآزق المتناسلة، وبذلك تبقى وتمرّن أذرعتها الإخضاعية للجسد المُسمّم المتحلل، وما زالت قادرة على سنّ قوانين مثل "الكابيتال كونترول" الذي يعرّي الجسم الاعتباري من حق الاحتكام للقضاء والاحتماء بالقانون-القانون. نموذج بسيط على التحكّم الاستشرافي السلوك، السياسي والحقوقي والاجتماعي، أسوة بالصحي والتربوي، وحتى الأمني المتروك فالتاً على غاربه. تأديب الأجساد الباقية، بالفوضى والعشوائية والتزعّم الأجوف، بدلاً من سياسات الاحتواء والرعاية.. إلا الرعاية الزبائنية، وحتى هذه الأخيرة مهددة بالنضوب، ولا أحد يفكر في ما يمكن أن يكون بعدها. اللا-خطّة تجعل حتى الترشيد وشد الحزام وفقاً لتصوّر ما، أي تصوّر، طموحاً لا يستند في الواقع لأي دعامة. شبكة الفساد حلّت محلّ شبكات الهيمنة المعهودة والتي سطّر فيها المنظّرون كتباً ومجلدات وقامت في وجهها انتفاضات غيّرت مراراً وجه التاريخ. شبكة من طراز ما بعد الحداثة، لا يُعرف لها رأس من قَدَم، ولا رادّ لها إلا القَدَر.. والمُشتهى من تقاطعات مصالح خارجية بأجندات لا علاقة لها بالجسد اللبناني المحكوم بالجوع والعلّة، والأرجح أن رماحها – إن تساقطت – فعلى أطراف "الماتريكس" الذي لن تعثر له على مَقتَل تغرس فيه نصلاً.